انهيار منزل مهجور في حادث جديد بالمدينة القديمة للبيضاء

استفاق سكان المدينة القديمة في الدارالبيضاء، في وقت مبكر من صباح أمس الجمعة، على نبأ سقوط أجزاء من منزل مهجور بزنقة موحى وسعيد، ما أثار الرعب في نفوسهم
خاصة أن جروح فاجعة انهيار منزل من 3 طوابق، الأسبوع الماضي، في حي سيدي فاتح، لم تندمل بعد، بعدما أودى الحادث بأرواح 5 أشخاص.
وقال كمال الديساوي، رئيس مقاطعة سيدي بليوط، "لحسن الحظ، إن المنزل الموجود خارج الأسوار لم يكن به سكان، بعدما رحلتهم شركة "صوناداك" في إطار عملية إعادة الإيواء بخصوص مشروع المحج الملكي، كما لم يصب أي أحد في هذا الحادث".
وأضاف الديساوي، في تصريح ل "المغربية"، أن هذا المنزل أصبح يشكل خطرا على المنازل المجاورة له، وكذا المارة، مبرزا أن الأمر يحتاج إلى اتخاذ إجراءات وقائية استعجالية لحماية أرواح المواطنين.
وأوضح أن جميع المنازل التي استفاد قاطنوها من عملية إعادة الإيواء، أصبحت تشكل خطرا، بسبب الخراب والإهمال الذي مسها، ودعا شركة "صوناداك" إلى اتخاذ تدابير استعجالية إزاءها، حماية لأرواح المواطنين.
وأفاد رئيس مقاطعة سيدي بليوط أنه أخطر رئيس مجلس المدينة، محمد ساجد، بالخطورة التي أضحت تشكلها هذه المنازل الآيلة للسقوط، طبقا لما ينص عليه الميثاق الجماعي، والمادتان 38 و50، مبرزا أن ساجد استجاب لمراسلته، واستشعر خطورة الأمر، ما جعله يبعث أحد نوابه، للقيام مع لجنة من المقاطعة بزيارة ميدانية لموقع الحادث.
وأضاف أن "اجتماعا عقد أمس الجمعة، لبحث إمكانية تخصيص مبلغ مالي من فائض ميزانية المجلس، لتنفيذ إجراءات وقائية واحترازية بخصوص الدور الآيلة للسقوط، لحماية أرواح المواطنين، في انتظار إيجاد حل جذري لوضعيتها".
وناشد الديساوي الحكومة والجهات المختصة التدخل بشكل عاجل لإيجاد حل لإشكالية الدور الآيلة للسقوط بالمدينة القديمة، داعيا إلى إنشاء وكالة للتجديد العمراني، وإعطائها جميع الإمكانيات لإنقاذ أرواح السكان من الخطر.
يذكر أن الخبرة التقنية التي تجريها المصالح المختصة على المنازل المجاورة للمنزل المنهار، في حي سيدي فاتح، بالمدينة القديمة للدارالبيضاء، مازالت متواصلة، وجرى لحد الآن إخلاء منزلين من سكانهما، طبقا لتوصيات الخبير.
وأبانت النتائج الأولية للخبرة أن المنزلين المجاورين للمنزل المنهار، اللذين تضررا جراء سقوط أجزاء منه عليهما، عجلت بإخلائهما من السكان، بعدما تبين أن سلامتهم مهددة.
وهناك ما يقرب من 200 قرار بالهدم صادرة إما عن رئيس مجلس المدينة، أو والي جهة الدارالبيضاء الكبرى سابقا، أوجماعة سيدي بليوط.
وبعد حادث سيدي فاتح، انخرطت السلطات المحلية بالمنطقة في حملة تحسيسية لتذكير سكان هذه المنازل بتلكه القرارات التي سبق أن بلغوا بها، قصد اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وإخلائها، حفاظا على أرواحهم.