أحمد رضا الشامي: لا تمسوا تعددي اللغوي سيدي الوزير

الجميع متفق، في مجتمعنا الحالي، حول ضرورة تعليم لغات أجنبية لأطفالنا. و الدستور الجديد يخصص فصله الخامس لهذا المبدأ. و هو على كل حال الأسلوب الأمثل لتشييد مجتمع منفتح على العالم، متسامح وعصري. ألم يكن العصر الذهبي لتاريخنا العربي الإسلامي نتيجة لانفتاحنا على المعارف اليونانية و الهندية و الصينية؟ و بلادنا اليوم لا يمكنها أن تعتمد على ثرواتها الطبيعية، بل إن فرصتنا الوحيدة للتطور هي انفتاحنا وتسامحنا و قدرتنا على التوجه للآخر و استقبال الآخر.
فعلى الصعيد الاقتصادي، يعد الاطلاع على بعض اللغات الأجنبية ضرورة حيوية. و حين كنت وزيرا، كثيرا ما التقيت مع مستثمرين قادرين على خلق فرص حقيقية لكنهم يتشككون في نتائجها بسبب عدم تمكن شبابنا من الفرنسية أو الإسبانية أو الانجليزية. و لمعالجة هذا النقص، قمنا على سبيل المثال، بإطلاق مبادرة «كول أكاديمي» سنة 2010 من أجل الرفع من مستوى شبابنا في اللغة الفرنسية و تمكينهم من الحصول على مناصب جديدة.
و بصفة عامة، فإنه لا يمكن لبلادنا أن تتطور اقتصاديا و اجتماعيا دون أن يتمكن باحثونا و مهندسونا و أطباؤنا... من الاطلاع على المعارف العلمية و على التكنولوجيات المكتوبة بالانجليزية و الفرنسية.
ورغم نواقصنا الكثيرة، فقد اعتقدت دائما بأننا على الطريق الصحيح، لأن التوافق الحاصل حول المسألة لم يكن موضع خلاف. وتصوروا مفاجأتي في الأسبوع المنصرم حين اكتشفت محتويات دفاتر التحملات المفروضة على القنوات التلفزية للقطب العمومي.
و قد كنت، قبل قراءتها ميالا إلى التفاؤل للأسباب التالية:
- السرعة التي بدأ بها وزير الاتصال إصلاح القطاع مستخدما في ذلك السلطات التي يخولها له القانون 77 - 03 .
- الإكثار من برامج الحوارات السياسية وتخصيص حصص متساوية لمختلف التيارات الفكرية سواء كانت من الأغلبية أو المعارضة أو المجتمع المدني.
- المكانة المهمة التي منحت للثقافة.
- الإرادة المعبر عنها في إنتاج مسلسلات مغربية أكثر رغم أن الكثيرين سيفتقدون «مهند».
- و سمعت أن القناة الثانية ستشرع في بث ألأذان، و اعتبرت أن ذلك يعد خدمة مفيدة للمواطنين.
و بعد قراءتي لدفاتر التحملات، ترك تفاؤلي المكان لتساؤلات جدية.
لقد لاحظت بالخصوص النقط التالية التي سأعلق عليها:
1- لن تقدم الأولى سوى برامج باللغة العربية (80 بالمائة) وبالأمازيغية (20 بالمائة)
2- نشرة الأخبار باللغة الفرنسية في القناة الثانية التي كانت تبث في الثامنة و 45 دقيقة لن تبث إلا في الحادية عشر و نصف.
3- على إذاعة «دوزيم» بث 70 بالمائة من الموسيقى العربية.
4 - على «دوزيم» أن تبث 6 برامج حوارية في الأسبوع ثلاثة منها مجتمعية، على شكل مائدة مستديرة يتدخل خلالها أشخاص من المجتمع المدني و خبراء في الموضوع و رجال دين.
5 - التموقع الجديد ل«دوزيم» كقناة للجهوية و الحوار و الثقافة يدفع بالترفيه إلى المرتبة الثانية.
6 - منع بث بعض الوصلات الإشهارية (اليانصيب الوطني مثلا) بدعوى حماية المراهقين.
7- كثير من الفصول تتعلق بالبرمجة التلفزية أكثر مما تتعلق بأهداف استراتيجية و مجتمعية.
و تعليقا على هذه الملاحظات أقول أن النقط 1 و 2 و 3 ستؤدي، في رأيي، إلى تراجع لغوي لدى شبابنا، و هو أمر ليس جيدا لا ثقافيا و لا اجتماعيا و لا اقتصاديا. فبتبني هذا التوجه، تقوم الحكومة باستباق مضمون القانون التنظيمي حول ممارسة اللغات المنصوص عليه في الفصل الخامس من الدستور و الذي يخص السلطة التشريعية.
أما النقطة الرابعة فهي غامضة بشكل متعمد، حيث لا توضح ما إذا كان حضور رجل الدين في البرامج الحوارية اختياريا أم إلزاميا. و استنادا إلى نص بهذا اللبس، سيكون من السهل توريط القنوات العمومية مع الوزارة الوصية. وأنا شخصيا أرى من الغريب حضور رجل دين للمشاركة في حوار مخصص مثلا لإصلاح النظام الصحي.
ثم من هو رجل الدين؟ هل هو الزمزمي، أم هو زعيم سلفي أم قس كاثوليكي أم حبر يهودي؟ فكل هؤلاء رجال دين حسب دفتر التحملات.
