متابعة مستشار ينتمي للعدالة والتنمية بتهمة إهانة قاض بابتدائية طنجة ونقابة العدل تنصب نفسها مطالبة بالحق المدني

قرر وكيل الملك لدى ابتدائية طنجة متابعة عبد العزيز الصمدي المستشار بمجلس المدينة، والمنتمي لحزب العدالة والتنمية، بتهمة إهانة قاض أثناء جلسة علنية بابتدائية طنجة، وحددت جلسة 26 أبريل للنظر في الملف.
وكان المستشار عبد العزيز الصمدي، وهو رجل تعليم، قد توجه إلى المحكمة الابتدائية بطنجة زوال يوم الأربعاء الماضي للحضور في إحدى جلسات حوادث السير، باعتباره شاهدا لفائدة أحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة. وأثناء سير الجلسة نبه القاضي المستشار المذكور الى ضرورة التقيد بواجب الاحترام لهيئة المحكمة، لكنه أصر على التعامل بالكثير من الاستعلاء وأقحم بشكل متعمد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ووجه عبارات اعتبرها رئيس الجلسة سبا وتحقيرا في حقه، ليقرر القاضي مباشرة إيقاف الجلسة، وقرر متابعة عبد العزيز الصمدي رفقة الشخص الذي كان منتظرا أن يشهد لفائدته المستشار المذكور، بتهمة إهانة السلطة القضائية حيث استمع لهما وكيل الملك أثناء الجلسة ليقرر إحالتهما على الشرطة القضائية لتعميق البحث واعتقالهما في إطار الحراسة النظرية. وعند تقديمهما مساء أول أمس الخميس في حالة اعتقال، قررت النيابة العامة متابعة المستشار المذكور في حالة سراح بعد الإفراج عنه بكفالة 3000 درهم، في حين قررت متابعة المتهم الثاني في حالة اعتقال.
وقد أعلن المكتب المحلي بطنجة التابع للنقابة الديمقراطية،العضو في الفيدرالية للشغل، عن تنصيب نفسه مشتكيا ومطالبا بالحق المدني في الحادثة التي عرفها مقر المحكمة الابتدائية بطنجة يوم الأربعاء 11 أبريل 2012، والمتمثلة في إقدام أحد المستشارين أمام العدالة بالتهجم على الهيئة، قضاة وكتابة ضبط، ونعتهم بأبشع النعوت وتوجيه السب لهم على مرأى ومسمع من كل الحاضرين بقاعة الجلسات.
وأكد بلاغ للمكتب المحلي بطنجة، أنه بعد تحريه عن الواقعة فور علمه بها، وكذلك الأسباب المتمثلة في طلب رئيس الهيئة الموجه لأحد الشهود بأن يقف بشكل لائق أمام هيئة المحكمة وأن يحترم فضاء العدالة، وأكد البلاغ أن مرتكب هذا لفعل ليس سوى شاهد، مستشار جماعي باسم حزب من الأحزاب المسيرة للشأن العام، شبه له أن صفته تتيح له إمكانية الاستقواء وإهانة الهيئة القضائية. وعبر المكتب المحلي عن تضامنه المطلق مع الهيئة القضائية التي تعرضت للواقعة، ويدعو وزارة العدل إلى تحمل مسؤوليتها في متابعة الملف وفق ما يحفظ ماء وجه العدالة ويصونها من عبث العاثين ممن اختلط عليهم الأمر واعتقدوا أنهم صاروا حكاما وفق وصف البلاغ.
وجددت النقابة الديمقراطية للعدل من خلال فرعها بطنجة مطالبتها بضرورة التأمين الكافي للمحاكم ولقاعات الجلسات على وجه الخصوص أمام تنامي حالة التهجم على جهاز العدالة، أفرادا ومؤسسات. كما دعت مناضلي ومناضلات النقابة إلى رفع مستوى التعبئة لخوض كافة أشكال الاحتجاج دفاعا عن كرامة جهاز القضاء والعاملين به.