بمديونة والمجاطية لقاء تواصلي للجنة الجهوية لحقوق الإنسان مع فعاليات جمعوية

احتضن المركز الاجتماعي بدوار البقاقشة بالمجاطية مديونة، يوم 24 ماي ، لقاء تواصليا مع فعاليات المجتمع المدني الناشطة في مديونة بمجاليها الحضري والقروي، من تأطير اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان .
وقد استمعت اللجنة الحقوقية التي تترأسها سميشة رياحة ، للعديد من معيقات العمل الجمعوي التي جاءت على لسان الجمعيات الحاضرة، من بينها غياب الدعم المادي وضعف المتابعة المؤدية إلى خلق فعل جمعوي جاد يقود إلى خلق مشاريع تنموية مدرة للدخل ، فضلا عن تقزيم دور الجمعيات الجادة التي تفضل العمل باستقلالية، بعيدا عن الاختراقات التي أضرت بالجمعيات ، ودون نسيان غياب تمثيليات جمعوية جادة في لجان المتابعة التنموية على الصعيد المحلي والإقليمي في ما يخص مشاريع المبادرة الوطنية.
وقد استعرضت جمعية قاطني دور الصفيح بمديونة أمام أنظار اللجنة الحقوقية، العديد من الاختلالات التي حالت دون إعادة إيواء قاطني دور الصفيح في مساكن لائقة ،تتماشى مع مضمون الدستورالجديد ،ومن بين هذه الاختلالات ،الحسابات الانتخابية الضيقة التي يذهب ضحيتها السكان وغياب قرار سياسي قادر على اقتلاع الظاهرة من أساسها، مشيرة إلى الأضرار البيئية التي تخلفها مزبلة مديونة ، والإكراهات التي انضافت إلى المنطقة جراء احتضانها للساكنة المرحلة من كريان سنطرال صوب الهراويين ومشروع الحمد بالمجاطية في منطقة الحلحال الذي سيحتضن 34 ألف أسرة من قاطني دور الصفيح بالدار البيضاء، في وقت يعاني سكان الإقليم من العيش في براريك دواوير احميمر والقدميري وبوغابات ... «دون أن يجدوا من ينقذهم ويمد لهم يد العون حتى يحققوا مبتغاهم في الحصول على سكن يستجيب لمتطلبات الحياة الكريمة».
أما جمعية المبادرة بالمجاطية فقد دعت إلى إعادة إسكان دواوير المجاطية، خصوصا وأن إقليم مديونة يتوفر على أراض شاسعة تابعة للأملاك المخزنية باستطاعتها احتضان سكان هذه الدواوير ،بعيدا عن السكن في دواوير تحيط بها الأزبال من كل جانب وتؤثث فضاءاتها الأوحال والروائح الكريهة المنبعثة من مجاري الواد الحار المكشوف، كدوار الحلايبية والبقاقشة ومومنات والحفاري ومرشيش... مع التأكيد على ضرورة إعطاء الأولوية لساكنة المجاطية ومديونة في الاستفادة من مشروع سكني بالأراضي الشاسعة التي تنوي شركة العمران تخصيصها فقط، لسكان الدواوير القصديرية القاطنة بالدار البيضاء.
أما نساء البقاقشة اللائي تحدين الصعاب، وأسسن جمعية نسائية، فقد اصطدمن بغياب دعم مادي منتظم يغذي أنشطتهن، وبانعدام من يحتضن أعمالهن، لذلك قررن تعليق أنشطتهن إلى أجل غير معلوم!
ممثلو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الذين دونوا مختلف معيقات الفعل الجمعوي وشتى أنواع الخروقات القانونية في التعامل مع قضايا المواطنين الملحة، فقد أكدوا أهمية مثل هذا اللقاء التواصلي، مشيرين إلى أن دورهم سيكون من أجل مساعدة الجمعيات بهدف صياغة مشاريعها بشكل قانوني والبحث عن الموارد المالية الكفيلة بإخراج هذه المشاريع التنموية لحيز الوجود ،وتقديم الاستشارات اللازمة لكل الفاعلين الجمعويين وغيرهم، وإيصال معاناتهم ومشاكلهم لأعلى المستويات ،والعمل على متابعتها حتى إيجاد حلول لها. وقد وعدت اللجنة الحقوقية الحاضرين بتكرار مثل هذه اللقاءات بهدف التعرف أكثر على الإقليم، والعمل من أجل الرقي بالفعل الجمعوي الجاد الذي لا غنى عنه في الدفع بعجلة التنمية في مختلف المجالات.