و النقطة الخامسة تقلقني أيضا. فهي بكل وضوح لا تشجع على الترفيه الرفيع علما أن دور أي قناة هو الإخبار و التربية و الترفيه أيضا. و بالنسبة لي يبدو من الضروري أن يوضح الوزير موقفه من مفهوم الترفيه نفسه. فواهم من يعتقد بأن القنوات يمكن أن تتخلى عن الترفيه لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى انخفاض كبير في معدل المشاهدة، و بالتالي إلى نقص في الموارد المالية. هل نسي الوزير بأن الاحتكار العمومي للقطاع السمعي البصري لم يعد موجودا؟
أما النقطة السادسة فهي الأكثر تعقيدا. فرغم أني شخصيا ضد ألعاب الحظ، فإني لا أقدر استخدام عبارة «حماية المراهقين» كمبرر لاتخاذ تدابير عقائدية لم يستكمل النقاش حولها. فإذا أردنا حماية المراهقين، يمكننا تقنين هذا الإشهار و بثه في أوقات متأخرة مثلا. و إذا أضفنا هذا القرار إلى الانحسار اللغوي يمكن أن نصف هذه القرارات بالتسرع.
و أخيرا فإننا نلاحظ في النقطة 7 بأن دفاتر التحملات مفصلة بشكل كبير بحيث أصبحت شبيهة بشبكات للبرامج أكثر منها دفاتر للتحملات. بينما التدبير الحسن يتمثل في وضع أهداف للمسؤولين و ترك هامش المناورة الضروري أمامهم كي يحققوها. هنا على العكس، يصبح مديرو القنوات منفذين لا غير. و بالتالي لا يمكننا محاسبتهم إذا لم يحققوا نتائج جيدة خاصة إذا لم تقدم الدولة بسرعة الدعم الضروري لسد متطلبات هذه الدفاتر الجديدة.
إني أدعو الحكومة إذن إلى إعادة التفكير في دفاتر التحملات هاته، التي تعيد النظر في المكتسبات المجتمعية التي تجعل من المغرب مكان سلام و انفتاح و تسامح.
و عليه ينبغي فتح حوار وطني بأسئلة محددة تستحق إجابات واضحة:
1 أي مشروع مجتمعي نريد بناءه للسنوات القادمة؟أنا شخصيا أريد أن أعيش في مغرب متشبث بدينه و منفتح على العالم، متسامح حيال الآخرين، حداثي في قوانينه و أعرافه متضامن مع كل مواطنيه.
2 - ما هي درجة استقلالية وسائل الإعلام العمومية عن الحكومة؟ لنتصور كيف سيستخدم السلفيون التلفزة العمومية إذا ما شاركوا غدا في الحكومة و حصلوا على حقيبة الاتصال. موقفي من هذه النقطة واضح: الاستقلالية التامة صعبة حتى بالنسبة للدمقراطيات المتطورة، و في حالتنا الخاصة فإن الخطوة الأولى التي ينبغي القيام بها هي تعديل القانون 77 - 03 بإدخال فقرة تجعل من دفاتر التحملات خاضعة لمصادقة البرلمان.
و أخيرا أتساءل لماذا لم تشتغل «السلطات المضادة المؤسساتية»؟ فدفاتر التحملات هاته، نظرا لأهميتها، كان ينبغي أن تناقش داخل مجلس للحكومة كي تعبر كافة حساسيات الأغلبية عن رأيها. و لا أعتقد مثلا أن السيد نبيل بنعبد الله وزير الاتصال السابق كان سيقبل بهذه الدفاتر. أما رد الفعل الآخر الذي توقعته و لم يحصل فهو موقف «الهاكا»، بيد أن صمتها بالغ الدلالة.
ومعلوم أن مصلحة الاتصال والصحافة بعمالة المحمدية يرأسها الزميل محمد شروق أحد خريجي المعهد العالي للصحافة سنة 1986، وتم إلحاقه من وزارة الاتصال بعمالة المحمدية سنة 1992، ويساعده في مصلحة الاتصال بعمالة المحمدية الزميل عبدالرحيم الداهي الكاتب الصحفي الذي سبق أن نشرت له العديد من المقالات بمختلف الصحف الوطنية.
فعن سن السادسة والستين سنة يعود الفنان المغربي محسن عبد الغفور، الملقب ب «فيغون»، إلى الواجهة الفنية، ليس بالمغرب، ولكن بأروبا، وفرنسا خاصة، عبر برنامج تلفزيون الواقع الجديد «the voice» (الصوت)، على القناة الفرنسية (TF1)، الذي عوض برنامجها التلفزيوني العالمي، الذائع الصيت «ستار أكاديمي».
عودة المطرب المغربي «فيغون» كانت من باب الدخول كمرشح ينافس الأجيال الجديدة من الأصوات الفرنسية وذات الأصول المغاربية التي قدمت ترشيحها.
إنه التنس الذي يرأس جامعته فيصل لعرايشي باطرون التلفزيون والإذاعة.. وبه الإعلام
نقول برافو للزميل أبو السهل لحرصه على استحضار السلوك القويم وعدم فسح المجال لمرور العبارات غير اللائقة، على أمل أن يحذو حذوه باقي الزملاء في كل المحطات الإذاعية التي لا تراعي للأسف أغلبها احترام المتلقي والمستمع.