ينعقد مؤتمرنا النسائي السادس في ظرفية سياسية دقيقة ، تتسم بتقاطع قضايا وطنية كبرى ذات أبعاد سياسية إستراتيجية في مقدمتها قضية وحدتنا الترابية وما تطرحه علينا من تحديات و رهانات إقليمية ودولية وما تتعرض له من مناورات أعداء وحدتنا الترابية، ومشروع الجهوية الموسعة وما سيحمله من تحولات على المستوى المؤسساتي والمجالي، و استحقاقات 2012 و ما تتطلبه من قوانين وآليات لتفعيلها كشرط أساسي لإنتاج خريطة سياسية حقيقية ونخب مؤهلة لتدبير الشأن العام . إن انخراط حزبنا في هذه الدينامية السياسية كفاعل أساسي يحتم علينا كتنظيم نسائي جعل مؤتمرنا السادس محطة لانطلاقة جديدة تعزز نضالاتنا السياسية والنسائية وتحدد مسؤوليتنا، من خلال اعتماد إستراتيجية تنطلق من مقاربة الإشكالات المجتمعية الكبرى والدفع بمشاريع الإصلاحات السياسية والدستورية وإصلاح المدرسة العمومية والقضاء والإعلام لما لها من تأثير إيجابي وحاسم على تحصين مكتسبات النساء وتطوير أوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية ومكانتهن داخل الأسرة والمجتمع. استحضارنا لهذه الظرفية السياسية الدقيقة الوطنية والدولية ورهاناتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، ولمسؤوليتنا التاريخية والسياسية ، يلزمنا باعتماد مقاربة نقدية تتحدد منطلقاتها في اختياراتنا الديمقراطية والاشتراكية وفي هويتنا كنساء اتحاديات وتتمحور حول أدوار ومهام تنظيمنا النسائي في علاقته بالأجهزة الحزبية وبمكونات الحقل السياسي والمجتمعي ، غايتنا تفعيل رسالتنا وتحقيق أهدافنا المتمثلة في تحصين مكتسبات النساء المغربيات، وتمكينهن من مواطنة كاملة تضمن لهن الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ليشكلن شريكا أساسيا في بناء المشروع المجتمعي الديمقراطي ، وإقرار العدالة الاجتماعية. في خضم هذه الدينامية المجتمعية، تتحدد مهام النساء الاتحاديات على المستوى الحزبي وعلى المستوى الجماهيري من خلال وضع آليات تنظيمية فاعلة منفتحة على المزيد من الطاقات النسائية الحاملة للمشروع المجتمعي الحداثي. span /span span /span أولا : الصيغة التنظيمية الجديدة: سؤال التفعيل إن قراءة نقدية لمرحلة ما بين المؤتمرين الخامس والسادس و ما عرفته من اختلالات على مستوى الممارسة التنظيمية ومن انحسار على مستوى الخطاب السياسي للنساء الاتحاديات ، تجعلنا نضع الأصبع على مكامن وعناصر الخلل التي حالت دون تفعيل الصيغة التنظيمية التي قررها المؤتمر النسائي الخامس سنة (2006 ) ، الذي شكل نقلة نوعية على مستوى تصور النساء الاتحاديات لطبيعة وأدوار وآليات التنظيم النسائي جاعلا من القضية النسائية شأنا حزبيا تتحمل مسؤوليتها جميع الأجهزة الحزبية الوطنية والمحلية في أفق الاندماج والمناصفة. و أمام هذه المفارقة نطرح السؤال التالي : لماذا لم يتم تفعيل الصيغة التنظيمية التي أقرها المؤتمر النسائي الخامس؟ هناك عوامل ذاتية وأخرى موضوعية تتجسد أساسا في كون تنظيم النساء الاتحاديات يشكل مكونا من مكونات البنية الحزبية، لذا فإن ما يعتري هياكل الحزب من اختلالات تنعكس سلبا على واقع التنظيم النسائي وعلى علاقته بالأجهزة الحزبية وبالمجتمع ، وكلنا واعيات بطبيعة هذه الاختلالات التي يمكن تحديد أبرزها في العناصر التالية : - غياب نظام داخلي يحدد المهام والضوابط القانونية للتنظيم النسائي. - عدم التعريف بطبيعة التصور التنظيمي في صفوف المناضلات والمناضلين. - لم تعط لآلية الكوطا كتمييز إيجابي دلالة كيفية ، بما يؤثر في برامج الأجهزة الحزبية ويجعل القضية النسائية شأنا حزبيا كما تم تصوره. - ضعف التواصل والتنسيق بين التنظيم النسائي والأجهزة الحزبية وبينها وبين المجتمع. - التباس في مفهوم القيادة ودورها: الأمر الذي يفرغ التنظيم من القدرة على المبادرة والتحرك بفعالية. - تغييب الديمقراطية الداخلية: يتمثل في تجاوزات سافرة للمعايير والضوابط القانونية والأخلاقية . - غياب ثقافة المسؤولية : التي توازن بين الحقوق والواجبات . - غياب التخطيط الاستراتيجي: يعد من أهم عوامل قصور عمل النساء الاتحاديات ، لأن غياب التخطيط الذي يحدد الأولويات ومجالات التدخل يحد من فعالية ومبادرة التنظيم. - تدبير غير ديمقراطي لآليات التمييز الإيجابي: بالرغم من الدور الكبير الذي لعبه التنظيم النسائي الاتحادي الى جانب الحركة النسائية في الدفاع عن آليات التمييز الإيجابي وإقرارها (اللائحة الوطنية) فإن تدبيرها من طرف الحزب لم يكن في مستوى انتظارات النساء الاتحاديات اللواتي وجدن أنفسهن مبعدات عن المشاركة في اتخاذ القرار في محطة الاستحقاقين الانتخابيين 2007 و 2009 . - ابتداع آلية التصويت والتنقيط التي اعتبرتها النساء الاتحاديات والمتعاطفات معهن آلية تعسفية في حقهن. - التدبير غير المتعاقد لمبدأ توسيع التمثيلية النسائية على مستوى الهياكل الحزبية ، التي حددها المؤتمر السادس في (20% )كحد أدنى والمؤتمر السابع رفعها الى %25 كحد ادنى . ان تقييمنا لتدبير مبدأ التمييز الإيجابي يطرح ضرورة إيجاد آليات ديمقراطية تعتمد مقاييس محددة في مقدمتها الاعتراف بالكفاءة والتوفر على رصيد من الخبرة والتجربة في العمل السياسي بتنسيق بين الكتابة الوطنية والأجهزة الحزبية الوطنية والمحلية. إن تجاوز هذه الاختلالات سيمر من خلال التأكيد على هويتنا كنساء اتحاديات حاملات لمشروع مجتمعي ديمقراطي اشتراكي، وعلى المبادئ التي تؤطر عملنا داخل الحزب وخارجه ، وعلى تدقيق وظائف وأهداف تنظيمنا النسائي، وتصريفها عبر آليات تنظيمية تحكمها ضوابط قانونية و أخلاقية. 1 ) المبادىء الاستقلالية اعتبار الكتابة الوطنية جهازا نسائيا قياديا مستقلا في اختياراته، مما يطرح بلورة صيغة قانونية تضمن له استقلالية تتوافق مع الآليات التنظيمية الحزبية في إطار الاختيارات العامة للحزب . الالتزام بالديمقراطية الداخلية: من خلال اعتماد نظام داخلي يحدد الاختصاصات والمسؤوليات، وشبكة معايير عند تحمل المسؤولية القيادية، على قاعدة الاستحقاق والكفاءة والتجربة والفعالية والنزاهة الفكرية والأخلاقية. الشراكة اعتبار المناضلات والمناضلين شركاء أساسيين في تفعيل الاختيارات الحزبية الطامحة الى ترسيخ قيم المساواة و الديمقراطية والحداثة، تنظيميا وميدانيا انطلاقا من كون القضية