آفاق الديمُقراطية وَ واقع اليسار في مغرب القرن 21

1 المأزق (1912 2012)
منذ قرن من الزمان فشِل النظامُ المخزنيُّ العتيقُ في تدبير الانتقال إلى العصر الحديث بمقتضياته العلمية والفلسفية والتكنولوجية والاقتصادية...الخ، فوجد نفسَه مكرها على التعايش مع التدابير الحديثة تحت نظام الحماية الذي سلَّم بمقتضاه أرض المغرب للاستعمار. فصار المغرب محكوما في الظاهر من قبل سلطتين: سلطة الملك وسلطة المقيم العام.
كانت هذه الازدواجية ظاهرة في مرحلة الحماية. وبعد انسحاب فرنسا من الواجهة لم يكن من المُمكن أن يعود المخزن إلى ممارسته القديمة بشكل صريح، لا أمام الشركاء الاقتصاديين الغربيين الحريصين على مصالحهم، ولا أمام الحركة الوطنية التي تكونت من شباب عصري متشبع بالفكر التحرري الحديث، وشيوخ سلفيين مستنيرين؛ كان يشغلهم البحثُ عن سِر تقدم العالم وتأخر المسلمين، فكانوا مستعدين للأخذ بأسباب التقدم الحديث في العلم والسياسة.
احتاج المخَزَن، أمام هذا العنصر الجديد، المزدوج الهوية، المتلاحم حول فكرة التحرر، إلى أن يصطنع واجهةً عصريةً حديثةً، تلامسُ المشروعيةَ الشعبيةَ، من خلال دستور يضبط العلاقة بين الأطراف. وهذه هي العقبةُ التي وقف عندها حمارُ الحكم في المغرب، من 1956 إلى اليوم: عقبةُ الدستور الحديث، الذي يفْصل في الشرعية ومصدرها.
ونظرا للعمل، في الحال (1956)، على استكمالِ وحدة المغرب كان خيارا، لا يقبل التأخير، بالنسبة للحركة الوطنية خاصة بالنسبة للفصيل الذي حملَ السلاحَ ضد المستعمر، في جنوب المغرب وشرقه، وجعل مطلبَ تصفيةِ قواعده، ومراكز نفوذه، ضمن أَجَندته فقد وضعت فرنسا كلَّ بيضها في سلة فُلول المخزن القديم وأمدتهُ بالخبرة والرجال، وأتاحت له فرصةَ بناء نفسه في حُلةٍ جديدة.
كانت صناعةُ أحزاب يحكم المخزنُ من ورائها، ضامنا لها ما تحتاجه من أصوات، الإجراءَ الأولَ الضروريَّ لبداية عملية الشرعية السياسية للمخزن الجديد المُقنَّع بالحداثة. هذا، مع الاحتفاظ بورقة «الشرعية الدينية»، و»التاريخية»، التي تُشرِّع اللجوءَ إلى التدابير الاستثنائية، لحماية هذه الأحزاب، كلما فشلت الهياكل المصطنعة في احتواء الوضعيات المستجدة.
ومن المعروف الذي يتكشف للجميع الآن أن اللجوءَ إلى صناعةِ «مُكافئٍ سياسي» محلي لمطلب الديمقراطية في المغرب قد أدى إلى تشوهات سياسية/اجتماعية خطيرة، تجلت في صناعة واقع ارتزاقي، طفيلي، قائمٍ على الريع السياسي الذي يُخَوِّلُ ريعاً اقتصاديا. وقد أدى ذلك، في نهاية المطاف، إلى تحويل المجتمع إلى «محظوظين» كسالى مُنتفخين، ومسخرين مرهقين يأكلون التراب؛ تشتغل أغلبية الشعب في أسوأ الظروف من أجل رفاهية فئة طفيلية!
