محمد الدرويش الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي

محمد الدرويش
في سطور

- من مواليد الرباط سنة 1960
- أستاذ جامعي
- الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي
- رئيس اتحاد نقابات التعليم العالي بدول المغرب العربي
- مدير ومؤسس ورئيس تحرير منشورات فكر
- عضو المكتب المركزي لحركة الطفولة الشعبية
- نائب رئيس اتحاد اللسانيين المغاربة
- مؤطر وطني ودولي في مجال الطفولة والشباب
- متزوج وأب لطفلين
{ تم توقيع محضر اتفاق يوم 29 أبريل 2011 بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي، هلا قربتم الأساتذة الباحثين من مضمون هذا الاتفاق وآفاقه ؟
بالفعل يوم الجمعة 29 أبريل 2011 بمقر الوزارة الأولى وبرئاسة السيد الوزير الأول وحضور وزراء اللجنة الخماسية المكلفة بمتابعة ملف النقابة الوطنية للتعليم العالي في حوارها مع القطاع الوصي من جهة وتحديث القطاعات والمالية من جهة أخرى تم عقد اجتماع وقد دام زهاء الثلاث ساعات توج بتوقيع محضر اتفاق بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي، واسمح لي قبل ذكر وتفصيل النقط التي همها هذا الاتفاق أن أذكر بمسار الحوار الذي تمت ترجمته ذاك اليوم. فمباشرة بعد انتخاب الجهاز الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي خلال أشغال المؤتمر الوطني التاسع - لهاته المنظمة المناضلة بأساتذتها وبتاريخها وأدائها وخدمتها لقضايا التعليم العالي والبحث العلمي وملفات السيدات والسادة الأساتذة الباحثين والتي تحتفل اليوم بالذكرى الخمسين على تأسيسها - مكتباً وطنياً ولجنة إدارية والذي أشرف بتنسيق أشغالها وإدارة ملفاته تم يوم 30 يونيو 2009 وبطلب من النقابة الوطنية للتعليم العالي عقد اجتماع مع السيد وزير التعليم العالي وبحضور طاقم الإدارة المركزية انتهى إلى إصدار بلاغ مشترك يضم كل النقط التي اعتبرناها في الجهاز الوطني نقطاً في طور الإنجاز ومنذ ذلك التاريخ والمكتب الوطني يتابع مسلسل تنفيذ مقتضيات هذا البلاغ التي شمل النقاط التالية : الالتزام بإصدار ( مشروع مرسوم استرجاع السنوات الضائعة بالنسبة للأساتذة الباحثين حاملي دبلوم الدراسات العليا أو مهندس دولة أو ما يعادلهما - مشروع مرسوم الثلاث سنوات - بالتصفية النهائية لقرارات حملة الدكتوراه الفرنسية - بإصدار المراسيم التطبيقية الخاصة بالمدارس العليا للأساتذة - بالحل النهائي لمشكل المجنسين - بتعميم سن التقاعد في 65 سنة على الأساتذة الباحثين اختيارياً - بالتصفية النهائية للترقيات برسم سنة 2006 ومعالجة ترقيات سنوات 2007 - 2008 - 2009 - معالجة المشاكل التي تعيشها بعض المؤسسات الجامعية)
وبعد سلسلة من الاتصالات والمتابعة شبه اليومية لهاته الملفات اتضح لنا أن ثمة ملفات تقدمت وعددها قليل وثمة ملفات اصطدمت برفض القطاعات الحكومية الأخرى فتعذر التوصل إلى اتفاق بين النقابة الوطنية للتعليم العالي وبين القطاع الوصي، فقررنا بعد أن خضنا سلسلة من الإضرابات الوطنية والوقفة الاحتجاجية الوطنية أن نكاتب الوزير الأول من أجل التحكيم وكان ذلك نهاية شهر أكتوبر 2010 وقد تمت الاستجابة بدعوتنا للاجتماع تحت رئاسة السيد الكاتب العام للوزارة الأولى وحضور مستشاري الوزير الأول وكان ذلك يوم 15 نونبر 2010 بمقر الوزارة الأولى، حيث تم التأكيد على إيلاء عناية خاصة لملف الأساتذة الباحثين كما تقدمت به النقابة الوطنية للتعليم العالي وضرب موعد آخر لتقديم رد الحكومة على هذا الملف، ويوم 26 مارس 2011 تمت دعوة المكتب الوطني من قبل السيد الكاتب للوزارة الأولى وبحضور ممثلي قطاعات اللجنة الخماسية للاجتماع بمقر الوزارة الأولى قصد تقديم الرد الحكومي على الملف المطلبي الجزئي والذي كان محط حوار سابق بين الأطراف المعنية بذلك، ويوم 27 مارس عقدت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي اجتماعاً عادياً بالمقر الوطني لتقييم الرد الحكومي على ملفنا المطلبي فكان إجماع كل أعضائها على قبول هذا العرض مع تكليف الأخ الكاتب العام بالعمل على إبلاغ الموقف والمطالبة بالتوقيع، وذلك ما حصل فكان الاتصال وإبلاغ الرد، فتم التجاوب الإيجابي مع نقط الاتفاق.
