حسن طارق يسائل وزير التعليم العالي عن «فضيحة» مدرسة المهندسين في الرباط

وضع حسن طارق سؤالا كتابيا في البرلمان موجها إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر مرتبط بالفضيحة التربوية التي انفجرت مؤخرا بالعاصمة الرباط ، والتي تتعلق بمؤسسة للتعليم العالي الخصوصي في الهندسة المعمارية تشتغل على «تخريج المهندسين» و إعطاء شواهد لا تساوي شيئا و لا تسمح بالولوج إلى مجال الشغل.
النائب عن الفريق الاشتراكي ساءل وزير التعليم العالي لحسن الداودي في نفس السؤال الكتابي عن الظروف التي أمكن فيها فتح أبواب هذه المؤسسة ، وسلطة المراقبة الغائبة التي سمحت فيها الوزارة طيلة سنوات دون تحريك ساكن لمدرسة عليا تقدم معطيات وتوهم أسرا مغربية دفعت أموالا كثيرة في انتظار الحصول على دبلوم مهندس غير معترف به ، خصوصا أن هذه السنة ستعرف «تخرج» أول فوج من «التكوين الهندسي».
حسن طارق من موقعه تساءل أيضا عن آفاق تسوية هذا الملف والتدابير المزمع اتخاذها لمنع هذا التسيب.
و سؤال حول مطالب أساتذة التعليم العالي المؤهلين و مرسوم 97
كما وجه نفس النائب سؤالا ثانيا لنفس الوزير عن التدابير المطلوب القيام بها فيما يتعلق بالمرور من درجة أستاذ التعليم العالي مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي ، خاصة في ظل ما يشوب مسطرة المباراة من خروقات في العديد من المؤسسات و أعطى نموذجا كلية الحقوق بسلا. حسن طارق تساءل عن عدم إنصاف هذه المسطرة لهذه الفئة على مستوى تدبير المسار المهني، وتأمين الترقي اعتمادا على معايير موضوعية تتعلق بالجهود المقدمة في مجال التدريس أو البحث العلمي، إذ أن المباراة تترك مجالا لكل من معياري الكفاءة و الأقدمية ، فضلا عن ندرة هذه المباريات، مما أسهم في سد باب الترقي أمام هذه الفئة و عدم انسجام هذه المسطرة مع ما تقره «أنظمة مماثلة» الأساتذة الباحثين في كلية الطب و الصيدلة .
هذا السؤال الكتابي مس إشكالا عميقا يعيشه التعليم العالي و يوجد من ضمن النقط الجوهرية في الملف المطلبي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، لذلك واصل حسن طارق في ضمنيات شرحه لهذا الموضوع بالقول إن العديد من بنود قانون 97 تعرضت للإلغاء العملي عبر توسيع دائرة الاستثناءات لصالح فئات أخرى ، فلماذا يستمر الحيف تجاه أساتذة التعليم العالي المؤهلين الذين يمارسون نفس المهام التي يقوم بها أساتذة التعليم العالي ، بل داخل وعاء زمني أكبر .
فعدد الأساتذة المؤهلين و أساتذة التعليم المساعدين يزيد عن 6000 أستاذ، مما يجعل إمكانية ترقي هؤلاء، مع افتراض جد متفائل، هو أن الإعلان عن 100 منصب كل سنة ، قد يحتاج إلى أكثر من 60 سنة ..!!..
كما أن تدبير المناصب الموضوعة قيد المنافسة ينعكس على مناخ عمل الأساتذة الباحثين ، وبالتالي على الجو العام للمؤسسات الجامعية، وذكر في هذا الصدد بتناقص عدد أساتذة التعليم العالي كل سنة ، والذي يهدد العشرات من الجامعات من الغياب الكامل لهذه الفئة وما سيكون له من انعكاسات على قانونية تدبير هذه المؤسسات انطلاقا من قانون 97 الذي يخص أساتذة هذه الفئة بالعضوية و يحصل عليهم الترشح لبعض مناصب المسؤولية.. لهذه الأسباب طالب النائب حسن طارق من وزير التعليم العالي إيجاد البديل المقترح لمسطرة المباراة المنصوص عليها للمرور من وضعية أستاذ مؤهل إلى وضعية أستاذ التعليم العالي.