فتح باب الانخراط وتجديده، والتحضير للاستحقاقات التنظيمية والانتخابية المقبلة

تفعيلا لقرار المجلس الوطني والمجلس الجهوي، فإن الكتابة الجهوي بجهة الدار البيضاء الكبرى تعلن لكافة الاتحاديات والاتحاديين على صعيد الجهة وعموم المواطنين إلى أنها قد سطرت مداومة يومية بمقرها الكائن بالحبوس من أجل تلقي طلبات الانخراط وإعادة التبطيق بالنسبة للاتحاديات والاتحاديين وعموم الفاعلين التقدميين والحداثيين، والمتعاطفين والمواطنين الراغبين في الالتحاق بصفوف الحزب، وذلك إلى جانب عملية التبطيق المفتوحة على صعيد الفروع والكتابات الإقليمية، وهي العملية التي انطلقت منذ يوم الاثنين 7 ماي والتي ستستمر إلى غاية يوم 17 يونيو.
وتخبر الكتابة الجهوية على أنها سطرت مجموعة من اللقاءات التواصلية في هذا الصدد مع أعضاء الكتابات الإقليمية وكتاب وأمناء الفروع بكل إقليم حزبي على حدة، وذلك يوم الاثنين 14 ماي الجاري في الساعة السابعة مساء، في أفق عقد مجالس إقليمية موسعة من أجل نفس الغاية، على أنه بعد انتهاء فترة التبطيق التي تم فتحها، ستليها عملية هيكلة الفروع طبقا للنظام الداخلي وقرار المجلس الجهوي التنظيمي الأخير، على أساس فرع لكل مقاطعة، إضافة إلى هيكلة القطاعات الحزبية، وكذا هيكلة الكتابات الاقليمية على أساس 4 كتابات إقليمية لمدينة الدار البيضاء، وواحدة للنواصر وواحدة لمديونة، مع الدعوة إلى هيكلة فروع المحمدية التي لم تهيكل بعد.
وستعقد هذه الاجتماعات بمقرات الحزب بكل إقليم وسيشرف عليها كل من الإخوة :
- آنفا الفداء : بمقر الكتابة الجهوية بالحبوس، تحت إشراف خديجة راجي ووحيد مبارك.
- عين الشق الحي الحسني : بمقر الكتابة الاقليمية بشارع صفرو تحت إشراف محمد بنحمو.
- بن امسيك سيدي عثمان مولاي رشيد : مقر الكتابة الاقليمية بشارع 10 مارس، تحت إشراف مصطفى السياب ومحمد الوكيلي.
-الحي المحمدي عين السبع البرنوصي: مقر الكتابة الاقليمية بالحي المحمدي، تحت إشراف محمد الطالبي ومحمد الموفق.
- المحمدية: بمقر الكتابة الاقليمية تحت إشراف كمال الديساوي وأحمد وهوب.
كما تنهي الكتابة الجهوية إلى علم الكتابات الإقليمية إلى أنها ستستقبل مقترحاتها بشأن عضوية اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجهوي على أساس تقديم مقترحين اثنين عن كل كتابة إقليمية، بحيث ستبت في أسماء أعضاء هذه اللجنة خلال اجتماعها ليوم الثلاثاء 15 ماي الجاري، على أن يتم عقد اجتماع اللجنة التحضيرية يوم الخميس 17 من نفس الشهر بمقر الكتابة الجهوية، والتي ستتفرع عنها لجان وظيفية.
