يكشف عن العراقيل التي يواجهها المستثمرون الأجانب في المغرب

وجه حزب الأصالة والمعاصرة انتقادات لاذعة للحكومة حول ما أسماه «العراقيل الكثيرة التي يواجهها المستثمرون الأجانب في المغرب». وكشف حسان بركاني، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات في الدار البيضاء، خلال نقطة إحاطة علما في مجلس المستشارين، أن وتيرة الاستثمارات الأجنبية
في المغرب تشهد تراجعا، بسبب العراقيل التي يواجهها المستثمرون الأجانب في المغرب، ولاسيما على مستوى غياب الخطاب الموحَّد للإدارة المغربية مع المستثمرين.
هذه الحقيقة المؤلمة، يقول بركاني، عاشها بشكل ملموس الوفد المغربي المشارك في المؤتمر الثاني للتجارة والصناعة في العالم العربي والإفريقي، الذي انعقد مؤخرا في مملكة البحرين من جراء تحفظات بعض المستثمرين الأجانب وأسئلتهم المحرجة المرتبطة بواقع الاستثمار في بلدنا ومختلف المظاهر السلبية التي تحول دون استقطاب وجلب الاستثمارات الأجنبية، في زمن التسابق على جلب الاستثمارات الخارجية.
وأرجع حسان بركاني، الذي يرأس الشبكة الجهوية لتحديث المقاولات الصغرى والمتوسطة، تراجع هذه الاستثمارات إلى «التباطؤ والتعقيدات الإدارية التي تصل في بعض الأحيان إلى الابتزاز وتفشي ظاهرة الرشوة، فضلا على كثرة المتدخلين في العملية الاستثمارية، وفي مقدمتها مشاكل التراخيص الإدارية وغياب البنيات التحتية لإقامة المشاريع، وخاصة المناطق الصناعية والمضاربات العقارية التي تعرفها عمليات بيع الأراضي لإقامة المشاريع».
وإضافة إلى هذه العراقيل، يعاني المستثمرون الأجانب من «تعقيدات إدارة الجمارك والضرائب وتعقيدات ولوجية القروض، إلى جانب اصطدام المستثمرين الأجانب بضعف بنيات الاستقبال الأساسية، وفي مقدمتها وضعية المطارات والموانئ ووسائل التنقل، والتي تتطلب انتباه الحكومة وجميع القائمين عليها، لكونها من المؤشرات القوية والمؤثرة في اتخاذ القرار الاستثماري في بلادنا».
وطالب بركاني بضرورة خلق خط هاتفي أخضر تحت الإشراف المباشر لوزارة الداخلية، «من أجل التبليغ، بكل مسؤولية، عن مظاهر الفوضى والعبث التي تعرفها هذه البنيات والمرافق المرتبطة بها وكذلك من أجل استقبال الشكايات والتظلمات التي تُعيق العملية الاستثمارية في كل مراحلها». كما يتعين على الحكومة، يقول رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء، تسطير استراتيجيات واضحة المعالم، وفق مقاربة تنافسية وتشاركية بين جميع المتدخلين في العملية الاستثمارية، وأن تقوم بشكل دوري بتقييم حصيلة مناخ الاستثمار في بلادنا والتوقف على مواطن الخلل وتداركها قبل فوات الأوان.