{ ما هي طرق وآليات التواصل بينكم وبين الأساتذة الباحثين ؟
اسمح لي أن أذكر بأن للنقابة الوطنية للتعليم العالي وسائل للتواصل والاتصال بين جهازها الوطني : المكتب الوطني الجهاز التنفيذي للمنظمة وباقي أجهزتها المحلية والجهوية والوطنية وهكذا فإن للنقابة الوطنية أولاً موقع إلكتروني تتجدد معطياته يومياً ولا بأس بالتذكير بعنوانه : www.snesup.ma
ثانياً لنا اليوم بفضل مجهود خاص أكثر من 9450 عنوان إلكتروني خاص بالأساتذة الباحثين في 145 مؤسسة للتعليم العالي ومراكز البحث و26 مدينة جامعية و15 جامعة، وبهذا نكون نتواصل مع أكثر من %95 من الأساتذة الباحثين، وثالثاً لنا مكاتب محلية بأغلب مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث يبلغ %98 ومكاتب جهوية بكل الجامعات المغربية (أغلب المدن الجامعية) ويبلغ عددها 15 مكتباً جهوياً وللنقابة الوطنية للتعليم العالي لجنة إدارية تعد الجهاز الوطني الثاني بعد المؤتمر ومجالس للتنسيق وطنية وقطاعية ولجنة التنسيق الوطنية، واتصالاتنا مع كل هاته الأجهزة ومع الأساتذة الباحثين محلياً وجهوياً ووطنياً يتم عبر اجتماعات دورية لكل هاته الأجهزة واتصالات مباشرة مع الأساتذة الباحثين خلال التجمعات الجهوية والمحلية ولا بأس من التذكير بأنه خلال الثلاث أسابيع الماضية قمنا بجولة وطنية أطرنا خلالها ? قصد شرح مضمون اتفاق 29 أبريل والاستماع للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين - مجموعة من التجمعات المحلية والجهوية في مدن الرباط، القنيطرة، مكناس، الدار البيضاء، سطات، الجديدة، بني ملال ، مراكش، أكادير، خريبكة، تطوان، فاس، المحمدية،... وقد دعونا اللجنة الإدارية لعقد اجتماع في دورة عادية يوم السبت 2 يوليوز 2011 من أجل تقييم الحصيلة وتسطير برنامج عمل النقابة خلال السنة المتبقية كما دعونا مجلس التنسيق القطاعي لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان للاجتماع وذلك يوم السبت 2 أبريل 2011 صباحاً.
{ (مقاطعاً) وماذا عن مجموعة من التنسيقيات التي نسمع عنها اليوم ؟
أعتقد أني حاولت أن أكون واضحاً في جوابي، أولاً الأمر لا يتعلق بمجموعة من التنسيقيات هناك مبادرة لبعض الأساتذة الباحثين أسسوا «تنسيقية» سموها «تنسيقية 29 أبريل»، وهناك آخرون أسسوا «تنسيقية الموظفين بعد 97» .