لقد أدَّت هذه الممارسةُ الظالمة إلى تشريع الارتزاق، ثم أصبح البعضُ الآنَ يشتق من نفس الأصل المعجمي، فيُسمي الريعَ «أرزاقا»؛ لا يمكن قطعها. والغرضُ من استعمال هذا اللفظ، هو الخلطُ بين الفساد وإرادة الله: فالأرزاق من عند الله، و»الأرزاق في السماء»، كما قال أحدهم. وهذه هي الإضافة التي أتي بها الخطاب الديني الأصولي. وبذلك احترق الأخضر باليابس، وأصبحُ الريعُ متخفيا بشتى الأقنعة، ومنها الأقنعة الدينية، كما لاحظنا في الحملة من أجل التصويت على الدستور. وهكذا صار من السهل أيضا التنظير للأصالة والمعاصرة: الأصالة في المنافع، والمعاصرة في المظاهر. وبذلك انطبقت كلمة الأصوليتين (المخزنية والدينية) على الحركة الديمقراطية، التي صارت كالمُتفرج الذي يراقبُ اللعبةَ، ويُعلِّق عليها، ولا يشارك فيها.
2 تشتت قِوى اليسار، ومأزقُ الليبراليين
1.2 تشتت اليسار
وفي المسار المُوازي لهذا الواقع المخزني الجديد عرفتِ الحركةُ السياسيةُ المتفرعةُ عن الحركة الوطنية (وهي طيف من الألوان) مَدًّا وجزرا، في الاقتراب، والابتعاد، من نظام الحكم: ففي حين ظلَّ حزبُ الاستقلال على يمين هذه الحركة، وفي يسار المخزن، يمُد يدَه، ويشارك في أغلب الحكومات، بدون تأثير في المسار المخزني، بقي الاتحادُ والتقدم (التحرر سابقا) في الوسط، على كرسي المفاوضات، في حين ظهرت فى اليسار حركات ميالة إلى الرفض والمقاطعة.
لا تتسع هذه الورقة للحديث عن ظروف تشتت القوى الديمقراطية/اليسارية/الاشتراكية، ابتداءً من ستينيات القرن الماضي، ولذلك يكفي الوقوفُ عند التفتيت الذي صاحبَ عمليةَ التقارب مع المخزن الجديد، في العقد الأخير، من القرن الماضي. فقد أدى قبولُ بعض مكوناتِ اليسار المشاركةَ في الحكم، بدون ضمانات، ورفضُ بعضها، إلى تشتت هذه الجبهة. فانقسم الاتحاد الاشتراكي إلى خمسة أحزاب (المؤتمر الاتحادي، الحزب الاشتراكي، الحزب العمالي، (الوفاء للديمقراطية)، الاتحاد الاشتراكي (في وضعه الحالي). وانشطر كل من التقدم والاشتراكية ومنظمة العمل إلى شطرين، فظهر حزبان جديدان (جبهة القوى الديمقراطية والحزب الاشتراكي الديمقراطي). أُضيفتْ هذه الكيانات الجديدة إلى نِتاجِ انفصالات سابقة، فكثرت الأحزاب وقلت الخيارات والأفكار الجاذبة للجماهير.
هكذا تشتت اليسار، وخَفَتَ صَوتُه، وصارتِ الأمور تُقضى في غيابه، وظهرَ شبحُ الأصولية، المعتدلة والمتطرفة، مهددا مكتسباتِ نضالٍ طويلٍ من أجل الحرية والمساواة، نضالٍ استفادت منه فئاتٌ لم تؤدِّ ثمنا، ولا أبدت تعاطفا. لكأني باليسار المغربي يُجسِّد، في هذه اللحظة، حالة الغفلة التي حذرَتْ منها قصةُ ماعز السيد سو?ان: ناضلت ضد أطماع الذئب ليلة كاملة، وعند بزوغ الفجر اغترت بضوئه، وأغمضت عينها لحظة، فكانت نهايتها.
