20 سنة سجنا لبن علي وتحقيق في المغرب حول ممتلكاته

حكمت المحكمة العسكرية في العاصمة التونسية غيابيا أمس الاربعاء على الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي بالسجن عشرين عاما، بتهمة «التحريض على الفوضى والقتل والنهب»..
وأصدرت المحكمة حكمها فجرا في القضية المعروفة ب»قضية الوردانين» باسم المدينة الواقعة على الساحل التونسي والتي قتل فيها أربعة شبان بالرصاص خلال أعمال العنف في منتصف يناير 2011.
وفي ليلة 15 الى 16 يناير، غداة فرار بن علي الى السعودية، قتل أربعة متظاهرين وهم يحاولون منع قيس بن علي ابن شقيق الرئيس المخلوع من الفرار. وتتهم أسر الضحايا عناصر أمنية بإصدار الأمر بإطلاق النار على المتظاهرين. وقد تم القبض يوم 26 ماي 2011 على قيس بن علي في مدينة سوسة الساحلية.
ويحاكم أيضا 15 من رجال الشرطة في هذه القضية التي أصدرت المحكمة العسكرية أيضا في إطارها، أحكاما بالسجن من خمس الى عشر سنوات على المتهمين، وبعضهم لا يزال هاربا من العدالة.
وهذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها المحاكم التونسية حكما ضد بن علي ، فقد سبق أن أصدرت الغرفة الجنائية في المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة حكما
الحكم غيابياً على زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي بالسجن 35 عاماً بعد إدانتهما باختلاس أموال عامة.
وأعلن القاضي تحامي الحافي هذه العقوبات المشددة التي أضيفت إليها غرامة بقيمة خمسين مليون دينار بحق بن علي وغرامة بقيمة 41 مليون دينار بحق زوجته.
وفي ملف آخر أصدرت حكم على بن علي بالسجن 15 عام ونصف العام بتهم حيازة أسلحة ومخدرات ونية الاتجار بها كما شمل الحكم تغريم بن علي 108 آلاف دينار . 
بن علي الذي فر إلى السعودية بعد الإطاحة به ، والذي يواجه عددا من القضايا أمام المحاكم التونسية ، سيواجه أيضا تحقيقا في المغرب حول ممتلكاته وممتلكات صهره صخر الماطري ، والتي تطالب السلطات التونسية باسترجاعها.
وكانت وزارة العدل وافقت على تنفيذ الإنابة القضائية التي ستسمح للجنة التونسية المكلفة باسترجاع الأموال المجمدة في الخارج بالتحقيق في ممتلكات الرئيس التونسي السابق وصهره.
ويتوقع وصول ممثلين عن اللجنة التونسية إلى المغرب في الأيام القادمة، وستنظر في احتمال وجود أموال لبن علي وصهره في بعض الأبناك المغربية وبورصة الدار البيضاء التي طرحت فيها «شركة النقل للسيارات» المملوكة سابقا للماطري زوج ابنة بن على، 10 في المائة من مجموع أسهمها فى يونيو من العام الماضي.
كما ستشمل الإنابة القضائية مؤسسات مصرفية مغربية مساهمة في رأس مال «بنك الزيتونية» أول بنك إسلامي في تونس والذي كان أيضا ملكا للماطري، ليصبح خاضعا لإدارة ومراقبة البنك المركزي التونسي بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي التونسي في وقت سابق.
وتتبع هذه المؤسسات لشركة «برنسيس القابضة» التي كان يديرها صخر الماطري (31 سنة) ويملك 51 في المائة من رأس مالها، إضافة إلى مساهمتها في شركات كبرى عدة.