تمة جملة (إعلامية)، ترددت كثيرا منذ لحظة إعلان فوز المرشح الإشتراكي فرانسوا هولاند بالدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية لفرنسا الأحد الماضي 6 ماي 2012، تتعلق بمستقبل علاقات المغرب مع فرنسا بعد صعود الإشتراكيين إلى الحكم في قصر الإليزي. وهي الجملة السؤال، التي تتأسس بالنسبة لمن طرحها، من صحفيين ومحللين سياسيين، متخصصين في الشأن المغاربي بباريس، على ما تختزنه الذاكرة من أزمة سياسية ميزت علاقات الرباط بباريس على عهد الرئيس الفرنسي الإشتراكي الأسبق فرانسوا ميتران. بل هناك من ذهب إلى أن القصر بالمغرب تربطه، دوما علاقات أكثر حميمية بالرؤساء الفرنسيين من اليمين، خاصة على عهد جاك شيراك ونيكولا ساركوزي وقبلهما جيسكار ديستان. وإذا ما استحضرنا المعطى التاريخي البسيط أن الإشتراكيين في فرنسا لم يصلوا قصر الإليزي، في الجمهورية الخامسة سوى مرة واحدة هي مرحلة الرئيس الراحل ميتران، فإنه لا يستقيم الحكم بالإطلاق على كل وصول للإشتراكيين إلى رئاسة فرنسا على أنه بداية لأزمة تواصل مع الرباط. ذلك، أن مرحلة الرئيس فرانسوا ميتران كانت مؤطرة بظروفها الخاصة من الجهتين المغربية والفرنسية، وهي ليست أكيد نفس ظروف اليوم. فالمغرب ليس هو المغرب، والملك محمد السادس ليس هو الملك الحسن الثاني، والدستور المغربي لسنة 2011 ليس هو الدستور القديم لما قبل دستور 92 و 96. والفضاء السياسي والإعلامي والجمعوي والإقتصادي للمغرب اليوم ليس هو ذات فضاء مغرب 1981، تاريخ وصول ميتران إلى الرئاسة. لنبدأ من البدايات.. لقد فاز الزعيم الإشتراكي الفرنسي، الكاريزمي، فرانسوا ميتران، يوم 10 ماي 1981 برئاسة فرنسا، بعد محاولات عدة سابقة لم يحقق فيها فوزا يذكر. ولقد نجح الإشتراكيون الفرنسيون في معركة رئاسيات 1981، بعد توحيد صفوف اليسار الفرنسي، في المؤتمر الشهير لأميان، الذي برز فيه ميتران كزعيم لليسار يحمل مشروعا سياسيا واضحا، تجميعيا وجريئا. مثلما برزت فيه زعامات جديدة لحزب الوردة الفرنسي، كانت السند الحاسم لميتران، من عيار الثلاثي الشهير: جاك دولور، بيير موروا، ميشال روكار، والنقابي النزيه بيير بيريغوفوا. إظافة لفريق من القيادات الشابة من عيار بيير جوكس، رولان فابيوس وليونيل جوسبان. وهي القيادات التي كانت على علاقة وثيقة باليسار المغربي، خاصة مع قيادات الإتحاد الإشتراكي بزعامة الراحل، رجل الدولة، عبد الرحيم بوعبيد، ومع جناحه النقابي ضمن المركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وحين وصل الإشتراكيون إلى الحكم في فرنسا، كان المغرب غارقا في نتائج مسلسل من القمع السياسي الذي كان ضحيته الآلاف من مناضلي الحركة الإتحادية واليسار المغربي والمركزية النقابية "ك. د. ش.". وهو المسلسل الذي بلغ دروته يوم 20 يونيو 1981، بعد الإضراب العام الذي دعت إليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والذي خلف عشرات القتلى بالرصاص الحي في الدارالبيضاء وكذا الآلاف من المعتقلين على امتداد المغرب. وتم منع صحف اليسار (أساسا "المحرر" بالعربية و"ليبراسيون" بالفرنسية")، واعتقل قادة الحزب والنقابة وانطلقت محاكمات ماراطونية في كل محاكم المغرب صدرت فيها أحكام بلغت مئات السنين ضد العشرات من مناضلي الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي والمركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وطلبة الإتحاد واليسار ضمن الإتحاد الوطني لطلبة