ان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي ظل ضحية أداته التنظيمية، يحتاج لإعادة هيكلة هذه الأداة عموديا و أفقيا، لم يعد مقبولا اليوم ان يتحكم «الكاتب الاول» أو «المكتب السياسي»كجهازين تنفيذيين، في مصير الحزب و تحديد توجهه، فصورة القائد الموجه قد انتهت مع رحيل الفقيد عبد الرحيم بوعبيد، رغم المحاولات التي تم اقرارها سواء في وثيقة 28 نونبر و كذا في وثائق المؤتمرات الحزبية « السادس أساسا» و الذي تم الاعتماد فيها على مبدأي التناوب و التداول على المسؤولية باعتبارها المدخل التنظيمي الوحيد للقطع مع ما عرف ب»الشرعية التاريخية» و الانتقال « للشرعية الديموقراطية» تم التراجع عنها و عدم العمل بها. اليوم و الاتحاديون/الاتحاديات متجهين نحو مؤتمرهم الوطني التاسع ، مدعوون لإقرار مجموعة مبادئ تنظيمية تجعل من الحزب فعلا حزبا اشتراكيا ديموقراطيا، فالانتساب لهذه المدرسة الفكرية و لهذه العائلة لايكون فقط بإحداث تغييرات إيديولوجية على الوثيقة المرجعية الفكرية للحزب، بل فلسفة الاشتراكية الديموقراطية تتجاوز ذلك، و تصل الى شكل بناء الاداة الحزبية و طرق تنظيم العلاقات داخلها و كيفية تدبيرها.... لذلك وجب التوجه نحن إقرار مجموعة مبادئ اولية في هذا الباب، اعتبارا لكون أزمة الحزب طيلة العشر سنوات الاخيرة كانت أزمة تنظيمية بالأساس، و لم تأخذ ذلك الطابع السياسي او الفكري المبني على الاختلاف في الموقف الا في لحظات قليلة، فجوهر الأزمة منذ ان تم اعتماد «الاشتراكية الديمقراطية» كمنهج للتحليل و كمرجع فكري و إيديولوجي في المؤتمر الوطني السادس بشكل رسمي و مؤسس له نظريا، ظلت ازمة الحزب تأخذ طابعا تنظيميا، فالمفارقة التي ظلت مطروحة هي: كيف للحزب الذي قاد التحول الديموقراطي ببلادنا لم يستطع ان يحدثه داخليا؟ بل ظل يشتغل بنفس الأدوات التقليدية؟ و المفارقة الاخرى التي نحتاج لتأملها هنا: كيف للحزب الذي ظل أداؤه السياسي في الثلاث سنوات الاخيرة متقدما، منذ مؤتمره الثامن مع المطالبة بالملكية البرلمانية، و تقديم مذكرة للمطالبة بتعديل الدستور بشكل منفرد في 2009، و انخراط مناضليه ، بل الحزب نفسه في مرحلة متقدمة بشكل ميداني في الحراك الشعبي ل 20 فبراير، و إعلانه استمراره للمشاركة في حكومة عباس الفاسي رهين بإقرار اصلاح سياسي و دستوري عميق من خلال بيان المجلس الوطني مارس 2011 ...الى غير ذلك من المبادرات السياسية المتقدمة، هو نفسه الحزب الذي لم يحصل على نتائج مهمة في الاستحقاقات الاخيرة، بل كانت متناقضة مع أدائه وحضوره السياسي؟ هي أسئلة تضاف لأسئلة اخرى يتداولها الاتحاديون و الاتحاديات فيما بينهم، تحتاج للتمحيص و الفهم الجيد لاستخلاص الدروس..... ان تتبع تركيب مثل هذه المتناقضات التي يمكن ان تسجل بين الاداء السياسي للحزب الايجابي، و بين ضعف انتشاره و فقدان ارتباطه بالمواطنين....