طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم كلا من الوزير الأول ووزير التشغيل والتكوين المهني ووزيري المالية وتحديث القطاعات العامة بالتدخل العاجل من أجل تصحيح الطريقة التي تمر بها استحقاقات التعاضدية العامة للتربية الوطنية، والتي حددت يوم السبت 23 ماي 2009 كآخر أجل لإيداع الترشيحات، وذكرت النقابة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مراسلة مستعجلة توصلتالتجديد بنسخة منها أن انتخابات مناديب المنخرطين بالجمع العام الوطني الخاصة بالتعاضدية العامة للتربية الوطنية المقرر إجراؤها في شهر يونيو القادم لم تخضع إلى معايير الشفافية والديمقراطية المطلوبة في مثل هذه الاستحقاقات، إذ إن أغلب رجال ونساء التعليم المنخرطين في التعاضدية العامة للتربية الوطنية لا علم لهم بالإجراءات الإدارية والقانونية المنظمة لهذه الانتخابات، ولم يتم احترام العمليات المرتبطة بها في الآجال المحددة لاطلاعهم على لوائح الهيئة الناخبة، وشروط الترشيح وإجراءات إيداع الترشيحات، وغيرها من الإجراءات التي اتضح أن القائمين على تنظيم هذه الانتخابات يحيطونها بسرية تامة، وهذا ما جعل عددا كبيرا من نساء ورجال التعليم في مختلف النيابات والأقاليم يتصلون بالنقابة باعتبارها تدافع عن مصالحهم يستفسرون ويتساءلون حول هذا الغموض المطبق الذي تمر فيه انتخابات مندوبي التعاضدية العامة للتربية الوطنية. وفي السياق ذاته علمت التجديد أن باقي النقابات التعليمية (باستثناء الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل والمهيمنة على التعاضدية) لا علم لها بالانتخابات المذكورة، مما خلف استياء عاما في صفوف ممثلي رجال ونساء التعليم، واتصلت التجديد بمسؤولين من نقابات الجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكدش والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفدش، حيث أجمعوا على عدم علمهم بالانتخابات المذكورة، خصوصا وأن المسؤولين عن التعاضدية عمدوا إلى نشر إعلان الانتخابات في جريدتين غير مقروءتين أواسط ماي الجاري، وفي هذا الصدد دعا محمد البرودي نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إلى دمقرطة التعاضدية العامة للتربية الوطنية، والتي تضم أكبر عدد من منخرطي قطاع التعاضدية، ووصف الطريقة المتبعة في الانتخابات الحالية، وفي هذه الظروف بالذات بـمحاولة تهريب واحتكار المجلس الإداري للمؤسسة الاجتماعية، وجدد دعوة نقابته لإيقاف العملية الانتخابية إلى حين توفير الشروط والظروف المناسبة، وحمل المسؤولية للنقابات التعليمية الجادة من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، وأعلن استعداد نقابته تأسيس تنسيقية وطنية للدفاع عن حقوق منخرطي التعاضدية التي تضم أكبر عدد من موظفي الدولة. وفي موضوع ذي صلة أفادت مصادر مطلعة أن رصيد التعاضدية المذكورة في بنك( س د ج ) يقارب 100مليار سنتيم فيما منحت التعاضدية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي خلال السنة المنصرمة (2008)حوالي 16مليار سنتيم كمستحقات.