وقد كلفت الكتابة الجهوية الأخ كمال الديساوي بتنسيق أعمال اللجنة الجهوية للانتخابات التي أحدثتها تحضيرا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
تجمهرت أعداد غفيرة من منخرطات ومنخرطي النقابات التعليمية الأربع : النقابة الوطنية للتعليم ( ف د ش ) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ و ش م) والجامعة الحرة للتعليم (إ ع ش م) والنقابة الوطنية للتعليم ( ك د ش ) في وقفة احتجاجية وطنية أمام أحد الفنادق السياحية بمراكش ساعة انعقاد الجمع العام لتعاضدية رجال التعليم بهذا الفندق المتواجد على بعد كيلومترات خارج المدينة، وذلك تعبيرا من هؤلاء المحتجين عن رفضهم لاستمرار الأوضاع المتردية الحالية التي تعيشها تعاضديتهم ، وقد بدأت حشودهم تتوافد من مختلف المدن المغربية على هذا المكان منذ الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين 07 ماي 2012 ، مستعملين شتى وسائل التعبير الحضارية المشروعة، مستنكرين ومنددين بواسطتها بالأوضاع المتردية لتعاضديتهم ، حيث كان من جملة ما سمعناه من شعارات تعالت به أصوات حناجرهم وفي نفس سياق ما قرأناه على عدد من اللافتات ما كتب: » «نطالب بوضع حد للفساد في التعاضدية العامة الوطنية ومحاسبة المسؤولين عنه « و»نستنكر اختلالات التعاضدية العامة للتربية الوطنية وندين إقصاء العديد من المنخرطات والمنخرطين في انتخاب مناديب التعاضدية العامة للتربية الوطنية، ونطالب بانتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفافة« .» نطالب الحكومة بالتدخل وتكثيف المراقبة على التعاضديات حماية لأرزاق وحقوق المنخرطين. «وبناء على المادة 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد نطالب الجهات المسؤولة بحل التعاضدية إلى حين إجراء انتخابات جديدة ونزيهة ومحاسبة المسؤولين على التبذير ومحاكمتهم»
هكذا مرت هذه الوقفة في جو من الانضباط والانسجام والتنسيق التام بين منخرطات ومنخرطي هذه النقابات التعليمية الأربع الذين استمعوا في نهايتها إلى كلمة ألقاها بالمناسبة عبد العزيز إوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل ،التي أكد خلالها على أن حضور النقابات الأربع المشتركة في هذه الوقفة يعتبر اليوم عنوانا على تشبثها بوحدة العمل النقابي من أجل رفع الظلم والحيف الذي لحق برجال التعليم من خلال التلاعب بمرفق اجتماعي هام الذي هو التعاضدية ، وأشار إلى أن ما حصل اليوم يعتبر كذلك بداية لمسار لن يتوقف إلا بإقرار الديمقراطية وبمحاسبة المفسدين في مال نساء ورجال التعليم مؤكدا على أن هذه انطلاقة لمسيرة مشتركة حتى نقر الديمقراطية ، وأضاف إوي قائلا إن «حضور الجميع اليوم هو نموذج لتشبث كل نساء ورجال التعليم بدمقرطة التعاضدية وبإصلاح التعاضدية وبمحاربة الفساد»، مذكرا بأنه لا يعقل بعد نشر تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي وقف على خروقات خطيرة وتلاعبات بأموال التعاضدية وتوظيفات مشبوهة وزبونية، ومحسوبية وعلاقات عائلية، أن يبقى ملف هذه التعاضدية خارج المحاسبة القضائية والمساءلة القانونية . واعتبر عبد العزيز إوي بأن الحكومة الحالية التي تدعي محاربة الفساد وتنشر في الصحف لوائح المستفيدين، أن من مسؤوليتها أن تفتح ملف تعاضدية نساء ورجال التعليم الملف الوحيد الذي بقي خارج المساءلة في الوقت الذي عرفت فيه كل التعاضديات مسيرات ديمقراطية وإصلاحات، إلا تعاضدية التعليم. فهذا على حد قوله حيف في حق نساء ورجال التعليم ولا يمكن السكوت عنه . ودعا إوي كل منخرطات ومنخرطي النقابات التعليمية لأن تبقى هذه المسيرة النضالية التي عرفها هذا اليوم مستمرة في الأقاليم والجهات، بتعبئة مكثفة بتحرير العرائض وبتحريك كل الجمعيات الحقوقية لفضح هذا الفساد ، وأحاط الجميع بأن اليوم تجري في هذا الفندق مؤامرة أخرى على التعاضدية، حيث أن هناك لوائح مفبركة سلفا وهناك عناصر بهذا الجمع العام للتعاضدية ليست لهم الصفة القانونية.وهذه العناصر تدافع بشدة عن الفساد وهناك مؤامرة على الديمقراطية تحصل من أجل تزكية الفساد . فالنقابة الوطنية للتعليم (فدش) ترفض تزكية الفساد وترفض التجاوزات الحاصلة في حق نساء ورجال التعليم في مشاركة ديمقراطية عادلة وحقيقية وشفافة ، وأكد على أن النقابة الوطنية للتعليم (فدش) لابد أن تستمر مع جميع النقابات ومع جميع الجمعيات التي تدافع عن النزاهة والديمقراطية من أجل إصلاح التعاضدية لأن إصلاح هذا المرفق الاجتماعي فيه مصلحة لنساء ورجال التعليم، وفيه مصلحة للقطاع مشيرا إلى أنه ليس من المعقول أن تقتطع أموال من أجور نساء ورجال التعليم ولا يتمتعون بأي حق من الحقوق في هذه التعاضدية، مركزا على أن الفساد الذي وقف عليه المجلس الأعلى للحسابات بهذه التعاضدية يعتبره كافيا لكي يعري على ما يجري بهذه التعاضدية، وليطرح هذا الملف بحدة على الطاولة. ووعد عبد العزيز إوي في الأخير نساء ورجال التعليم بأن تعمل النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل كل ما في جهدها مع النقابات والجمعيات وكافة نساء ورجال التعليم للضغط من أجل تحقيق الديمقراطية والإصلاح وحماية أموال نساء ورجال التعليم.