2.2 مأزق القوى الليبرالية
رغم التباس الحديث عن وجود ليبراليين حقيقيين في المغرب، فقد سُقِط فعلا في يدِ فئات يُفترض أن تكون في هذا الموقع؛ بفضل رصيدها الاعتباري المالي والثقافي: سُقط في يد الذين وضعوا كل بيضهم في سلة المخزن، متحولين إلى «أعيان» يَرشُون محيطَهم الاجتماعي، ويتبادلون الخدمة مع رجال السلطة (المال مقابل التسهيلات والحماية من القانون). سُقط في يد بعضهم حين اكتشفَ «رجالُ المخزن» أن بإمكانهم أن يستغنوا عن الوسطاء، ويتحولوا بدورهم إلى مقاولين ومستثمرين، أو مساهمين في مقاولات (يُتهمون بالمنافسة غير المتكافئة، بما في ذلك جعل المؤسسات العمومية، وشبه العمومية، في خدمة المؤسسات الخاصة، أو شراء أراضي الدولة تحت قبعة وتحويلها إلى قبعة أخرى). وسُقِط في يد البعض حين انطلق الربيع الديموقراطي، رافعا شعار محاربة الفساد واقتصاد الريع. وخرج بعض المتطلعين منهم إلى فضاء نظيف، فضاء الحرية والكرامة، مع حركة 20 فبراير، يدينون الريع والفساد.
من الأكيد أن هناك فئاتٍ ليبراليةً، من المِهنيين والمقاولين، تتطلع إلى فضاء ديمقراطي يخضع للتنافس الشريف، قبلَ الدخول في الاختيارات الدقيقة بين اليمين واليسار. ومن واجب المناضلين اليساريين، بحكم مهامهم التاريخية، أن يمُدوا أيديَهم إلى هذه الفئات، ويحاولوا فتحَ آفاق الكرامة في وجهها، بدل تركها عُرضةً لإغراءات الأطراف الأخرى وإكراهاتها، سواء تعلق الأمر بالأصولية الدينية أو المخزنية.
3 الوضع الجديد
1.3 صعود الأصولية
يكشفُ الواقعُ الراهنُ مدي عمق الهوة بين القوى الديمقراطية، التي قادت الحراك، وبين واقع الجماهير الشعبية التي توجهت إلى صناديق الاقتراع.
فالأصولية الدينية التي ارتابت في الحراك، وظلتْ بعيدةً عن همومه وأسئلته وشعاراته، هي التي أخذت تزكية صناديق الاقتراع، بنسب مختلفة، حسب الحالات. وهي وإن لم تأخذ تفويضا مطلقا، في المغرب (وتونس أيضا)، لكي تطبِّق برنامجَها كاملا، كما قيل، فقد أتاحت لها خصوصية ازدواج النظام المغربي (مخزن+[طرف ثاني]) أن تصبح ذلك الطرف الثاني الذي يرد الصدى، فهي التي تفاوض المخزن في عملية تأويل دستور ملتبس وتنزيله، بعيدا عن انظار اليسار الديمقراطي، الذي يوجد على طرفي نقيض مع الأصوليتين: المخزنية والدينية.
فليس سرا أن الأصولية المغربية لم تكنْ مُهتمةً بتعديل الدستور، لأنها لا تنازع المخزن إلا في تعامله مع اليسار وحقوق الإنسان. فهي (صراحةً ورسميا) ضدُّ الملكية البرلمانية التي يجعلُها اليسار نصبَ عيْنيه: مباشرة عند البعض، وعبر مراحل معلومة عند البعض الآجر، لأنه لا يمكن ممارسة السياسة خارج المحاسبة التي تؤدي إلى التداول على السلطة.
فعند الشروع في وضع الدستور كان رفضُ مَدنيةِ الدولة، والتنصيصُ على «إسلاميتها» (التي لا تُغني عنها (في استراتيجيتهم) عبارةُ «المغرب دولة مسلمة») المطلبَ الوحيدَ الذي شغل الأصوليين. كما عملوا كل ما يمكن من أجل الحيلولة دون التنصيص صراحة عَلى سُمُوِ العُهود الدولية على القوانين الوطنية؛ وهذه الأخيرة حاجة مشتركة بين الأصوليتين الدينية والمخزنية.
