العمل بنظام وحدة المدينة في 2003 بمدينة الدارالبيضاء أدى إلى دمج عدد من الجماعات المحلية سابقا فيما بينها لتتحول إلى مقاطعات جماعية، هي في المجموع 16 مقاطعة بيضاوية، فضلا عن مجلس المدينة ومرفق دار الخدمات ثم الوكالة الحضرية... وبالتالي أصبحت بعض المقاطعات ذات مساحة ترابية شاسعة، وبغض النظر عن مدى حضور هاجس التعامل مع مشاكل سكانها ومتطلباتهم اليومية لدى بعض مسؤولي الإدارة الترابية والمنتخبين على حد سواء، والسهر على تقديم الخدمات المناسبة لهم وتوفير المرافق الضرورية واللازمة، فإن هذه المناطق أصبحت بالنسبة للبعض بمثابة المنجم الذي يدر ذهبا بعد تحويل التراب الذي يوجد على أرضها، إلى إسمنت مسلح أو مجرد لوح قصديري حتى؟ الحي الحسني .. «زحف عمراني بلا قيود» أضحت مقاطعة الحي الحسني مدينة في قلب مدينة بكل ماتحمل الكلمة من معنى بفعل إقاماتها السكنية التي تمتد على مرمى البصر، محولة مناطق كانت بالأمس القريب ينظر إليها على أنها توجد في مرمى البادية إلى مناطق حضرية مجازا ، وإن هي افتقدت لكل شروط التمدن ومقوماته، بنيان يزاوج بين «الأصالة» و «المعاصرة»، في لوحة لاتحمل أي ذوق فني لمن يؤشرون على رسمها، ففي الوقت الذي تشيد منازل السكن الخاص بالنسبة للفئات الميسورة وللطبقة المتوسطة، تبنى فيه كذلك المساكن «الاقتصادية» أو ما يعرف بالسكن الاجتماعي، وتجاور كلها بدون حرج وفي غياب أي مركب نقص مساكن عشوائية أخرى لمواطنين من درجة غير مصنفة، ويعيشون بداخلها أوضاعا لاإنسانية تتعدد تفاصيلها، البعض منها قصديري، والبعض الآخر اغتنم أصحابه/مالكوه لحظة «صفاء» و «تفاهم» مع القائمين على أمر التعمير من كلا الجانبين، منتخبين وسلطة محلية، لكي يتم تحويل القصدير إلى آجور وإسمنت ممزوج بالرمل، والنتيجة تفريخ مساكن تلو المساكن، تزيد من رفع درجة الهشاشة وما ترافقها من تداعيات سلبية، وتزيد من عبء الدولة في التخلص من مساكن من هذا القبيل سطرت لها برامج كي تجعل منها مدنا بدون صفيح، ثم انتقلت فيما بعد لتتحدث عما سمي بسياسة المدينة، وخُصصت لذلك أموال طائلة، إلا أن واقع الحال يبين وبجلاء انه كلما شيدت عمارة وتم ترحيل بعض قاطني دور الصفيح إليها، كلما تم تفريخ «براريك» أخرى بالمقابل لضمان استمرار نفس المعضلة! دوار حمر .. عنوان ل«السواد»! هو دوار كان من المقبول جدا أن يحمل اسم السواد للدلالة على واقعه، حيث البؤس والفقر بكل المعاني، وحيث الانحراف والتطرف بمختلف مستوياته، فهذا الدوار التابع للملحقة الإدارية الليمون بمقاطعة الحي الحسني، هو سكن عشوائي من «القصدير » والأسمنت ، أصبحت تتناسل فيه يوميا «البراريك» وتنبت كما ينبت الفطر العشوائي في حضرة القائمين على أمر التعمير وأمر كل صغيرة وكبيرة في المنطقة، إلا أن المسؤولين بالمنطقة صموا آذانهم وأغمضوا أعينهم تجاه ما يقع وكأن ذلك لايعنيهم في شيء، أو كأن تعليمات وزارة الداخلية تستثني هذه المنطقة وتمنحها الضوء الأخضر لتشريح ترابها واستنبات ما يحلو لمن يشاء فوقه! ازدهار عملية البناء العشوائي وحركة البيع والشراء التي تهم «البراريك» مرده برمجة الدوار في إطار إعادة الهيكلة، وهو الأمر الذي أسال لعاب المضاربين كي يحولوا اسطبلات للحمير والبغال إلى محلات للسكنى، ودفع البعض الآخر