حياة مئات المواطنيين مهددة بالمدينة القديمة، والبرنامج الملكي يتحدث عن معالجة المشاكل وليس الدراسة فقط

طفا على السطح، في الأسبوعين الأخيرين، مشكل الدور الآيلة أو المهددة بالسقوط بالمدينة القديمة للعاصمة الاقتصادية، على إثر حادث انهيار منزل بزنقة سيدي فاتح، تصدعت معه منازل أخرى مجاورة، مما خلف ضحايا في الأرواح وجرحى...
ولتسليط الضوء على مختلف الجوانب المرتبطة بهذا «الملف الشائك»، الذي تعاني منه، أيضا، مجموعة من المدن، خاصة ذات المرجعية التاريخية القديمة، هنا حوار مع كمال الديساوي، رئيس المقاطعة الجماعية لسيدي بليوط ...
{ مؤخرا، عاشت البلاد مأساة حقيقية أودت بأرواح بشرية بعد انهيار منزل بالمدينة القديمة. الحادث خطير، لاسيما وأن الأمر يتعلق بإشكالية حقيقية في هذا الجزء التاريخي من الدار البيضاء.
بالفعل، في ظرف 15 يوما، انهارت خمسة منازل، إما جزئيا أو كليا، في أحياء مختلفة من المدينة القديمة. والحادث الذي تتحدثون عنه، ليس الأول، وبكل أسف، لن يكون الأخير. فإلى جانب عدد مهم من الجرحى، أودى بحياة 5 أشخاص. فاجعة حقيقية لا تحتمل. الحادث وقع داخل أسوار المدينة العتيقة، بينما الحوادث الأربعة الأخرى وقعت خارج السور. في ما يتعلق بالحادث الأول، اسمحوا لي أن أجدد التعازي الصادقة لعائلات الضحايا، وأجدد التأكيد على تضامني ومواساتي شخصيا، وباسم ساكنة مقاطعة سيدي بليوط.
إننا لا نذخر، ولن نذخر أي جهد للمساهمة في حل مثل هذا النوع من المشاكل، وسنفعل ما في وسعنا حتى نضمن للسكان الذين يعانون من هذه المشاكل، أفضل شروط وظروف إعادة الإسكان. لكن هذه المأساة، التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، وكل المآسي التي سبقتها أو تلتها، يجب أن تكون بالنسبة لنا جميعا، وعلى مختلف المستويات، إنذارا يسائلنا بخصوص إشكالية المنازل الآيلة للسقوط.
{ هذه الإشكالية لا تهم فقط المدينة القديمة بالدارالبيضاء، هل تتوفرون، بهذا الخصوص، على بعض الأرقام، سواء على المستوى المحلي أو على الصعيد الوطني؟
الأرقام التي سأذكر تحتاج، بكل تأكيد، للتحييين، وللأسف، نحو الارتفاع، لكونها تقف عند سنة 2004. آنذاك أحصينا حوالي 130 ألف منزل مهدد بالانهيار أو غير صالح للسكن في مختلف أرجاء البلاد، من بينها 66 ألف منزل في الدارالبيضاء وحدها.
أهمية هذه النسبة في الدارالبيضاء (51%)، تجد تفسيرها بالخصوص منذ عهد الحماية، فالدارالبيضاء شكلت ، بحكم نموها الكبير، نقطة جذب لليد العاملة وفئات مختلفة من السكان جاؤوا إليها من كل مناطق المغرب. هذا النمو الديمغرافي أدى إلى إنجاز مبانٍ في زمن قياسي ودون اعتبار للمعايير التقنية. ومع عمليات التجمع العائلي، استفحلت الأمور بشكل خطير مع توالي السنين من خلال إنجاز طوابق لإيواء الأبناء وأفراد العائلة، وهكذا نتواجد اليوم أمام عمارات من ثلاثة وأربعة طوابق بنيت خارج المعايير، بل أكثر من ذلك فوق أساسات وجدران تعود إلى أزيد من نصف قرن، وهذه ظاهرة، في الدارالبيضاء، تهم في المقام الأول المدينة القديمة ثم أحياء درب السلطان، وبدرجة أقل أحياء عين الشق والمعاريف.
{ إذن المشكل قديم، لماذا هو مستمر، بل ويستفحل يوما بعد آخر ، مع ما يترتب عن ذلك من كوارث؟
رغم أن المشكل قديم، ظل بدون حلول مناسبة. التجربة في بلادنا، للأسف، أظهرت أنه لابد من وقوع كوارث حتى يتقرر التحرك، والمثال الأبرز على ذلك، هو مأساة أحداث 16 ماي الرهيبة. فبعد هذه الأحداث الارهابية بدأنا نطرح الأسئلة لفهم الأسباب والمسببات ، والحديث عن المشاكل الاجتماعية وظروف السكن البئيسة. بصفة عامة، مشاكل الكرامة الانسانية. وهنا بدأنا نتلمس بجدية أكبر البرنامج الذي أطلق عليه اسم «مدن بدون صفيح». وربما لن نكون مجانبين للصواب إذا قلنا إنه إذا كانت دور الصفيح تطرح مشكل الكرامة، فإن المساكن غير اللائقة أو المهددة بالانهيار، تطرح، إضافة إلى ذلك، مشكل خطر محقق يتهدد الأرواح، ولهذا يجب أن تحظى بالأولوية القصوى في مشاريع السياسة الحكومية في مجال السكن وسياسة المدينة.
