متى ينتهي مسلسل معاناة ساكنة درب عمر بسطات

عاشت ساكنة درب عمر، صباح يوم الخميس الفائت، على إيقاع وقفة احتجاجية للساكنة المتضررة بشارع ابن سينا مؤازرة بمواطنين وفعاليات من المجتمع المدني، لإثارة انتباه المسؤولين إلى الخطر الداهم المحدق بهم الذي يتمثل في المحاولات التي باتت لاتتوقف من أجل إفراغهم، ومن تم الدفع بهم إلى الضياع والتشرد.
ويرجع أصل المشكل إلى ادعاء (م.ب) المالك للرسم العقاري تحت عدد 19219/15 أن عقارات هؤلاء السكان موجودة في رسمه العقاري المذكور ومطالبته بالتالي إياهم بإخلائها بوصفهم محتلين لها!... غالبية القاطنين وجدوا أنفسهم بهذا المكان منذ ولادتهم، أبا عن جد، ليباغثوا على حين غرة، وبمشكل لم يدر بخلدهم، ولاتصوروا مرة أنهم سيجدون أنفسهم في معمعته، يقول بعض السكان بحسرة وبنبرة لاتخلو من قلق وتذمر وتوجس من المجهول: «واش مكتاب علينا نعيشو التهديد بالطرد في كل وقت»... في إشارة إلى المواعيد والتواريخ التي تعينها الجهات القضائية للقيام بضبط وتحديد موقع العقار المذكور، غير المعلومة حدوده وغير المعروفة إحداثياته، لحد الآن، تنفيذا لحكم قضائي يقضي بعدم منع مصالح المحافظة العقارية من إنجاز العمليات الهندسية من طرف السكان! وهي مواعيد وتواريخ أصبحت كسيف ديمقليس المسلط على رقاب ساكنة درب عمر!...
لكن مجريات الوقائع بينت، بالقطع وبالملموس، أن المهندس الطوبوغرافي الذي كان مؤازرا بالقوة العمومية رفقة عون التنفيذ القضائي، لم يستطع تحديد موقع العقار. كما أقر هو بذلك لانعدام المعطيات الإثباتية الضرورية والكافية للقيام بالعمليات الهندسية، طالبا المساعدة من مالك العقار، الذي تبين أن ليست لديه معرفة دقيقة وكافية بحقيقة العقار الذي يقول إنه في ملكيته!... اللهم التلويح والإشارة إلى المظهر الخارجي والأسطح وواجهة المحلات والمنازل المشرعة والمطلة على الشارع!؟ وهو ما اعتبره مهندس المصلحة الطوبوغرافية بالمحافظة العقارية غير كاف، ليخلص بالتالي إلى صعوبة القيام بالعمليات الهندسية بحضور عون التنفيذ القضائي وأمام أعين رجال الأمن وأعوان السلطة المحلية الذين حضروا إلى عين المكان وتابعوا الوضع عن كثب، لينصرف بعد ذلك الجميع بهدوء دون حدوث ما من شأنه أن يعرقل المهام ويشوش عليها ويعكر ويكدر صفو مجريات الأمور.