بعد صيحة مجموعة من الفعاليات الرياضية بمكناس، عبر إذاعة راديو مارس، تدعو وكيل الملك إلى تحريك الدعوى العمومية فيما أسمته فسادا رياضيا ينخر الرياضة والرياضيين بالمدينة والتي يبدو أنها لم تكن سوى صيحة في واد!... هاهي صيحة أخرى مماثلة، يطلقها المهاجر المغربي حسين عبد اللطيف، يتهم فيها مجموعة من المسؤولين بالمدينة بعرقلة مشروعه الاستثماري الذي كان سيشغل منذ يومه الأول، خمسة وأربعين عاملا وعاملة... كان ذلك عشية الثلاثاء 3 يوليوز 2012 على أمواج الإذاعة الوطنية، من خلال برنامج «في كل نقط العبور»... وكم كانت نبرة حسين حزينة وهو يتحدث بوضوح ومباشرة، يريد أن يفضح كل شيء: «...أوهموني بأنهم يشجعون الاستثمار، فأنشأت مشروعا استثماريا لتربية الدواجن، تحت اسم (شركة الإسماعيلية لتربية الدواجن) بغلاف مالي قدره مليار سنتم، اعتمدت فيه على مذخراتي دون اللجوء إلى الاقتراض من الأبناك... وعندما انخرطت كلية في المشروع الذي سينسيني سنوات الاغتراب، ويعفيني من حياة الهجرة، بدأت العراقيل تفتعل لأجبر على الرضوخ للابتزاز»!... يضيف: «ودون أن أخفي شيئا، فقد أخذوا مني ستة وثمانين مليون سنتم كرشوة ومنها ما دفعته بالشيك!... ومع ذلك لم أستطع إخراج المشروع إلى النور بسبب عجزي عن تجاوز ما كان يوضع في وجهي من عراقيل!... فما إن أتجاوز مشكلة حتى تنصب في وجهي مشاكل، لأنني تحولت، في نظرهم، من مستثمر إلى همزة!... ولّي كمل الباهية ، هو السيد المدير الجهوي للأملاك المخزنية، الذي طلب مني رشوة بمبلغ خمسين مليون سنتم تحت الطبلة إن أنا أردت أن أستفيد من تفويت الأرض التي سيقوم فوقها المشروع، والتي حدد ثمنها في أربعين مليونا!... واليوم هاأنذا محروم من بلادي!... ولم أدخلها لا السنة الماضية ولا هذه السنة... وكل التجهيزات التي اقتنينها للمشروع هي الآن عرضة للتآكل والتلف!...». هذا مجمل ما صرح به، على الهواء مباشرة، أحد أفراد جاليتنا بالخارج، وهو تصريح إذا ما ثبتت صحته، فإنه يشبه، في مضمونه، الجرائم التي من أجلها يتابع الإبراهيمي المدير السابق لكوماناف؛ ذلك أن جشع بعض مسؤولي الإدارة، الذين دخلوا على خط هذا المشروع، قد فوتوا على المدينة فرصة تشغيل العشرات من شبابها المعطل!... كما فوتوا عليها العشرات من المشاريع الاستثمارية، بسبب فقدان العديد من المستثمرين لما كان لهم من ثقة في الإدارة!... وقد صرح المهاجر حسين عبد اللطيف، في ذات البرنامج، بأنه قد جلب لمدينة مكناس خمسة مستثمرين آخرين، لكنهم نقلوا مشاريعهم، أو تخلوا عنها نهائيا بسبب ما تعرض له مشروعه من فشل، وبسبب ما وضع له من عراقيل بهدف ابتزازه!... فإذا كانت هناك غيرة مواطنة حقا لإنقاذ ما يتعرض له اقتصادنا من نزيف، فما الذي يمنع السلطات المحلية من فتح تحقيق في هذا الملف؟!... وما الذي يحول، أيضا، دون أن تحرك النيابة العامة الدعوى العمومية في الموضوع؟!... أهو عجز... أم تواطؤ... أم لامبالاة وعدم اهتمام؟!... ومهما كان السبب، فهو غير مقبول!...