قدمت فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة معطيات «صادمة» حول تطور ظاهرة العنف ومدى انتشارها على الصعيد الوطني، في ندوة صحافية تم تنظيمها صباح يوم أمس الخميس، وعرفت حضورا لافتا لعائلات ضحايا العنف، مع تقديم شهادات في الموضوع. وقد أعربت الرابطة عن قلقها تجاه تنامي ظاهرة العنف الموجه ضد النساء، في ظل غياب أي رد فعل سياسي مؤسساتي حكومي أو برلماني من خلال وضع خطة إستراتيجية تحد من تنامي هذه الظاهرة، خاصة بعد قراءة التقرير السنوي، الذي قدم معطيات إحصائية عن سنة 2010 و2011، كشفت ارتفاع نسب العنف الجسدي والجنسي الموجه ضد النساء. وأوضح التقرير الذي أنجزته الشبكة أن العنف الجسدي يأتي في المرتبة الثالثة، بنسبة 15.2 من مجموع أفعال العنف التي مورست على النساء اللواتي زرن مراكز الشبكة بعد الاعتداء اللفظي والعنف الاقتصادي والاجتماعي عليهن، في الوقت الذي سجلت الشبكة ارتفاع نسبة العنف الجنسي بنسبة تصل إلى 3.5 في المائة، إذ تم تسجيل 103 حالات اغتصاب، أي بنسبة 21.5 في المائة من مجموع أفعال العنف الجنسي المسجلة، و149 حالة اغتصاب زوجي. وبلغت حالات الاغتصاب -حسب التقرير- 31 حالة اغتصاب قاصر، بنسبة 6.5 في المائة، و26 محاولة اغتصاب، بنسبة 5.4 في المائة. كما أفادت المعطيات الخاصة بالنساء ضحايا العنف أن 60 في المائة منهن ربات بيوت، متبوعة بنسبة النساء العاطلات عن العمل، والتي بلغت 11 في المائة، إضافة إلى العاملات في القطاع غير المهيكل، بنسبة 9 في المائة. من جهتها، لم تُخفِ رئيسة فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، فوزية العسولي، في كلمة لها، تخوفها من مغبة ازدياد حالات الانتحار كما وقع مع أمينة فيلالي، مطالبة بإعداد قانون إطار لمناهضة العنف ضد النساء، بمنهجية تشاركية مع المعنيين، وضمنهم المنظمات النسائية. وقد بررت فوزية العسولي سبب انعقاد الندوة بأشكال القهر التي تتعرض لها النساء، بشتى أنواعه من عنف زوجي واغتصاب فردي وجماعي، وطرحت العراقيل التي تواجه الجمعية في ما يخص سير التحقيق في مجمل حوداث العنف التي تذهب ضحيتَها نساء، إما عن طريق الانتحار أو بسبب الضرب المبرح الذي يتعرضن له. وسردت المتحدثة نفسُها مشكلة عائلة حليم، التي فارقت الحياة تاركة وراءها خمسة أطفال وطفل رضيع بسبب العنف الذي مورس عليها من قبل زوجها، والمسلسل الذي عاشته الجمعية من أجل الحصول على نتيجة التشريح الطبي التي قالت العسولي إن من أنجزه لا يتوفر على مؤهلات ذلك، مطالبة باستقلال النيابة العامة عن الوزارة، إذ لا تتحرك هذه الأخيرة الا بأمر منها وكذا، حسب قولها، بإصلاح منظومة العدالة، معتبرة أن من حقهم كجمعيات منظمة الوصول إلى المعلومة ومساعدة الناس المظلومين. كما عرفت الندوة تقديم ضحايا العنف شهاداتهم «المؤثرة»، والذين قدموا شهادات «صادمة» للعنف الذي مورس عليهن، ومن بينهن حالة طفلة قاصر (فاطمة) تم اغتصابها من قبل شابين في دوار «تازناغت» في وارزازت ليتم إطلاق سراح مغتصيها في مرحلة الاستئناف وتبرئتهما من المنسوب إليهما، في الوقت الذي هجرت الفتاة الدوار في وضعية سيئة جديا وبنفسية مدمّرة.. والغريب في الأمر هو ما تعرضت له «لطيفة»، التي لم يشفع لها مستواها الثقافي دون نيل «نصيبها» من الضرب والجرح من قِبل زوجها الذي يشتغل إطارا في وزارة الصحة، والذي قالت الضحية إنه كان يحضر إلى المنزل في حالة سكر طافح ليعمل على شتمها وضربها، هي وأبناؤها.. وهي الحالة الشبيهة بحالة «كريمة»، من الرباط، التي نظَمت قصيدة عبّرت فيها عن مدى معاناتها من ظلم المجتمع والعائلة والزوج بعد وفاة والديها.. في سبيل تربية ثلاثة بنات لا تجد اليوم سبيلا إلى تغطية مصاريفهن الدراسية بعد طلاقها من زوج علّمها معنى «البطش والتسلط»..