سيصل بنا الى أن أزمة الحزب اليوم هي بالأساس أزمة تنظيمية و تنظيم، أزمة أداة ظلت تراوح مكانها، و كانت ضحية التطاحنات الفوقية و المحلية حول «الزعامة» و حول «القيادة» و حول التمثيلية في المؤسسات، بدءا بالانتخابات الجماعية الى الحكومة..... لذلك يحتاج الحزب الى إقرار مبادئ تنظيمية تكون أولا ملزمة، ثانيا تفتح الحزب في وجه عموم مناضليه و لا تجعله مغلقا داخل دوائر معينة، راكمت القوة التنظيمية من خلال المواقع التي احتلتها، و التي من خلالها أصبحت تختزل الحزب في ذواتها، هذه المبادئ هي: اولا : ربط المسؤولية بالمحاسبة: لم يعد مقبولا اليوم ان يعمل الكاتب الاول للحزب و المكتب السياسي على تدبير لحظاته السياسية خصوصا الانتخابية، و كذا الاجهزة المحلية التي تتحمل مسؤولية تدبير هذه اللحظات في منأى عن أي محاسبة، التقليد الديموقراطي الذي نشاهده لدى الاحزاب الأوربية بمختلف تموقعاتها اليسارية و اليمينية، التي بمجرد ان يفشل قائدها في تحقيق النتائج المرجوة يعمل على تقديم استقالته دون الحاجة الى المطالبة بإقالته، أو رحيله.....و هذا يعني ان الولاية على تدبير الحزب و على تحمل المسؤولية داخله يجب أن تكون ملائمة للولاية الانتخابية « البرلمان، الجماعات المحلية»، بهذا الشكل سيتحول الترشح للكتابة الاولى من صراع أشخاص يأخذ طابع « حشد» المؤتمرين الى صراع برنامج سياسي و تنظيمي يطرح من خلاله المرشح نظرته و برنامجه الذي سيوصل من خلاله الحزب الى تحمل المسؤولية الاولى في البلاد و الى الفوز في الانتخابات، هل هذا يعني اننا سنتحول الى حزب انتخابي؟ طبعا لا، بل سنكون منسجمين مع قواعد اللعبة السياسية التي أصبحت مع دستور 2011 توصل من فاز في الانتخابات الى رئاسة الحكومة، و يمكن ان نستخلص الدروس من تجربة الحزب الاشتراكي الفرنسي الذي ظل لسنوات بعيدا عن رئاسة فرنسا، و كذا ما حصل عليه الحزب الثوري بالمكسيك مؤخرا من أصوات و التي أهلته لقيادة البلاد بعد ان ظل يعيش الهزائم الانتخابية لسنوات طوال. ان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المنخرط في عملية النضال الديموقراطي المؤسساتي يجب ان يبحث اليوم عن صيغة، و يمكن اعتبار ما ذكر اعلاه احدى الصيغ الممكنة، ليعرف كل من تحمل المسؤولية « الكاتب الاول، الكاتب الجهوي، الاقليمي، كاتب الفرع» انه سيحاسب على مرحلة تدبيره من خلال النتائج التي سيتحصل عليها و التي ستعكس قوة الحزب داخل المجتمع. ثانيا: التداول على المسؤولية « حزبيا، و تمثيلا داخل المؤسسات» : ان الانطلاق من قاعدة كون هناك اجماع لدى كل الاتحاديين/ات، الى الانتقال نحو الشرعية الديموقراطية بدل «الزعاماتية» ، ينطلق من ضرورة الانهاء مع «الزعيم» و «المسؤول الحزبي» الذي لا يمكن تغييره، و الذي يستمر في موقعه التنظيمي الى اجل غير مسمى، حان الوقت لإقرار مبدأي الولايتين بشكل واضح، تجعل كل من تحمل المسؤولية داخل المواقع الاولى للحزب يتخلى عنها تلقائيا بمرور ولايتين. ذلك سيسمح بأن يعمل الحزب بداية على تأهيل أطره لتحمل المسؤولية، لأنه يعي أنه في حاجة ماسة لها ، و ثانيا تحقيق الانفتاح الحقيقي على الاطر الموجودة في المجتمع، التي تخلينا عنها ، و ما حدث مؤخرا في المؤتمر الوطني للمهندسين و شبه انعدام تمثيليتنا داخل المؤتمر و انعدامها في باقي الاجهزة التقريرية ، أضف لذلك فقداننا لمواقع مهمة «عدد النقباء المحامين الاتحاديين لا يتعدى الواحد»، و امكانية فقداننا لمواقع اخرى، و التي من شأنها أن تهدد الحزب في وجوده و تغتال تواجده داخل الطبقة المتوسطة، كما أن إقرار مبدأ التداول في تمثيل الحزب داخل المؤسسات المنتخبة سيعفي الحزب من امكانية ان يراكم البعض أمام إغراء المنصب و المقعد للمصالح و المنافع التي في النهاية تضر بالحزب و بصورته داخل المجتمع ... ثالثا : التقاعد السياسي، أليس الحزب او أليس المناضل في حاجة الى تقاعد سياسي؟ سؤال يجب طرحه بقوة امام الثورة الديموغرافية التي يعرفها المجتمع المغربي، سؤال يجب ان يطرح و نحن نشاهد في كل الاستحقاقات الاروبية قيادات شابة معدلها العمري يتراوح ما بين 45 سنة و 50 سنة، في حين ان القيادات السياسية للاحزاب المغربية و ضمنها الاتحاد الاشتراكي، أغلبهم يتجاوز السبعين سنة او على أبوابها، لست هنا في مجال طرح فكرة « اغتيال» النخب السياسية، أو « صراع الاجيال» ، لكن أليس من المنطقي أن نتساءل: اذا كان أي فرد منا بمجرد بلوغه سن الستين يحال على التقاعد من عمله لعدم قدرته على الانتاج، فكيف يستمر الى ما بعد السبعين في تحمل القيادة الاولى للحزب؟ ما مدى قدرته على الانتاج؟ تنظيميا و ما يستلزمها من طاقة و جهد فكري و جسماني؟ قد لا تكون هذه الفكرة من الممكن العمل بها في لحظة مؤتمرنا الحالي ، لأنها تحتاج الى اعداد الاطر اللازمة لذلك، لكن يمكن جعلها أفقا طبيعيا نعيشه في المؤتمر الوطني العاشر. فكرة التقاعد السياسي، هي فكرة ستسمح ببروز نخب سياسية مواكبة و متفاعلة و من قلب اللحظة السياسية التي يمر منها المغرب و الحزب، بما يحمله من تفاعل و حركية داخل هرم المجتمع المغربي. رابعا: تنظيم و توضيح دور برلمان الحزب « المجلس الوطني»: لا شك أن الذين عايشوا تجربة المجلس الوطني الحالي، سيصلون الى نتيجة تشير مباشرة الى عدم فاعلية هذا الجهاز، و عجزه عن قيادة الحزب بشكل فاعل، و بشكل يجعله هو مصدر اتخاذ القرار، و السلطة داخل الحزب، لكن استمرار التجربة التنظيمية المازجة بين «التنظيم اللينيني» الممركز للقرار في قمة الحزب، و بين تأثير «اليعقوبية» المتأثر بها من التجربة السياسية الحزبية الفرنسية بحكم الاحتكاك الطويل بين النخب السياسية المغربية على رأسها الاتحاد الاشتراكي و بين فرنسا دولة و نخبا سياسية، جعلها تبني تجربة حزبية مغربية موغلة في التمركز. المجلس الوطني، اليوم و من خلال تجربته والذي يلتئم في فترات متباعدة، و يجعل انعقاده رهينا بتوافق و رغبة أعضاء المكتب السياسي، مما شله و جعله جهازا عاجزا، فالحزب رغم إقرار ضرورة انتخاب رئيس للمجلس الوطني، و هيكلته، الا انه ظل يشتغل طيلة الثلاث السنوات الماضية دون وجود أية هيكلة له، كانت ستنظم عمله في استقلال تدبيري عن تأثيرات المكتب السياسي و صراع أو اختلاف أعضائه، الامر كان واضحا، هذا الجهاز الاخير « المكتب السياسي» ظل متأثرا بالمراحل التنظيمية التي عاشها الحزب طيلة وجوده التنظيمي و السياسي، في مركزة القرار الحزبي لديه، بدءا بتدخله في هيكلة الاقاليم و الجهات الى البت في التزكيات، و الترشيحات.....، و هذا يجعله في حالة تناقض تام بين مطلبه السياسي و مشروع الدولة الذي يريد بناءها « نظام ملكية برلمانية» ، و بين طريقة تنظيمه و كيفية تدبيره لأموره الداخلية و هي الاشتغال بروح التنظيم الرئاسي، و الحزب المركزي....