النسائية قضية مجتمعية تتحمل مسؤوليتها جميع الأجهزة الحزبية. المنافسة المنظمة المرتكزة على التجربة و الكفاءة في تدبير وتفعيل المهام القيادية وعلى الضوابط القانونية . التخليق : يعتبر العمل الحزبي عملا مؤسساتيا قوامه علاقات قائمة على قيم الإنصات والحوار والاحترام المتبادل والانضباط للقرارات الحزبية. التعاقد والمحاسبة تحمل المسؤولية على أساس مهام محددة خاضعة للتقييم والمحاسبة . القرب تفعيل مبدأ القرب كأداة أساسية للتجدر وسط النساء ومن خلالهن وسط المجتمع بالانفتاح على فئات واسعة من النساء والتفاعل مع قضاياهن اليومية والمساهمة في إيجاد الحلول الملائمة لها. 2) أهداف التنظيم النسائي - تعميق ثقافة وقيم المواطنة والمساواة وإدماج مقاربة النوع في برامج الحزب الوطنية والجهوية والمحلية وفي السياسات العمومية. - تأنيث الأجهزة الحزبية بتوسيع القاعدة النسائية. - تقوية القدرات والمؤهلات السياسية للنساء . - تطوير التمثيلية النسائية داخل الهيآت الحزبية وفي مختلف مواقع القرار في أفق المناصفة. - التنسيق مع الحركة النسائية المغربية وطنيا وإقليميا وجهويا من أجل العمل المشترك الهادف الى إقرار الحقوق الانسانية للنساء. 3) أية مهام لتنظيمنا النسائي؟ - المرافعة السياسية : التحرك كقوة اقتراحية من خلال طرح مطالب نسائية داخل الحزب وفي مختلف واجهات النضال الديمقراطي. - التكوين : القيام بدور تثقيفي تكويني من خلال تنظيم لقاءات علمية وتشاورية لترسيخ قيم المساواة والمواطنة. - التعبئة والتواصل : دور تواصلي تحسيسي عبر تنظيم لقاءات تواصلية مع النساء عبر مختلف قنوات التواصل (نشرات موقع إلكتروني......) . - مأسسة العلاقات مع مختلف التنظيمات النسائية وطنيا وعربيا ودوليا.... . ثانيا: الآليات التنظيمية الملائمة لتفعيل إختياراتنا الحزبية والنسائية. - ما هي الآليات التنظيمية الملائمة لتحقيق أهداف ومهام التنظيم النسائي؟ وبالنسبة لهيكلة التنظيم النسائي، ارتأت اللجنة التنظيمية الانطلاق من الصيغة التنظيمية للمؤتمر الخامس وأجرأتها من خلال وسائل وآليات قادرة على ترجمة المبادئ المسطرة أعلاه باعتبارها آلية تنظيمية انتقالية ستوفر الشروط الملائمة للوصول الى الاندماج والمناصفة في افق 2015. مشروع الهيكلة للتنظيم النسائي الإتحادي - المؤتمر - المجلس الوطني - الكتابة الوطنية - التنسيقيات الجهوية - اللجان الوظيفية المحلية I- المؤتمر : أعلى هيأة تقريرية في التنظيم النسائي الاتحادي . يتألف من: - عضوات الكتابة الوطنية - العضوات المنتخبات على صعيد الأقاليم الحزبية - عضوات المجلس الوطني النسائي والحزبي - عضوات المكتب السياسي - البرلمانيات ورئيسات الجماعات المحلية. ينعقد المؤتمر الوطني بصفة عادية مرة كل ثلاث سنوات وبصفة استثنائية بدعوة من المجلس الوطني . - يتولى المؤتمر الوطني المهام التالية : - تقييم حصيلة نشاط التنظيم النسائي خلال الفترة الفاصلة بين مؤتمرين . - تحديد خطة عمل التنظيم النسائي وتوجهاته المستقبلية . - انتخاب عضوات المجلس الوطني للتنظيم النسائي 2- المجلس الوطني النسائي : هو أعلى جهاز تقريري بعد المؤتمر، ويتكون