أما ما سوى ذلك من تفاصيل فلا يهمُّهم، لأنه يمكن التراجعُ عنه تدريجيا بعدَ الأخذ بزمام السلطة. وهذا ما يقع الآن بشكل فج، حيثُ أقصيتِ المرأةُ من تشكيلة الحكومة. وتم التنازل عن كثير من الاختصاصات التي يخولها الدستور لرئيس الحكومة، كما تم الحسم دون اعتبار للشركاء (في الحكومة والمعارضة) في دفتر تحملات المجال السمعي البصري، وبسرعة مُريبة؛ أدت إلى تغيير في إدارة الهاكا. بل وقع ما هو أخطر من ذلك، وهو اتخاذ قرار مؤثر في مسار القضية الوطنية دون التشاور مع كل الأطراف الفاعلة في الأغلبية والمعارضة، على حد سواء.
2.3 تفويت العمل الاستراتيجي للسلفيين
كان من الصعب على حزب سياسي بنى كيانَه، وهويتَه، على خطاب أخلاقي مطلق؛ قوامُه تقديس الذات وتأثيم الآخرين، أن يجد نفسَه مع أولئك «الآخرين» في حكومة واحدة، أي على نفس المَرْكَبِ، السائر نحو هدف واحد! ولذلك كان لا بد من القيام بعملية انفصام ذاتي مرحلي! وقد تجلت هذه العملية في إسناد تدبير الممكن للحكومة، حسب الشروط القائمة، وتُرك تحديدُ المَحطة النهائية لأجهزة الحِزب: للذراع الدعوي، والشبيبة. وما على الحكومة إلا توفير الحماية واللوجيستيك، وتمرير ما يمكن تمريره، ولو كان من باب الشعارات والرموز المميزة.
وفي هذا الإطار، من توزيع العمل، فتحت حركةُ التوحيد والإصلاح، وشبيبةُ العدالة والتنمية مقراتِهما، كما فتحت أبواب المعاهد العليا والمؤسسات الجامعية (تحت أنظار وزارة التعليم العالي، وربما مباركتها) لشيوخ السلفية الجهادية المتطرفة، والوهابية المتزمتة الحاقدة على كل ما هو حديث. فتحت هذه الأبواب لعبد الله نهاري، الذي أوقفته وزارة الأوقاف عن الخطابة في المساجد، لخطورة خطابه التكفيري، وفتحتها لعبد الرحمان المغراوي، المعروف بفتوى تزويج القاصرِ؛ بنت تسع سنوات، ضدا على مدونة الأسرة، وفتحتها لشيوخ السلفية الجهادية الذين خرجوا لتوهم من السجن، ليس بحكم براءة لا غبار عليه، بل بعفو ملكي من باب الرحمة، وفتح باب التوبة.، فقد أدينوا بالتحريض على العنف الذي أدى إلى سقوط أبرياء، خلفوا وراءهم أيتاما وأرامل. وفتحتها وتفتحها لكل من رأت فيه جرأةً وحقدا على الحرية والمساواة، وكفرا بالحداثة والعلمانية.
ما يقع اليوم هو نفسُه ما مارستْه الشبيبةُ الإسلاميةُ في السبعينيات، قُبيل اغتيال عمر بن جلون، حيث كان الشباب يحتلون المساجد والمؤسسات التعليمية، ويأتمرون بأمر «الشيوخ»/الخطباء الذين احتلوا منابرها وتخصصوا في الهجوم على الحرية، وعلى اليسار بشكل خاص.
4 الحاجة إلى نقد
ذاتي أولا
من الحكمة اليوم، بل من الوطنية، أن يعود اليساريون المعنيون بالديمقراطية وحقوق الإنسان إلى تاريخ الانفصالات، ويتساءلوا عن طبيعتها، مميزين بين الظرفي والمبدئي، بين القائم المستمر الذي يمكن الوقوف عنده، والعابر المنتهي الذي لم يعد هناك ما يبرر استمراره. بين الموضوعي الوطني العام والذاتي الشخصي الأناني أو الانتهازي.
