تحت الأضواء

اشتكى عدد كبير من المواطنين بمدينة أكَادير،لدى السلطات والمجلس البلدي لأكَادير،من كون إدارة المكتب الوطني للكهرباء امتنعت عن تمكين هؤلاء من الإستفادة من الربط بشبكة الكهرباء فتركتهم يعيشون في ظلام دامس رغم توفرهم على رخصة الإسكان من قبل المجلس البلدي.
وحسب ما صرح به المشتكون للجريدة، فالمكتب الوطني للكهرباء يفرض عليهم موافقة السلطات على هذه التراخيص والتوقيع على محاضر حتى يستفيدوا من عملية الربط بشبكة الكهرباء بناء على اتفاق أبرم سابقا بين المكتب الوطني للكهرباء والمجلس البلدي والسلطات كما تدعي إدارة الكهرباء.
غبر أن باشا أكَادير،رفض التوقيع على أي محضر بدعوى أن السلطات لا علم لها بهذا الإتفاق،مؤكدا على أن ما تم التوقيع عليه هو شأن بين المكتب الوطني للكهرباء والمجلس البلدي،ولادخل للسلطات فيه، ورجع المواطنون مرة أخرى إلى إدارة المكتب الوطني للكهرباء لإخبارها بقرارالسلطات,لكن هذه الأخيرة تتعنت وتشترط على الراغبين في عملية الربط الحصول على موافقة وتوقيع السلطات.
وهكذا تضيع مصالح المواطنين بسبب سوء تفاهم بين المكتب الوطني للكهرباء والسلطات, حيث بقي العشرات منهم يترددون يوميا على هذه المصالح الثلاث يوجهون شكايات مرة إلى المجلس البلدي وتارة إلى ولاية الجهة وعمالة أكَادير إداوتنان لحل المشكل وإنهاء مأساة عدد كبير من السكان الذين بنوا منازلهم بطرق قانونية ومع ذلك ظلوا محرومين من الكهرباء.
فهم يعيشون لياليهم في ظلام دامس،و ينتظرون الحل من السلطات بسبب تعنت بيروقراطي لإدارة الكهرباء التي فاجأتهم بشرط موافقة وتوقيع السلطات في الوقت الذي كانت في السابق تشترط فقط توفر الراغب في عملية الربط بشبكة الكهرباء على رخصة الإسكان من المجلس البلدي لأكَادير.