تحت الأضواء

قرر وكيل الملك لدى ابتدائية طنجة، زوال أول أمس الأربعاء، اعتقال المستشار بمجلس مدينة طنجة (ع. ص) والمنتمي للعدالة والتنمية، وذلك على خلفية إهانته لقاض أثناء جلسة علنية بابتدائية طنجة.
وحسب وقائع القضية، فالمستشار كان مطلوبا للإدلاء بشهادة لدى المحكمة في ملف يتعلق بحادثة سير، لكن المستشار تصرف أمام هيئة المحكمة بالكثير من التعالي، ولما نبهته الهيئة إلى ضرورة التقيد بواجب التقدير والاحترام للسلطة القضائية، أقحم المستشار بشكل متعمد اسم وزير العدل والحريات مصطفى الرميد وتلفظ بعبارات اعتبرها رئيس الجلسة سبا وتحقيرا في الجسم القضائي، ، مما اضطر معه القاضي إلى إيقاف الجلسة، وقرر متابعة المستشار المذكور بتهمة إهانة السلطة القضائية، حيث استمع له وكيل الملك أثناء الجلسة ليقرر إحالته رفقة شخص آخر على الشرطة القضائية لتعميق البحث واعتقالهما في إطار الحراسة النظرية، إذ كان من المنتظر أن يتم تقديمهما زوال أمس الخميس أمام النيابة العامة في حالة اعتقال.
وفي علاقة بذات الملف، علمت الجريدة أن مكتب نادي القضاة بطنجة عقد اجتماعا طارئا مساء أول أمس لتدارس حيثيات النازلة. وحسب مصادر موثوقة، فإن نادي القضاة وبعد استجماع كافة المعطيات المتعلقة بالملف، اعتبر الواقعة إهانة للجسم القضائي لا يمكن السكوت عنها خاصة وأنها صدرت من طرف مسؤول سياسي يفترض فيه الحرص على احترام السلطة القضائية، وخلص الاجتماع إلى اتخاذ قرار بالتشاور مع المكتب الوطني لنادي القضاة في إمكانية التنصيب كطرف مدني في هذا الملف.