المغرب. أي أنه بعد شهر ونصف من وصول ميتران إلى قصر الإليزي كان حلفاء حزبه المغاربة ضمن المنظمة الدولية الوازنة "الأممية الإشتراكية" في السجون والمعتقلات ويسامون العذاب من قبل أجهزة القمع المغربية. وكان لهذا الحراك المغربي القوي والحي صدى هائل في كل وسائل الإعلام الفرنسية، بل إنه كان موضوع اهتمام خاص من قبل الرأي العام الفرنسي، لم يكن يتجاوزه قوة حضور، سوى النضال السياسي لرفاق الزعيم الجنوب الإفريقي نيلسون مانديلا من أجل الحرية والديمقراطية. بالتالي فالجو العام كان مشحونا، بسبب من الخيارات القمعية الممارسة حينها ضد الإشتراكيين واليساريين والنقابيين والطلبة المغاربة من قبل السلطة المغربية. سيتضاعف هذا القمع أكثر في خريف 1981، بعد المحاكمة الشهيرة للزعيم الإتحادي عبد الرحيم بوعبيد وعدد من أعضاء المكتب السياسي للإتحاد، إثر البلاغ الشهير الرافض لقبول مبدأ الإستفتاء حول الصحراء بمؤتمر القمة الإفريقي بنيروبي، والذي تقدم به الملك الراحل الحسن الثاني، دون استشارة المغاربة عبر استفتاء وطني عام. وحكم على صديق ميتران، عبد الرحيم بوعبيد بالسجن سنة نافذة، ونقل إلى شبه معزل مقطوع عن العالم في بلدة نائية باردة بالأطلس المتوسط، هي بلدة ميسور. وحين جاء الرئيس الفرنسي ميتران في زيارة إلى المغرب سنة بعد ذلك، كان للوضع الحقوقي والسياسي بالمغرب المكانة الكبرى في أجندة محادثاته مع الملك الراحل الحسن الثاني. بل إن تلك الزيارة لم تكن فقط زيارة نقد سياسي، بل كانت حاملة لحلول مساعدة على فك الأزمة المجتمعية الخانقة اقتصاديا بالمغرب، والتي كانت سببا في أحداث الدارالبيضاء سنة 1981 بعد الزيادة الصاروخية في مواد الإستهلاك الرئيسية. وكانت للمشاريع المالية التي وقعت المكانة الأبرز في تلك الزيارة الرسمية لميتران. وكانت الرسالة السياسية الواضحة المصاحبة حينها لزيارة الدولة تلك، أنه على الرباط أن تغير استراتيجيتها التدبيرية داخليا، سياسيا واقتصاديا وحقوقيا بالإنفتاح على القوى الحية في المجتمع وإطلاق الحريات النقابية والطلابية والإعلامية، لتجاوز البلوكاج السياسي والنفق الذي يهدد المغرب. وهو الخطاب الذي لم يكن يجد دوما الآذان الصاغية المتفهمة المستوعبة له في الرباط، مما جعل رد الفعل في باريس يراكم تصعيدا غايته ممارسة ضغط أشد على الحكومة المغربية وعلى القصر، من أجل القبول بإلحاحية ذلك الإصلاح السياسي. وكانت أهم تلك الأوراق مرتبطة بملف حقوق الإنسان وملف المعتقلين السياسيين والمنفيين وأيضا ملف المختطفين مجهولي المصير. وكانت كثافة ذلك الضغط، قد بلغت درجة جعلت صورة المغرب، بسبب من العناد المغربي الرسمي في الإنفتاح السياسي والحقوقي المترجم لدولة الحق والقانون، صورة جد سلبية على المستوى العالمي في كافة المحافل والمنظمات الدولية، وأصبح النظام المغربي، سياسيا، يصنف كنظام قمعي استبدادي. ومع توالي السنوات، كانت مواقف باريس أكثر تشددا وكان المشهد الإعلامي والحقوقي الفرنسي فاضحا لمسلسل الخروقات بالمغرب، فيما كانت وزارة الداخلية على عهد الراحل ادريس البصري تكتفي بشحذ المغاربة، بالإكراه، للتعبير عن رفضهم لمواقف باريس تلك. وبلغ الأمر دروته بعد صدور كتاب جيل بيرو الشهير "صديقنا الملك" الذي أصبح قضية دولة وسبب أزمة حقيقية بين قصر الإليزي والرباط. وهنا التجأ الملك الحسن الثاني لكل ترسانته الديبلوماسية من أجل حمل باريس على تليين مواقفها تجاهه شخصيا وتجاه المغرب، ومن أبرز من استعان