علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن الوكيل العام باستئنافية البيضاء أمر بفتح تحقيق قضائي، لتحديد ملابسات وأسباب انهيار منزل من 3 طوابق، ليلة الأربعاء الخميس، في حي سيدي فاتح، بالمدينة القديمة للدارالبيضاء متسببا في مصرع 5 أشخاص، بينهم امرأة في السبعينات من العمر، وأم وأطفالها الثلاثة، إضافة إلى إصابة والد الأطفال بجروح خطيرة. وأوضحت المصادر ذاتها أن مصلحة الشرطة القضائية بأمن أنفا باشرت التحقيق في الحادث، واستمعت إلى عدد من الشهود، مشيرة إلى أنها ستحرر تقريرا أوليا سيرفع إلى الوكيل العام. من جهته، قال كمال الديساوي، رئيس مقاطعة سيدي بليوط، إن الوكالة الحضرية للدارالبيضاء كلفت، بعد وقوع الحادث، خبيرا من أجل إنجاز دراسة تقنية لتحديد الأسباب العلمية والتقنية التي كانت وراء الفاجعة. وأضاف الديساوي، في تصريح ل "المغربية"، أن "مجموعة من الإجراءات الاحترازية اتخذت، إذ طلبت السلطات من سكان الدور المجاورة للمنزل المنهار إخلاء منازلهم، لمنح التقنيين والمهندسين الفرصة لإنجاز الدراسات التقنية اللازمة لتحديد وضعيتها وسلامتها". وقال إن "جلالة الملك أعطى أمره إلى وزير الداخلية، كي ينتقل إلى مكان الحادث، ويعمل على حل مشاكل السكان، الذين تشكل الوضعية الحالية لمساكنهم خطرا على حياتهم". وجرت، أمس الجمعة، مواراة جثامين الضحايا الخمسة الثرى، في كل من الدارالبيضاء وقلعة السراغنة، إذ دفنت جثث 4 ضحايا في قلعة السراغنة، ويتعلق الأمر بالأم فاطمة الوراش، من مواليد 1978، وأطفالها الثلاثة، أشرف حمدي، من مواليد 2002، ومحمد حمدي، من مواليد 2007، وآية حمدي، من مواليد 2011. كما دفنت الضحية الخامسة، زهرة، 70 سنة، بعد صلاة الجمعة، بمقبرة الرحمة في الدارالبيضاء. وقال أحد السكان المتضررين إنهم قضوا ليلة بيضاء بعد الفاجعة، وما زالوا ينتظرون إعادة إيوائهم بعدما فقدوا كل شيء في الحادث، مشيرا إلى أن الأشغال تواصلت أمس الجمعة لإزالة الأنقاض من موقع الحادث، وإنجاز الدراسات اللازمة لتحديد سلامة المنازل المجاورة للمنزل المنهار. وكان وزير الداخلية، امحند العنصر، زار أول أمس الخميس، موقع المنزل المنهار، بأمر من جلالة الملك محمد السادس. وأوضح العنصر، في تصريح للصحافة، أنه توجه إلى مكان الحادث، بأمر من جلالة الملك، لتقديم التعازي لأهالي الضحايا، مؤكدا أنه سيجري إيجاد حل للمشكل الذي تعرفه المدينة القديمة في أقرب الأوقات. من جانبه، أوضح كمال الديساوي، رئيس مقاطعة سيدي بليوط، أن "إشكالية الدور الآيلة للسقوط على صعيد مدينة الدارالبيضاء قديمة وضخمة، على اعتبار أنها تهم ما يزيد عن 60 ألف أسرة، قرابة نصفها، يتمركز في مقاطعة سيدي بليوط، المركز التاريخي القديم لمدينة الدارالبيضاء". وأبرز الديساوي أنه في إطار التجديد العمراني وحل هذه الإشكالية، "جاءت قبل 23 سنة مقاربة المحج الملكي، وخلقت لهذه الغاية شركة تابعة للدولة "صوناداك"، إلا أن المشكلة بقيت عالقة، بل الأكثر من هذا أصبحت بعض المناطق تشبه "بيروت في وقت الحرب"، بعد هدم بعض المنازل، ما أدى إلى تفشي الجريمة والسرقة، وتحولت إلى نقط سوداء". وأعلن الديساوي أن قرابة 241 منزلا صدر في حقها قرار بالهدم في جماعة سيدي بليوط، مشيرا إلى أن السكان لا يقدرون على مغادرة هذه المنازل نظرا لظروفهم الاجتماعية، وعدم وجود مسكن بديل. وأضاف "في إطار تأهيل المدينة القديمة داخل الأسوار، هناك مشروع ملكي أوكل أمر تدبيره التقني والإداري والمالي للوكالة الحضرية للدارالبيضاء، ويضم هذا البرنامج محورا يخص الدور الآيلة للسقوط في تراب المدينة العتيقة داخل الأسوار، وأجرت الوكالة الحضرية بهذا الخصوص بحثا تقنيا عن طريق مكتب الدراسات، أبان عن أن هناك 17 منزلا من أصل 200 منزل شملتها الدراسة، تشكل خطرا على سكانها، وأن المنزل الذي انهار لم يكن محصيا ضمن الدور الآيلة للسقوط، ولم تشمله هذه الدراسة". وشدد الديساوي على أن "التصور الترقيعي لن يفيد ولن يحل هذه الإشكالية الكبيرة"، داعيا إلى خلق وكالة للتجديد العمراني بمدينة الدارالبيضاء، وإعطائها الوسائل الإدارية والقانونية والمالية الضخمة، معتبرا أن هذه هي "المقاربة الوحيدة القادرة على حل هذه الإشكالية". وكان جلالة الملك محمد السادس أعرب عن تعازيه لأسر ضحايا حادث انهيار المنزل، كما قرر جلالته التكفل بمصاريف دفن الضحايا واستشفاء الجرحى.