واسمح لي أن أقول لك إنه لا وجود لشيء اسمه «تنسيقية» في القانون الأساسي والداخلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، ومثل هاته المبادرات تعد خروجاً عن مقتضيات القانون التنظيمي للنقابة علماً أن من حق أي أستاذ وله من الإمكانات من أجل إيصال صوته إلى الجهاز الوطني المكاتب المحلية، الجهوية، اللجنة الإدارية، مجلس التنسيق الوطني، لجنة التنسيق الوطنية مجالس التنسيق القطاعية، مراسلة الجهاز الوطني، وضع الملفات مباشرة في النقابة. إذاً لا أفهم ما الحاجة التي تدعو إلى تأسيس تنسيقيات إلا إذا كان الأمر يتعلق بشيء آخر وشخصياً أنزه المبادرين إلى هذا الأمر مما فكرت فيه وأشرت إليه لأني أعرف شخصياً بعض متزعمي هاته التنسيقيات معرفة قد تكون جيدة، ومع ذلك أود أن أخاطب زملائي الأساتذة الباحثين المبادرين والمنخرطين في هاته الإطارات بدعوتهم إلى الاشتغال في قلب الأجهزة النقابية محلياً وجهوياً ومخاطبة الجهاز الوطني والابتعاد عن كل ما يمكن أن يساهم مباشرة أو بطريقة غير مباشرة في تشتيت جسم الأساتذة الباحثين وحتى لا نعيش ما عشناه خلال السنوات الأربع الماضية.

{ (مقاطعاً) ماذا عشتم ؟
هي لحظات عصيبة في حياة النقابة الوطنية للتعليم العالي وفي حياة مناضليها، إذ لا أحد يقبل أن يعيش لحظة فقدان مناضل من مناضليه أو أحد أفراد عائلتهم أو ابن من أبنائه بسبب قضية غير جوهرية في نظري، إذ حصل أن مس مجموعة من الأساتذة الباحثين ظلم إداري بقصد أو بغير قصد فتزعم هؤلاء أحدهم أو مجموعة منهم ليعلنوا عن تأسيس جمعية لتتحول إلى «نقابة» وهذا أمر انبنى على ملف بعينه. شخصياً لست ضد الحريات فنحن مع الحريات الفردية والجماعية، لكن لا نريد أن نصل إلى تعدد النقابات في التعليم العالي وعددنا لا يتجاوز 10000 أستاذاً باحثاً فنكون نقابات متعددة بدعوى الدمقراطية، فنضيع كلنا وتضيع المنظومة بشقيها التعليم العالي والبحث العلمي ويصبح الأمر خسارة للقطاع والمشتغلين فيه والوطن قبلاً وبعداً. إن التعدد في التعليم العالي يجب أن يظل كما كان منذ خمسين سنة وزيادة تعدداً في الوحدة، إذ إن النقابة الوطنية للتعليم العالي وهي لؤلؤة المشهد النقابي في المغرب وأغلب دول العالم نقابة كل الأساتذة الباحثين على اختلاف تخصصاتهم وتكويناتهم ومؤسساتهم وعقائدهم وألوانهم وانتماءاتهم السياسية والجمعوية أو عدمها. هي نقابة لأساتذة باحثين يعملون بمؤسسات التعليم العالي تابعة لقطاعات حكومية متعددة (التعليم العالي، البحث العلمي، التعليم المدرسي، الصحة، الفلاحة، النقل والتجهيز، الشبيبة والرياضية، الثقافة، التخطيط، الإسكان، البريد،...) الاختلاف في تدبير ومعالجة هذا الملف أو ذاك «لا يفسد للود قضية» كما يقول الفقهاء فإن أخطأ هذا الجهاز فيمكن أن يصلح خطأه وإلا لذلك معالجات تنظيمية ومن ثم فالأمر لا يستدعي المغامرة بخلق إطارات أخرى انظر إلى ما يقع اليوم في التعليم المدرسي مثلا 37 «نقابة» ومجموعة متعددة من التنسيقيات، فيغيب الحوار الجدي والمسؤول غالباً ويغيب المحاوَر، وتضيع الملفات فهذا يقبل وهذا يرفض وهذا لا ينفذ وهذا يؤجل وهذا ينتظر والضائع الأول هو الأستاذ وهو المنظومة برمتها. هنا تصبح الدمقراطية كما يفهمها البعض مضرة، أنا شخصياً لست مع التعدد النقابي ولكني مع التعدد والاختلاف قلب الإطار الواحد. وفي اعتقادي هاته قمة الدمقراطية.

