اختلالات العمران تمتد الى موظفي البرلمان وخيرات يثير الموضوع أمام وزير السكنى

أثار عبد الهادي خيرات ملف موظفي البرلمان مع مؤسسة العمران، وفتح القيادي الاتحادي الملف في وجه نبيل بنعبد الله في اللجنة المخصصة لمناقشة ميزانية وزارة السكنى والتعمير يوم الاثنين الماضي. حين أكد أنه رغم اقتناء جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي مجلس النواب بقعة أرضية سنة 2007 من مؤسسة العمران بالمشروع السكني سيدي عبد الله بسلا بمبلغ 2100 درهم للمتر. وأداء الموظفين المعنيين ما بذمتهم عبر ثلاث دفعات في الوقت المناسب، إلا أن الملف لحد الساعة لم يسو رغم مرور 5سنوات. وطرح عبد الهاي أن الجمعية قد اقتنت بقعة أرضية تبلغ مساحتها 2160 مترا مربعا كما تم إعداد التصاميم النهائية للمشروع من طرف المهندس المعماري، والمصادقة عليها بحضور جميع المستفيدين، ووقعت الجمعية بتاريخ 2010/9/3 مع المقاول الذي سيتكلف بعملية البناء. كما وضعت الجمعية ملف الحصول على رخصة البناء بالجماعة الحضرية لسلا بتاريخ 28 دجنبر 2010، إلا أنها مازالت لحد الساعة لم تتوصل برخصة البناء. وكانت مؤسسة العمران قدمت وعودا كثيرة للجمعية إلا أنها لم تتمكن من إخراج الرسوم العقارية لحيز الوجود.
ورغم الاتصالات المتكررة بالعمران والجماعة الحضرية. فإن تسوية المشكل بقيت مرتهنة بمجرد وعود على اعتبار أن التصميم الطوبوغرافي العام خضع للتغيير بسبب اقدام بعض المستفيدين على البناء على رخصة سابقة تم فيها خرق التصميم الأول بعد تزكية الوكالة الحضرية. وبقي الامر مرتهنا أيضا حسب المسؤولين بتدخل المحافظ العام إضافة لتصفية الدعوى القضائية التي رفعها ذوو الحقوق.. هذه الاشكاليات لم تكن الجمعية على علم بها، وبالتالي تطالب مؤسسة العمران بإيجاد حل معين ولو باستبدال هذه البقعة ببقعة أخرى علما بأن مجموعة من الجمعيات تعاني من نفس المشكل، حيث تم تنظيم وقفات احتجاجية متتالية وبشكل يومي أمام مؤسسة العمران بسلا.