دفاتر تحملات الخلفي أمام البرلمان والقناة الثانية تجدد ثقتها في بن الشيخ وسيطايل

أكدت مصادر مطلعة بأن دفاتر تحملات الإعلام العمومي أصبحت تواجه الإلغاء، وفي أحسن الأحوال، عودة النقاش الى نقطة الصفر، حيث أضافت نفس المصادر أنه بعد اللقاء الذي خص به جلالة الملك رئيس الحكومة وبعض وزرائه، تغيرت لهجة الحكومة حول الموضوع.
وفي نفس السياق، تعقد لجنة التعليم والثقافة والاتصال لقاءها صباح الجمعة لتدارس دفتر التحملات أو ما أصبح يُعرف بدفاتر الخلفي، بحضور الوزير الوصي على الاعلام وكافة مسؤولي الاعلام العمومي والهاكا والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، مما يفتح مجالا لرأب الصدع الذي خلفته هذه الدفاتر سواء داخل الأغلبية الحكومية التي أظهرت تباينا واضحاً في ما بين مكوناتها، وكذلك بين الحكومة والمعارضة والجسم الاعلامي وعلى رأسه النقابة الوطنية للصحافة ومسؤولي القناة الثانية الذين خرجوا في سابقة وأعلنوا تمردهم على قرارات لم يُشركوا فيها، في الوقت الذي كان وزير الاتصال ذهب بعيداً لتمرير الدفاتر عبر الهاكا ورئيسه بنكيران. وفجرت الدفاتر صراعاً أساسياً حول الهوية الوطنية وعودة نقاش اتهامي بوجود علمانيين ومفرنسين يواجهون الإصلاح، وهو ما واجهه كل الطيف السياسي، حيث أكدت المصادر أن جلالة الملك وجه بنكيران بضرورة احترام الدستور واحترام التعددية المغربية بكل تعبيراتها، تماشياً مع ما هو مؤكد في دستور المملكة.
بموازاة ذلك، أعلن المجلس الاداري للقناة الثانية في بلاغ رسمي، تجديد الثقة في رئيس المؤسسة سليم بن الشيخ ونائبته مديرة الأخبار سميرة سيطايل، فيما أكد نفس البلاغ على ضخ 260 مليون درهم في ميزانية القناة بمقتضى العقد البرنامج المبرم مع الدولة. وتميزت أشغال هذا المجلس الاداري بالتأكيد على اعتماد القناة الشفافية في التدبير المالي، طبقاً للقواعد الجاري بها العمل، كما تميز اللقاء بغياب الوزير الوصي على القناة.
واعتبر ملاحظون من داخل القناة أن إشكالية الدفاتر لن توقف القناة عن خطها التحريري، واستمرارها في تطوير أسلوب القناة التي تعتبر الأكثر مشاهدة في المغرب.