تعرضن ل 80 محاولة قتل : 4632 امرأة معنفة على المستوى الوطني في ظرف سنتين

في تقريرها السنوي حول العنف المبني على النوع والخاص بالمعطيات الإحصائية لسنة 2010 و2011، الذي أنجزته شبكة الرابطة «إنجاد» ضد عنف النوع التابعة لفيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، أكدت شبكة الرابطة إنجاد
أنها استقبلت، سنتي 2010 و2011، على المستوى الوطني 4632 امرأة
في تقريرها السنوي حول العنف المبني على النوع والخاص بالمعطيات الإحصائية لسنة 2010 و2011، الذي أنجزته شبكة الرابطة «إنجاد» ضد عنف النوع التابعة لفيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، أكدت شبكة الرابطة إنجاد أنها استقبلت، سنتي 2010 و2011، على المستوى الوطني 4632 امرأة، مثلت فيها نسبة الوافدات على المركز من الدار البيضاء وحدها أعلى نسبة ب 26,1%، حيث بلغ عدد الحالات 1209 حالة. وسجلت 15111 حالة عنف وقضايا أخرى، واستفادت 249 إمرأة و237 طفلا من خدمات مركز الإيواء تليلا. وقد سجل مركز الإيواء تليلا 16566 ليلة مبيت بالنسبة للنساء والأطفال الوافدين عليه خلال سنتي 2010 و2011، شملت 8348 ليلة مبيت للنساء و8218 ليلة مبيت للأطفال.
وأوضحت فوزية العسولي رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة أن العنف النفسي شكل أعلى نسبة 41,9%، حيث سجلت 5718 حالة عنف نفسي. وشكلت أفعال السب والقذف (أي الاعتداء اللفظي على النساء) أعلى النسب بين كل أشكال العنف المصرح بها بالنسبة لتكرر أفعال العنف النفسي، حيث تم تسجيل 1635 فعل عنف بنسبة %28,6، ثم أفعال سوء المعاملة بمجموع 1422 فعل عنف بنسبة 24,9%. كما تم تسجيل 444 فعل احتقار بنسبة 7,8% و444 فعل تهديد بالقتل بنسبة 7,8%.
أما العنف الاقتصادي-الاجتماعي فيأتي في المرتبة الثانية في ترتيب أصناف العنف الممارس على النساء اللواتي زرن مراكز شبكة الرابطة «إنجاد» ضد عنف النوع، حيث شكل نسبة 32% من عدد أفعال العنف المسجلة ب 4319 حالة. أما تجلياته فهي عديدة وتشمل مجموعة من السلوكيات الممارسة ضد المرأة كعدم الإنفاق على الزوجة والأطفال، الاستيلاء على ممتلكات الزوجة أو راتبها إلى آخره. وشكلت أفعال عدم الإنفاق على الزوجة أعلى النسب بالنسبة لتكرر أفعال العنف الاقتصادي، حيث تم تسجيل 1953 فعل عنف بنسبة %45,2. أما أفعال عدم الإنفاق على الأبناء، فقد سجلت 1562 فعل بنسبة 36,2%. كما تم تسجيل 180 فعل عنف متعلق بعدم الإنفاق على الأبناء المحضونين بنسبة 4,2%.
أما العنف الجسدي فيأتي في المرتبة الثالثة بنسبة 15,2% من مجموع أفعال العنف التي مورست على النساء اللواتي زرن مراكز شبكة الرابطة. ويأخذ العنف الجسدي عدة تجليات أهمها الضرب والجرح، حيث تم تسجيل 818 فعل عنف ضد النساء الوافدات على المراكز بنسبة 86,5%. كما أن أفعال العنف الجسدي تأخذ في بعض الأحيان منحى أخطر، حيث رصدت شبكة الرابطة إنجاد 6 حالات قتل بكل من أقاليم الرباط، سلا، الفقيه بنصالح، تمارة وكلميم. كما تم تسجيل 80 محاولة قتل.
وشكل العنف القانوني نسبة 7,7%، حيث تم تسجيل 349 فعل طرد من بيت الزوجية بنسبة 33,2%. أما عدم تنفيذ الأحكام، فقد سجل 72 فعل عنف بنسبة 6,8%. أما تعدد الزوجات الذي يعتبر حيفا كبيرا ضد النساء وانتهاكا خطيرا لمبدأ المساواة بين الجنسين، فقد سجلت الشبكة 80 حالة تعدد من مجموع أفعال العنف القانوني المسجلة بنسبة 7,6%.
أما العنف الجنسي، فقد وصلت النسبة إلى 3,5%، حيث تم تسجيل 103 حالة اغتصاب بنسبة 21,5% من مجموع أفعال العنف الجنسي المسجلة، 149 اغتصاب زوجي بنسبة 31%، 31 اغتصاب قاصر بنسبة 6,5% و26 محاولة اغتصاب بنسبة 5,4%.
في حين تم تسجيل 72 فعلا من أفعال التحرش الجنسي. وشكل هذا الأخير نسبة 15% من مجموع أفعال العنف الجنسي.
ورصدت الشبكة من خلال حالات العنف الجسدي والجنسي، الواردة في الصحافة الوطنية ما بين مارس وأبريل 2012، 133 حالة، منها 47 حالة اغتصاب قاصر، 40 حالة اغتصاب، 9 حالات قتل، 20 حالة اختطاف، 8 حالات التهديد بالقتل، 9 محاولات اغتصاب.
ومثلت القضايا الأسرية ضمن نوع القضايا المصرح بها في كل أنواع العنف الممارسة ضد النساء أعلى النسب ب 1350 حالة، أي 92,2%
وتبقى الفئة الشابة الفئة الأكثر توافدا على المراكز ب 1525 امرأة سنها ما بين 29 و38 سنة، أي بنسبة 33% و1366 سنهن ما بين 18و28 سنة، أي بنسبة 29% و1044 سنهن ما بين 39و48 سنة، أي بنسبة 23%، وهي الفئة التي تشكو أكثر من العنف الزوجي.
كما استقبلت الشبكة 136 امرأة سنها أقل من 18 سنة، المسنات كذلك لم يسلمن من العنف، حيث استقبلت الشبكة 136 امرأة يتجاوز عمرها 60 سنة. بلغ عدد المتزوجات منهن 3551 امرأة متزوجة، 401 مطلقة، 324 عازبة، 231 أم عازبة، 125 أرملة، 1625 أمية، 1055 ابتدائي، 877 إعدادي، 605 ثانوي، 308 جامعي، 151 محاربة الأمية.
وتفيد المعطيات الخاصة بالنساء ضحايا العنف أن 60% منهن ربات بيوت متبوعة بنسبة النساء العاطلات عن العمل والتي بلغت 11%، بالإضافة إلى العاملات بالقطاع غير المهيكل بنسبة 9%، مما يكرس الهشاشة الاقتصادية في صفوف النساء التي تؤدي إلى مضاعفة آثار العنف عليهن. لكن في المقابل هذا لا يعني أن النساء العاملات أو ذوات دخل قار هن في منأى عن العنف بشتى أشكاله النفسي، الجسدي، الجنسي والاقتصادي-الاجتماعي.