{ ألا يتعين تحديد الاختصاصات والمسؤوليات، لاسيما وأن الوضعية تزداد استفحالا؟
{ الميثاق الجماعي خول لمجلس المدينة ولرئيسه الاختصاص في مجال الدور الآيلة للسقوط. والفصلان 38 و50 من هذا الميثاق، واضحان في هذا الباب. الفصل 38 ينص على أن «مجلس المجموعة يقرر في إنجاز أو المشاركة في الانجاز أو إعادة الهيكلة الحضرية ومكافحة السكن غير اللائق وتأهيل المدن العتيقة وتجديد النسيج الحضري». والفصل 50 من نفس الميثاق ينص على أن رئيس نفس المجلس له مهمة «مراقبة البناءات المهملة أو المتخلى عنها أو المهددة بالانهيار، ويتخذ الإجراءات الضرورية لصيانتها أو هدمها، وذلك وفقا للقوانين والضوابط الجاري بها العمل».
وفي أعقاب المأساة الأخيرة التي وقعت في زنقة سيدي فاتح، راسلت ، بصفتي رئيسا لمقاطعة سيدي بليوط، رئيس مجلس المدينة السيد محمد ساجد، أذكره بمحتوى الميثاق الجماعي وأطالبه باتخاذ الإجراءات المناسبة. وأعتقد أن لديه الآن ما يكفي للوقوف على خطورة الوضعية، وأنه سيقوم بإعادة برمجة مبلغ 10 ملايين درهم خلال الدورة المقبلة لمجلس المدينة. ومع ذلك، من الواضح أن هذا المبلغ ، في أحسن الأحوال، لن يكون كافيا لتغطية بعض المشاكل المستعجلة التي يتعين مواجهتها، مثل إعادة إيواء العائلات المعنية وتقوية المساكن المهددة بالسقوط في أي لحظة.. لأنه لم يتم تخصيص أية مبالغ لمثل هذا النوع من المشاكل.
{ هل نفهم من ذلك، أن الأمر يتعلق بمشكل يتجاوز بكثير إمكانيات المدينة، فبالأحرى إمكانيات المقاطعة التي تترأسون مجلسها؟
بالفعل، وأريد أن أوضح أكثر، حتى إن كان الميثاق الجماعي يعطي لمجلس المدينة اختصاصات واسعة، فإن مدينة الدارالبيضاء لا تتوفر على الموارد الكافية لحل هذا المشكل المعقد والمكلف لوحدها، فالأمر يتعلق ب 66 ألف مسكن مهدد بالانهيار، وهو ما يتطلب عشرات الملايير من الدراهم، علما بأنه ، في أحسن الأحوال، تحقق مدينة الدار البيضاء فائضا لا يتجاوز مليار درهم، وبالتالي، وحدها سياسة حكومية تضع هذا المشكل على رأس أولوياتها، قادرة على إنجاز تقدم في اتجاه حله. لابد من سياسة مالية توفر مبالغ مهمة لهذا الموضوع. وبالفعل ، فمليار درهم المخصص لهذا الغرض في قانون المالية الأخير، لا يمكن ، بأي حال من الأحوال، أن يمثل مؤشر اطمئنان يترجم إرادة سياسية حقيقية تسير في اتجاه حل هذا المشكل.
{ وماذا عن مخطط «التأهيل الحضري» الذي كان من المفترض أن تستفيد منه المدينة القديمة التي تمثل، إلى جانب درب السلطان، الحلقة الأصعب من المشكل؟
مخطط «التأهيل الحضري»، الذي بدأ قبل 23 سنة، كانت المدينة القديمة تتوفر على برنامج طموح سمي المحج الملكي، يتوفر على بنية متكاملة موجهة لهذا المحج ولتجديد البنى، وبالأخص المدينة القديمة الواقعة خارج السور. وتم إحداث شركة لهذا الغرض، ويتعلق الأمر بشركة صوناداك، التي كانت تابعة لوزارة الداخلية عبر الوكالة الحضرية، والتي أصبحت اليوم تابعة لصندوق الإيداع والتدبير. صوناداك عهد إليها بمهمة إعادة إسكان وإيواء العائلات المقيمة في هذا الجزء من المدينة القديمة، في شقق، حتى تتمكن من استعمال المنازل المفرغة والقيام بعد ذلك بإنجاز حي في مستوى مركز العاصمة الاقتصادية، وتم إجراء إحصاء لهذا الغرض سنة 1989، وكان ينتظر إعادة إسكان حوالي 12000 عائلة، لكن، وبكل حسرة، نلاحظ اليوم، وبعد 23 سنة، أن المشكل ازداد استفحالا مع تزايد عدد العائلات التي يتعين إيواؤها بفعل تكاثر الأسر وتدهور حالة المساكن المعنية.
