حوالي الساعة السابعة صباحا من يوم الثلاثاء 24 ابريل 2012، باشرت السلطة المحلية، مرفوقة بفرق من القوات المساعدة والدرك الملكي وعناصر التدخل السريع بالإضافة إلى أعوان السلطة والوقاية المدنية، عملية هدم للبناء العشوائي بمدينة تملالت بواسطة جرافة تابعة لعمالة إقليمقلعة السراغنة، والتي تم بناؤها بشكل غير قانوني فوق أراض تابعة للأملاك المخزنية وهو ما نتج عنه محاولة منع السلطة من القيام بعملية الهدم من طرف أصحاب هذه البناية عن طريق الوقوف أمام الجرافة التابعة لعمالة الإقليم، معللين ذلك بكون الأرض ورثوها عن والدهم، وأن لهم الآن الحق في التصرف لأنهم يستغلون تلك الأرض لمدة تفوق 15 سنة حسب قول أحد الورثة، وأن جميع البنايات بتملالت تمت بنفس الطريقة وهي في الأصل تابعة لأراضي الاملاك المخزنية. وأفاد مصدر لجريدة « الاتحاد الاشتراكي» أن عملية الهدم الحالية ليست الوحيدة التي باشرتها السلطة المحلية بالمدينة ذاتها، بل سبقتها عمليات أخرى، وسيستمر القضاء على البناء العشوائي الذي يعتبر مخالفا للقانون وتراميا على الملك العمومي. ويقول صاحب المنزل الذي تعرض للهدم، إن السلطات كانت قد »غضّت الطرف« عن عمليات البناء في السابق، ما أدى إلى اطمئنان الناس إلى »سلامة« تصرفهم، حيث إنهم لجأوا إلى إنشاء تلك المنازل، متسائلا: »إنْ كان البناء بدون رخصة ممنوعا، فلماذا تركتنا السلطات نقوم بذلك تحت أنظارها ؟«... كما أن عملية الهدم طالت منازل معينة دون أخرى بُنيّت في نفس الآونة وبدون ترخيص ،خاصة في ما يسمى بدوار التومي التابع لدائرة رئيس المجلس البلدي.