بهم في هذا الباب المفكر المغربي عبد الله العروي، الذي نشر تفاصيل عن ذلك سنوات بعد ذلك، في كتابه "الحسن الثاني والمغرب". ولن يبدأ أول التحول فعليا في تلك العلاقات، سوى سنة 1994 مع صدور العفو الملكي العام على المعتقلين السياسيين والمنفيين والنقابيين والطلبة وتأسيس النواة البكر للمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان، وبداية بلورة أول التمييز إداريا للقضاء التجلري وتأسيس المجلس الوطني للشباب والمستقبل كإطار لبلورة حلول ناجعة للأزمة الإقتصادية والإجتماعية الخانقة بالمغرب. علما أنه كانت لفرانسوا ميتران ذاكرة خاصة مع المغرب، فهو مطلع على الملف المغاربي بشكل جيد منذ أربعينات القرن العشرين، من موقعه كوزير في حكومات متوالية بفرنسا، بل إنه على قدر ما كان حاسما في إيجاد حل للمسألة المغربية والتونسية وإنهاء الإستعمار الفرنسي بهما وقدم استقالته احتجاجا على نفي الملك الوطني محمد الخامس من حكومة أنطوان بيني سنة 1953، وكان وراء إصدار البيان الشهير ب "بيان من أجل فرنسا والمغرب العربي" الذي وقعه معه كبار مفكري فرنسا وأدبائها من طينة ألبير كامو، جون بول سارتر، لوي فالون وألان سافاري. بل إنه كان ضد منح أي استقلال للجزائر التي كان يعتبرها أرضا فرنسية وكان أول من ألحق جهاز الشرطة والأمن بالجزائر بباريس وهو وزير للداخلية حينها بحكومة مانديس فرانس. هل الحال اليوم في علاقات المغرب مع فرنسا هي نفس حال الثمانينات؟. الجواب الواضح هو: لا.. فلا المغرب هو مغرب سنوات الرصاص، ولا فرنسا هي فرنسا القوية بأروبا قبل سقوط جدار برلين وبروز القوة الألمانية المالية. المغرب اليوم، مؤسساتيا وحقوقيا وسياسيا واقتصاديا مختلف بالمرة عن حال الثمانينات، حين كانت الدولة مهددة بالإفلاس العام ولم تكن تتوفر حتى على أجور الموظفين لولا مساعدات السعودية والإمارات المالية. المغرب اليوم هو البلد العربي الوحيد وليس فقط المغاربي الذي له دستور جد متقدم، وله مدونة أسرة حداثية، وبه آلية ديمقراطية حكومية، تتأسس على شرعية انتخابية شعبية، وبه برلمان منتخب عبر انتخابات نزيهة وشفافة، ومنخرط منذ حكومة التناوب الأولى بزعامة اليوسفي في مشاريع تنموية كبرى هائلة تؤسس لمغرب 2030 وما فوق، وهو مغرب يقدم حلولا حقوقية وديمقراطية لكل مشاكله سواء التنموية أو الترابية (مشروع التنمية البشرية / مشروع الجهوية / مشروع الحكم الذاتي في صحرائه الغربية / مشروع الطاقات المتجددة...إلخ.). إن هذا المغرب، بمنطق الأشياء وبروح ما يحرك العائلة السياسية لإشتراكيي فرنسا من مرجعية حقوقية تنموية، لن يجد سوى السند الكبير من فرانسوا هولاند. وإلا فإن حزب الوردة الفرنسي سيكون متناقضا مع نفسه. المغرب الجديد هذا سيكون هو الحليف الأول لباريس، لأنه الترجمان للمثال الذي يعتبر حاسما في الإستجابة لدفتر التحملات الجديد في العلاقات الدولية المتأسس على دولة الحقوق والخدمات والتنمية. بمعنى آخر، المغرب الجديد هذا سيكون الحليف الطبيعي لباريس الإشتراكية اليوم، تماما مثلما كان يسار فرنسا حليفا لمغاربة عهد محمد الخامس في نضالهم الحقوقي من أجل المنصوص عليه في وثيقة 11 يناير 1944، تحرير الأرض من الإستعمار وتحرير الإنسان المغربي من التخلف عبر دولة المؤسسات والديمقراطية والتنمية. بين اشتراكيي فرنسا (وهم في الحكم) والمغرب، ستكتب صفحة جديدة أكيد، غير مسبوقة في علاقات المغاربة مع باريس، ستكون مرجعا آخر مخالفا للذي كان.