وبالتالي فشركة صوناداك ساهمت، بشكل أو بآخر، في هذا الوضع، خاصة على مستوى المناطق التي أصبحت في ملكيتها، والتي تحولت إلى نقط سوداء حقيقية، والتي أضحت بؤرا لانعدام الأمن وملاجئ لممارسات خطيرة وغير سليمة ، إلى جانب مخاطر الانهيار المحقق التي تؤدي إليها أو تمثلها. ولا أدل على ذلك أن 15 يوما الأخيرة شهدت انهيار ما لا يقل عن 4 منازل في هذه المنطقة وحدها، واحد في النزالة وثلاثة أخرى في تازارين.
{ هذا يهم المنطقة الواقعة خارج السور، وماذا عن المنطقة الواقعة داخله ، علما بأن الحادث الأخير وقع في هذه المنطقة؟
هذه المنطقة معنية بمشروع ملكي لتأهيلها، تؤطره زيارات ملكية متكررة في عين المكان. إنه برنامج لإعادة التأهيل يتضمن عدة محاور تهم البنية التحتية وتجهيزات القرب، وترميم المآثر والسور، وتأهيل المسالك السياحية... وبطبيعة الحال ، محور المساكن المهددة ، الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من هذا المشروع.
الغلاف المالي للمرحلة الأولى من هذا البرنامج بلغ 300 مليون درهم يمتد إنجازها على مدى 3 سنوات، والأشغال التي انطلقت في 1 يناير2011، ستنتهي، بالنسبة لهذه المرحلة، في 31 دجنبر 2013.
{ من يسهر على سير هذا البرنامج المهم والطموح؟
الوكالة الحضرية هي المكلفة بتنفيذ برنامج التأهيل في جانبه الإداري والتقني والمالي، وقد تم إحداث لجنة للقيادة من أجل التفكير في مستقبل المدينة القديمة ، لكي تلعب دورها كاملا في النسيج الحضري لمدينة الدارالبيضاء ،الذي يعيش تحولا كبيرا، لكون عدة مشاريع مجاورة يتم إنجازها حاليا ، خاصة مشروع مارينا. وهذه اللجنة مكلفة ،أيضا، بتتبع إنجاز هذا الشطر الأول من البرنامج.
{ هل يمكن أن نقول بأن مشاكل سكان المدينة القديمة، ستصبح ، قريبا، في عداد الماضي؟
سؤالكم هذا يتيح لي فرصة التذكير بما كنت دائما أدافع عنه وأقوله بأعلى صوتي ، بصفتي رئيسا لمقاطعة سيدي بليوط: المحور المهدد بالانهيارلايجب أن يقف عند حدود الدراسة أو التشخيص فقط، كما تعتقد الوكالة الحضرية، بل يجب الذهاب أبعد من ذلك من خلال معالجة الحالات التي تم إحصاؤها أو تشخيصها. ولا حاجة للتذكير بأن البرنامج الذي عرض على جلالة الملك يتحدث عن معالجة مشاكل المنازل المتضررة وليس الدراسة فقط.
{ ما الجدوى من التشخيص إذا لم تواكبه أفعال ملموسة تمنع الانهيار. هل لكم أن تطرحوا اقتراحا أو اقتراحين في هذا الصدد؟
أقول إن البرنامج المتعلق بالمساكن المهددة يتطلب إرادة سياسية حكومية ومحلية تجعل منه أولوية، ولهذا الغرض لابد من توفير التمويل المناسب مع إحداث بنية مخصصة له بالتحديد، وكالة للتأهيل الحضري للدارالبيضاء، تتوفر على كل الوسائل القانونية والبشرية والمالية التي تمكنها من مواجهة هذا المشكل بشكل مباشر وفعال.
وأوجه، من خلال جريدتكم، نداء إلى جميع الوطنيين والغيورين في هذا البلد، لأن حياة مئات المواطنين مهددة، وتذكيرهم بأن الدارالبيضاء السخية، أعطت الكثير لهذا البلد عبر التاريخ، سواء على المستوى الاقتصادي أو المالي أو الرياضي والفني..، وقبل كل هذا، في الكفاح من أجل استقلال المغرب. فمدينة الزرقطوني ومنصور والحريزي.. وغيرهم من أبطال المقاومة والاستقلال، تستحق اليوم بعضا من العناية والاعتراف.
عن الزميلة «ليبراسيون»