{ وماذا عن اتهام النقابة الوطنية للتعليم العالي بالخلط بين الحزبي والنقابي في اشتغالها؟
هذا أمر خطأ في القول والادعاء، وأذكر بدءاً أن لا وجود لنقابة في العالم تبلغ مرادها والمتمثل في تحقيق المكتسبات لمنخرطيها وتحسين أوضاعهم وتدافع عن مهنتهم ووظيفتهم ليس وراءها بمسافة بينة أحزاب سياسية قوية تدعمها، ثم إنني ومن موقع الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي أؤكد أمامكم ومن خلالكم أني منذ أن انتخبت كاتباً عاماً لم أحس بأيادي حزبية تخنقني، تأمرني... بل وجدت دعماً وتفهماً ومباركة ومرافعة دفاعاً عن الملف المطلبي للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين، وهذا أمر لمسته منذ تحملي المسؤولية من خلال علاقاتي بالأحزاب السياسية بدرجات متفاوتة ومن خلال ممثليهم في البرلمان ومجلس المستشارين حين طلبنا لقاءاتهم ودعمهم، وأعتقد أن الأمر يحس به كل من يتحمل المسؤولية النقابية في الأجهزة الوطنية أو المحلية أو الجهوية ممن هم منخرطون في أحزاب سياسية ولهم أن يعبروا عن ذلك الإحساس بما هم يعيشونه، أما أن يقال إن هناك هيمنة للحزبي على النقابي فأمر مردود عليه، لأن تجربة النقابة اليوم خلال مؤتمرها الأخير أكدت أن الباب مفتوح للأساتذة الباحثين المنتمين حزبياً أو غير المنتمين. أنا شخصياً أفضل أن يكون وراء أي تنظيم نقابي أحزاب سياسية قوية عوض أن يجد وراءه شيئاً آخر !!؟ - ولنا في بعض التجارب الدولية والوطنية خير مثال - شريطة أن يكون الجهاز الوطني للنقابة جهازاً قادراً على الاشتغال بمسافة مذكورة بين النقابة والحزب. ودعني أن أستغل لحظة طرحك لهذا السؤال لأدعو الأساتذة الباحثين غير المنخرطين في الأحزاب سياسية إلى الانخراط وممارسة الفعل السياسي تنظيراً وممارسة حتى ننتقل بوطننا من وطن يقل فيه انخراط الأستاذ الباحث في الفعل السياسي الذي يترك قهراً، نظراً لواقع أغلب الأحزاب السياسية ومساراتها وآلياتها المعقدة و...، لأشخاص غيرهم.

{ دعني أسألك عن برنامج عمل النقابة خلال الفترة المتبقية من ولايتها راجياً توضيح كل القضايا للرأي العام الوطني عموماً والأساتذة الباحثين خصوصاً ؟
نعيش اليوم ثلثي مدة ولاية هذا الجهاز الوطني. وبعبارة أدق إننا ملتزمون بعقد المؤتمر الوطني العاشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي خلال أبريل 2012، وهذا ما ينص عليه القانون لهاته المنظمة ثلاث سنوات بين المؤتمرين، وعمل الأجهزة الوطنية لن يتوقف بالتوقيع على اتفاق 29 أبريل 2011 بل دعني أخبرك بأن اجتماعاً للجنة الإدارية بدعوة من المكتب الوطني ينعقد يوم السبت 2 يوليوز 2011 لتقييم المرحلة والحصيلة وتسطير آفاق العمل وليس سبقاً ولا سراً أن أخبر الرأي العام بأننا أولاً سنتابع أمر تفعيل مقتضيات الاتفاق الحاصل بين الحكومة والنقابة حتى لا تتكرر أخطاء الماضي، أي أنها ستتابع التطبيق السليم والجيد لمقتضيات اتفاق 29 أبريل بعد صدور المرسوم في الجريدة الرسمية، كما ستتابع عملية إصدار مشروع القانون الخاص بالتقاعد وكذا الحل النهائي لملف الأساتذة الباحثين المجنسين وحل بعض الحالات الخاصة إما بأساتذة باحثين أم بمؤسسات التعليم العالي.
ثانياً : متابعة أمر توفير مناصب مالية للانتقال من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي في مجموعة من المؤسسات الجامعية، وذلك بحث الجامعات والمؤسسات على تخصيص مجالسها مناصب مالية حتى يتمكن مجموعة من الأساتذة الباحثين من الانتقال من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي.
ثالثاً : البدء في مسار تحويل الكليات المتعددة التخصصات إلى مؤسسات جامعية تخضع لنظام LMD .