إلى فتح أبواب عدة بالمنزل «الواحد» بعدما لم يكن يتوفر إلا على باب/مدخل واحد ووحيد، وتجزيء المرافق الداخلية كي تتحول إلى دور عدة، ويتم في الأول تسييج «البرّاكة» بالألواح القصديرية وبعد مدة يتم الشروع في بناء جدرانها بالآجور لينتهي المطاف «برمي ضالة» قبل الانتقال إلى «الفينيسوين» ! ولم يعد غريبا أن تباع «البرّاكة» الواحدة ما بين 3 و 8 ملايين سنتيم ، وفقا لشهادات استقتها «الاتحاد الاشتراكي» من عين المكان، وذلك حسب موقع كل واحدة على حدة. وهو ما أدى إلى اتساع رقعة المظاهر الشائنة واستفحال المعضلات الواحدة تلو الأخرى، في سكن تنعدم فيه أبسط شروط الإنسانية وتمتهن فيه كرامة المواطن يوما عن يوم ولايحس فيه المنتمي إليه إلا ب«المهانة والحكرة»، كما وصف ذلك، أحد سكان الدوار الذي اعتبر أن الإقامات التي تحيط به هي بمثابة الشجرة التي تخفي الغابة، هذا في الوقت الذي انتقل فيه عدد الدور العشوائية إلى أكثر من الضعف، وهو ما تبينه الصور وتؤكده أية زيارة ميدانية للمنطقة، في الوقت الذي وقف الإحصاء الرسمي السابق عند رقم 49 «برّاكة» أصبح متجاوزا بشكل كبير؟ واقع مأساوي ومُزر أدى إلى انتشار رقعة الانحراف والإجرام، حيث انتشرت تجارة ترويج المخدرات، وارتفعت حدة الجرائم واعتراض سبيل المارة سيما بالليل، بالطريق الوحيدة «بيست» المؤدية إلى الدوار للقادمين من اتجاه حي الزبير، وهو الطريق الذي لم يسلم من كثرة الحفر التي تغيب عنها أية إشارة للانتباه أو أية إضاءة، الأمر الذي يجعل ممن يعبرونها لقمة سائغة للحوادث من جهة وللصوص وقطاع الطرق من جهة أخرى، في غياب تام لحضور عناصر السلطة المحلية، يقول بعض السكان للجريدة، باستثناء العناصر الأمنية التي تحضر لماما، بين الفينة والأخرى كلما دعت الضرورة في نظرها لذلك! «القلوشة»: إحصاءات متعددة والمعاناة واحدة غير بعيد عن دوار «حمر»، يقع دوار «قلوشة» وسكانه بالمناسبة هم أيضا جيران لساكنة شقق «قصبة الأمين»، وهو الآخر تابع إداريا لنفوذ الملحقة الإدارية الليمون بنفس المقاطعة، ويعيش سكانه نفس الأوضاع اللاإنسانية لجيرانهم ب «حمر» وإن كانت معاناتهم أوسع بعض الشيء، وذلك لغياب الماء الشروب ومجاري المياه العادمة لتصريف مياه الصرف الصحي، والتي تجعل من شتائهم كل سنة عنوانا للمواجهة والمعاناة المختلفة الأبعاد، لأفراد الأسر الواحدة الذين يعيشون تحت سقف واحد بتعدد سنوات عمرهم، شيبا وشبابا، إناثا وذكورا، بمن في ذلك المعاقون بتعدد الإعاقات التي ترخي بثقلها على الدوار. دأب سكان دوار «قلوشة» على الاحتجاج حتى أضحى هذا الأمر طقسا مألوفا بالنسبة للجهات الوصية التي تكتفي بالتفرج على معاناتهم، وبعدما تملصت كل الجهات التي ظلت توزع الوعود ذات اليمين وذات الشمال عليهم لاستمالتهم في لحظات بعينها، فهؤلاء المواطنون الذين شملهم إحصاء سنة 1983، وإحصاء 2008، ثم 2009 ومؤخرا إحصاء جديد خلال السنة الجارية، «مع ما يرافق عمليات الإحصاء هاته والكيفية التي تتم بها من علامات استفهام متعددة»، لم تغير هذه العمليات الإحصائية من واقعهم شيئا، وهم اليوم لايزالون على حالهم وعلى وضعهم، يقطنون «براريك» هي ليست في ملكهم وإنما يكترونها بأجرة شهرية تتفاوت الأرقام بشأنها، منها ما هو مِؤجر بألف درهم شهريا، وفقا