من : - عضوات منتخبات من المؤتمر وعضوات بالصفة وهن : - عضوات المجلس الوطني الحزبي - عضوات المكتب السياسي - البرلمانيات ورئيسات الجماعات المحلية - منسقات التنسيقيات الجهوية - مهامه : - انتخاب الكتابة الوطنية للتنظيم النسائي - بلورة خطة عمل ضمن الاستراتيجية التي حددها المؤتمر في الواجهة السياسية والتنظيمية. - تفعيل مقررات المؤتمر - تشكيل لجن وظيفية موضوعاتية تتضمن بالإضافة الى عضوات المجلس الوطني فعاليات وكفاءات متنوعة التخصصات . 3) الكتابة الوطنية : تتألف من 13 الى 17 عضوة - الكاتبة الوطنية - الكاتبة الوطنية هي الناطقة الرسمية باسم التنظيم النسائي - تنتخب الكاتبة الوطنية من الكتابة الوطنية ، وعلى المرشحة تقديم مشروع عمل التنظيم النسائي - تسهر على تنفيذ مقررات المؤتمر الوطني - تقدم التقارير عن أعمالها للمجلس الوطني نائبة الكاتبة الوطنية : تتوفر فيها نفس مواصفات الكاتبة الوطنية لضمان فعالية التنظيم وإشعاعه، وتسند إليها بالإضافة الى النيابة عن الكاتبة الوطنية في حالة غيابها ، مهام تنظيمية وتأطيرية . حالات التنافي: - لايجوز للكاتبة الوطنية أن تجمع بين عدة مسؤوليات تنفيذية ( الرجوع الى المادة 13 و 14 و19 من النظام الداخلي للحزب) - تشرف الكتابة الوطنية مع المجلس الوطني على تنظيم وتأطير أنشطة التنظيم النسائي حزبيا وجماهيريا. - تتخذ كافة القرارات المتعلقة بالجانب التنظيمي من مواصفات عضوات الكتابة الوطنية : التجربة والرصيد النضالي الحزبي . - مهامها : - تشكل الكتابة الوطنية قوة اقتراحية وترافعية داخل الحزب وخارجه بخصوص القضايا النسائية . - تشارك مع المكتب السياسي في تدبير كل ما يتعلق بتمثيلية النساء الاتحاديات في المؤسسات المنتخبة وفي كل مواقع القرار. - تتعاقد مع الأجهزة الحزبية فيما يتعلق بإدماج مقاربة النوع في كل برامجها . - تمثل النساء الاتحاديات وطنيا ودوليا. - تعمم المعلومة والتواصل مع أجهزة التنظيم النسائي. - توزع المهام بين عضواتها حسب التصنيف التالي - التنظيم - التكوين والتأطير والاعلام والتواصل - التنسيق مع التنظيمات النسائية والقطاعات النسائية للأحزاب السياسية - العلاقات الخارجية 3/ التنسيقية الجهوية : هي آلية تنظيمية وحلقة وصل بين الكتابة الوطنية والتنظيمات المحلية النسائية تتكون من عضوات الكتابات الإقليمية ، والكتابات الجهوية والمحلية . مهامها: تجتمع قبل وبعد اجتماع المجلس الوطني النسائي . * تنتخب المنسقة الجهوية. * تسهر على تنفيذ القرارات الوطنية والتوجهات الحزبية العامة فيما يتعلق بقضايا النساء. * تبلور برنامج وخطة عمل على مستوى الجهة تراعى فيه خصوصية وأوضاع النساء جهويا ومحليا. * تنسق بين البرامج والمشاريع المحلية وتتابع إنجازها اللجن الوظيفية المحلية : هي آلية لتحقيق الانفتاح وسياسة القرب للتجدر وسط النساء وفي المجتمع . تتكون من عضوات مكتب الفرع وعضوات المجلس الوطني النسائي بالفرع وفعاليات نسائية ورجالية والمستشارات والبرلمانيات. مهامها : تضع برنامج عمل وتعمل على إنجازه بتنسيق مع مكتب الفرع، يأخذ بعين الاعتبار القضايا المحلية للنساء.