يُستحسن أخلاقيا أن يقومَ بهذا النقد الذاتي القياديون الذين يجدون في أنفسهم بقية من نضاليتهم الأولى، التي جعلتهم ينتمون إلى اليسار في زمن العُسْرَةِ،
ومن الواجب فكريا ونضاليا أن يقوم به، أيضا، المناضلون في الصفوف الخلفية مسائلين التاريخ، ومتسائلين عن مدى انسجام وضعهم الحالي مع قناعاتهم الشخصية، ومع المصلحة الوطنية العليا.
هناك أسئلة ستؤرق الكثيرَ من المناضلين، وهي مدى تشبعِهم بالروح الديموقراطية في معالجة الاختلافات:
هل كانت هنالك فعلا خيارات نابعة من الواقع السياسي والفكري وراء الانفصالات التي قادوها، أو شاركوا فيها، أم إن الأمر راجع لعدم الانضباط لقواعد اللعبة الديمقراطية، إن لم يكن ناتجا عن طموحات شخصية تضاءلت أمامها المصلحة العامة؟
إلى أي حد صادقتِ الظروفُ والتطوراتُ على اختيار الفصل، والانفصال؟
هل تسمح الظروف الحالية بالاستمرار في التشرذم والتجاهل، أو إملاء الشروط؟
أم إن الظرف الراهن يقتضي اتخاذ موقف موحد في مقاومة كل ما يُعرقل التطور الطبيعي للديمقراطية وحقوق الإنسان؟ خاصة حين يتعلق الأمر بالإجهاز على المكتسبات التي قَدَّم اليسارُ من أجلها التضحياتِ الجسام!
إلى أي حد يمكن استعظام ما وقع من صعود الأصولية في العالم العربي، بعد الهزة العنيفة التي هزت أركانه، هل يمكن أن يؤدي ذلك إلى الارتياب في المسار الحداثي الديموقراطي الذي كان في أساسها ومُنطلقها؟
وهل يمكن، من جهة أخرى، التقليل من شأن ما يقع، وتركه للتطور الطبيعي بدون تحفيز؟
هل يمكن وصف الوضع الذي يوجد عليه اليسار في المغرب حاليا بالمأزق؟
(جزءٌ، ولو صغير منه، في الحكومة التي يقودها حزب أصولي محكوم بقاعدة سلفية لا تؤمن بحقوق الإنسان، وجزء في المعارضة البرلمانية، وجزء يمارس الرفض التاكتيكي، وجزء رافض مبدئيا).
هل يمكن لهؤلاء جميعا أن يجدوا لغة يتخاطبون فيها؟
ألا يتقاطعون في عدد من المطالب يمكن أن تكون أساسا لعمل مشترك؟
الحوار اليوم في المغرب جار في القضايا الاستراتيجية، مثل الإعلام والمؤسسات الاقتصادية، بين المخزن (من خلال مستشاريه ورجاله في المواقع الحساسة) وبين حزب العدالة والتنمية الذي يحمل وصايا حلفائه ومحيطه الدعوي الذي صار يَعِدُه ببقاء الحزب في الحكومة إلى أن يرث الله الأرض وما عليها، شريطة تطبيق التصور السلفي للإسلام، هذا ما شرطه المغراوي على الحزب في ضيافة شبيبة العدالة والتنمية. ولهذا الكلام الوثوقي معنى واحد، وهو الانقلاب على الديمقراطية باسم الشريعة.
لا بد للمناضلين اليساريين أن يعودوا لقيادة نضال كل الديموقراطيين المؤمنين بالحرية والمساواة، والمناصفة، بدون استثناء. ولا شك أن مجردَ طرح هذين المبدأين، (أو هاتين القيمتين) سيميز الديمقراطي من المستبد (العلني والمقنع) الذي لا تستقيمُ حياتُه، ولا تستوي رؤيتُه إلا باستغلال الآخرين. لا بد للديمقراطيين (الاشتراكيين واللبراليين معا) من منازلة أعداء الحرية والمساواة لصالح المغرب، والإنسان المغربي، فالتاريخ لا يمكن أن يعود إلى الوراء لإرضاء من يعجز عن النظر إلى الأمام.
* باحث في البلاغة وتحليل الخطاب
www.medelomari.net