لشهادات بعض السكان من هذا الحي الصفيحي، الذين نظموا آخر وقفة لهم يوم الخميس 5 يوليوز الجاري مطالبين بحقهم في السكن اللائق وبتنزيل الدستور في هذا الشق المرتبط بالسكن. يجثم السكن الاقتصادي على أنفاس سكان دوار «قلوشة»، ويتذكر بعض سكانه اليوم الذين كادت أشغال حفر من أجل إحداث قناة للصرف الصحي لسكان الإقامات وليس لهم في بقعة أرضية مجاورة أن تأتي عليهم، وهم أثناء حكيهم ترتسم علامات الهلع على محياهم، على اعتبار أن الأشغال كانت ستجري فوق الأرض التي تجري تحتها مياه «وادي أم الربيع» والتي كانت ستجرف الجميع. ويطالبون بالعمل على وضع حد لمعاناة طالت لسنوات عدة بفعل اعتراض أصحاب الأرض وملاكها الذين يضعون شروطا معينة هي لفائدتهم، في حين يتم إغفال حضورهم وعناوين المعاناة التي يعيشونها داخل مساكن صفيحية لم تكف عن التوسع والانتشار! السكن الاجتماعي والتشوه العمراني إلى جانب الدوارين المذكورين، تنتشر عدة إقامات سكنية هي عبارة عن تجمعات عمرانية تم إحداثها في إطار سياسة توفير السكن الاقتصادي والاجتماعي لشرائح اجتماعية معينة، والتي تتواجد هي الأخرى بنفوذ الليمون إدارايا وترابيا، إلا أن اللافت للانتباه أنها تتقاسم الفوضى العمرانية وعدم احترام ضوابط التعمير شأنها في ذلك شأن الدور الصفيحية، وكأن الأمر يتعلق بجرائم ضد التعمير مع سبق الإصرار والترصد، أو سعي حثيث لدى البعض لتشويه هذه المنطقة واستباحة تصاميمها وعمرانها، ف«بالضحى» سواء ب «اليسرى» أو «السلام 2/الفرح «، فإن عددا من العمارات تحولت دورها/طوابقها الأرضية إلى محلات تجارية، و «صالونات» للحلاقة ومخادع هاتفية، ضدا على التصاميم الأصلية التي تفيد بأن هذا النوع من المنازل هو مخصص للسكن، والحال أن البعض منها تتضمن تصاميمها الأصلية محلات مخصصة لهذا النوع من الحرف، إلا أنه تمت استباحة حرمات معظم الطوابق الأرضية، دون إغفال أن هناك من أحدث أبوابا خاصة لشقته تطل على الشارع العام بعيدا عن مدخل العمارة الأصلي، وبالتالي أصبح مستقلا دخولا وخروجا، وإن ظل تابعا لنفس العمارة تواجدا ومبيتا؟ تشوهات عمرانية تتم في واضحة النهار بمجموع التجمعات السكنية في وقت «تتفرج» فيه الجهات المعنية على هذه الفوضى، مجيزة إحداث «الكاريانات»، وتغيير العمارات، رغما عن وقوع عدد من الحوادث في هذا الصدد والتي أودت بحياة عامل بناء في مرحلة أولى، ثم إصابة ثانٍ بعد ذلك بكسر على مستوى الظهر! مظاهر شائنة جولة استطلاعية في المنطقة السالف ذكرها، تمكن الزائر من الوقوف على حجم الفوارق الصارخة الموجودة بين الشرائح الاجتماعية بالمنطقة، كما توضح وبجلاء «استقالة» المنتخبين عن تدبير الشأن العام ومعهم السلطات المحلية التي تركت هذه الرقعة الجغرافية المنتمية إلى النفوذ الترابي لأكبر حاضرة بالمملكة بين يدي النسيان، غارقة في الظلام، وكثرة النفايات المنتشرة في كل مكان، وانعدام البنية التحتية، واستئساد تجار المخدرات، وغياب الأمن، حتى أضحت بذلك عنوانا للفوضى. يعاني فيها المواطن كما تعاني البيئة، وتكثر كل العوامل المسببة للأمراض ولانتشار الحشرات والطفيليات الناقلة للميكروبات، ولايتم تذكر هذه الفئات/الشرائح إلا في محطات بعينها، أما في باقي الأيام فقد لاينعتون إلا بالصفة أو بضعة أرقام!