رابعاً : إخضاع جامعة القرويين لمقتضيات القانون 01.00 وذلك بانتخاب العمداء للمؤسسات الأربع ورئيس الجامعة وتفعيل الهياكل.
خامساً : مراجعة نظام الترقية الذي أبان عن عدم صلاحيته لتشجيع البحث العلمي وتطوير منظومته مع اقتراح نظام آخر لتطوير منظومة البحث العلمي وتشجيعه لجعل المغرب يتبوأ المكانة التي يستحقها جهوياً وإقليمياً ودولياً وكذا تمكين الأساتذة الباحثين من المساهمة مباشرة في مجالات تخصصاتهم في الخبرة والاستشارة والدراسة والبحث.
سادساً : مراجعة مجموعة من مواد القانون 01.00 حتى يتماشى مع مقاصد تطوير المنظومة في شقيها واستقرار الأستاذ الباحث واستعادة مكانته الاعتبارية والاجتماعية والمادية.
سابعاً : التهيئ لتصور نظام أساسي جديد يقوم على المبادئ والأسس التالية :
- إطاران اثنان
- تداخل الأرقام الاستدلالية
- احتساب الأقدمية العامة (سنوات وشهور)
- إلغاء مباراة الانتقال من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي
- إضافة إطارين اثنين غير هيكليين :
إطار الأستاذ الفخري
إطار الطالب الأستاذ الباحث.
- جعل البحث العلمي مساراً واضحاً في حياة الأستاذ الباحث دخولاً ومحطات وخروجاً مع ترجمة ذلك مادياً وأدبياً.
وغيرها من الأمور التي نشتغل عليها اليوم في إطار لجنة وظيفية مكلفة بذلك، وندعو بالمناسبة كل الفروع الجهوية و/أو المحلية إلى اتخاذ مبادرات تنظيم خلال السنة المقبلة (أيام دراسية أو ندوات) لطرح التصورات الأولية وانشغالات الأساتذة الباحثين بهذا الموضوع وسنقدم - في اعتقادي - التصور العام لمشروع النظام الأساسي للمؤتمر العاشر وبذلك نكون قد وسعنا مجال الاستشارة ليهم كل الأساتذة الباحثين، وبالمناسبة، فإننا سننظم ندوة دولية في الموضوع يحضرها مختصون من دول مختلفة ومسؤولو المكاتب المحلية والجهوية واللجنة الإدارية وممثلو النقابة في مجالس الجامعات.
ثامناً : كما نعتزم تنظيم ندوة وطنية داخلية حول موضوع : «أخلاقيات مهنة الأستاذ الباحث».
تاسعاً : نهيئ لتنظيم ندوة وطنية حول لأي لغات للعلوم نطرح خلالها أمر الإشكال اللغوي الذي نعيشه في المغرب إذ إن أغلب الطلاب في الجامعة المغربية لا يتقن العربية والفرنسية ولا الإنجليزية ولا الدوارج ولا الأمازيغية ولا الحسانية ولاالعبرية فكيف يمكن لطالب يدرس العلوم في الثانوي والإعدادي بالعربية أن يتابع دراساته الجامعية بالفرنسية... إننا نتوخى من هاته الندوة طرح الإشكال الحقيقي للتقدم العلمي العالمي والمعارف الدولية ولغاتها...!؟ ولن تنتصر النقابة الوطنية للتعليم العالي للغة من اللغات، بل ستترك الأمر للمختصين والمهتمين من أجل التعبير عن آرائهم علمياً وسياسياً ولغوياً وثقافياً و...
عاشراً : وللوقوف على مكامن ضعف وقوة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي نعتزم تنظيم مناظرة وطنية حول : «المسألة التعليمية بالمغرب» سيساهم فيها النقابات التعليمية ومختصون وأحزاب سياسية وممثلو الأجهزة النقابية محلياً وجهوياً ووطنياً. وموازاة مع أغلب ذلك سنكون بدأنا الأعداد المادي والأدبي للمؤتمر الوطني العاشر الذي أرجو أن يكون مؤتمراً فكرياً متميزاً يليق بمكانة الأستاذ الباحث المغربي افتتاحاً وانتهاءً، مؤتمر يساهم في رسم خارطة طريق واعدة لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وللأساتذة الباحثين وللوطن قبل ذلك وبعده.