تساهل السلطات يوسع نطاق مدن الصفيح بالرباط

دوار الدوم ودوار الحاجة، بيزنطة والمعاضيد كلها عناوين لغيتوهات بشرية بالعاصمة، القاسم المشترك بينها يتمثل في بنايات عشوائية شاهقة ومنازل بأشكال غريبة، بعضها بني على مرتفعات ترابية مهددة في أية لحظة بالانجراف إضافة إلى انتشار كبير للمخدرات والدعارة والجريمة.
في سنة 2001 أعلن وزير الداخلية السابق أحمد الميدواي، أثناء مراسيم تعيين والي الرباط، أن الجهود يجب أن تتكاثف من أجل جعل المدينة «واحدة من أهم عواصم العالم»، وأكد أنه سيتم التصدي بكل صرامة لظاهرة البناء العشوائي، وأن أي إخلال سيكون محل متابعة أمام القضاء.
بعد مرور أزيد من سبع سنوات على ذلك، جولة بسيطة ببلدية اليوسفية بالرباط تؤكد أن السكن العشوائي وسع من نطاقه بشكل كبير، وأنتج تجمعات عشوائية بحجم مدن صغيرة، أمام تساهل مريب للسلطة والمنتخبين.
دوار الدوم ودوار الحاجة، بيزنطة والمعاضيد كلها عناوين لغيتوهات بشرية بالعاصمة، القاسم المشترك بينها يتمثل في بنايات عشوائية شاهقة ومنازل بأشكال غريبة، بعضها بني على مرتفعات ترابية مهددة في أية لحظة بالانجراف إضافة إلى انتشار كبير للمخدرات والدعارة والجريمة.
يقول أحد شباب المنطقة، وهو مجاز في الحقوق: «لقد كنا نعلق آمالا كبيرة في أن تتم إعادة تأهيل هذه الأحياء بشكل يسمح بتوفير مساكن تحترم آدمية المواطنين»، قبل أن يضيف بلهجة هازئة: «لا ظل أن المسؤولين مستعدون للتفريط في كنزهم الانتخابي، فهنا أكثر من 40 ألف صوت يمكن أن تستقطبه بوعد كاذب بإنجاز الواد الحار، أو تبليط زقاق أو التغاضي عن إضافة بيت أو طابق».
دوار الدوم أو حي أبي رقراق، كما عملت السلطة على تسميته، هو تجمع بشري هائل يحتضن الآلاف ممن هاجروا من البوادي للاستقرار بالعاصمة بحثا عن حياة أفضل، خاصة بعد سنوات الجفاف التي عرفها المغرب، قبل أن ينتهي بهم المطاف في منازل بئيسة بنيت على منحدرات نهر أبي رقراق.
دوار الدوم كان يعرف في السابق بدوار السبليون أو الخيطانوس نسبة إلى مجموعة من المهاجرين الإسبان الذين استقروا بالمغرب وجعلوا من المنطقة مكانا لنصب خيامهم، قبل أن يرحلوا باتجاه وطنهم، ويتركوا مكانهم لمغاربة هاجروا بدورهم من قراهم هربا من الفقر.
سكان دوار الدوم سيكونون في الستينات على موعد مع عملية إعادة إسكان من خلال بناء وحدات سكنية ببلدية اليوسفية حاليا، وهي العملية التي مارست فيها السلطة تلاعبات مكنت بعض المحظوظين من الاستفادة، فيما حرم عدد كبير من السكان المعنيين بالعملية.
نفس السيناريو سيتكرر سنة 1976 خلال مشروع حي الانبعاث بجبل الرايسي، بعد أن انتهت المساكن لصالح أشخاص لا علاقة لهم بالمنطقة، لتبقى مئات الأسر بداخل براريك قصديرية استمرت بالتناسل لتلتهم المزيد من الأراضي.
في سنة 1948، ستختار السلطة حلا أتاح لبعض المسؤولين فرصة ذهبية للاغتناء، بعد أن طلبت من السكان هدم براريكهم وبناء منازل على أساس تجهيزها في وقت لاحق، وهو ما نتج عنه انتشار سريع وسرطاني لبنايات عشوائية لم تراع فيها أدنى الشروط.
هذه البنايات، وبعد أن كانت قبل سنوات مكونة من طابق أو طابقين، أصبحت الآن عبارة عن عمارات عشوائية مكونة من خمسة طوابق، كما أن عملية تعليتها تتصاعد قبيل أي مناسبة انتخابية.
يقول أحد الناشطين الجمعويين بدوار الدوم: «المنتخبون يتعاملون مع المنطقة كما لو كانت حظيرة للأصوات، كما أن استمرار تفريخ المنازل العشوائية يكون في الغالب وسيلة لتوسع القاعدة الانتخابية، وجلب مزيد من الأصوات، وبالتالي تكوين رصيد انتخابي يمكن من ضمان استمرار المرشح في منصبه لمدة طويلة».
مسؤولية السلطة والمنتخبين -حسب السكان- واضحة في تشكيل أحزمة البؤس والفقر، بعد أن تمكن البعض منهم من مراكمة ثروات هائلة مقابل التغاضي عن عمليات البناء التي أفرزت كارثة عمرانية شوهت المنطقة، كما أن بعض المنتخبين الفاسدين تعاموا عن عمليات البناء مقابل ضمان المزيد من الأصوات.
«إنهم يتاجرون بأحلام الناس من خلال وعود زائفة بتحسين ظروف حياتهم»، يقول عبد الكريم، وهو موظف يقطن باليوسفية التي تعد معقلا انتخابيا لعمدة الرباط عمر البحراوي، قبل أن يضيف: «هناك من يستفيد من بقاء المواطنين محاصرين داخل هذه الأحياء لتحقيق أهداف سياسية أو مادية، والدولة يجب أن تتدخل بشكل صارم للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي، يجب ألا ننسى أن الأمر يتعلق بعاصمة المغرب، فكيف سيكون الحال في المدن البعيدة إذن». السكان يرفضون الأسماء الجديدة التي ألصقتها السلطة بأحيائهم في محاولة للتخلص من دلالات الأسماء القديمة التي لم تستطع الانفصال عن كلمة الدوار، مثل دوار المعاضيد الذي تحول إلى حي الرشاد، وهو نموذج لحي عشوائي يعرف استفحالا كبيرا للجريمة والمخدرات.
السكان هنا يعتبرون أنفسهم منسيين ولا يتم تذكرهم إلا في المناسبات الانتخابية رغم أنهم ينتمون إلى العاصمة الإدارية للمغرب.
بعض المنازل تؤوي أكثر من سبع أسر، ولا يفصل بينها سوى زقاق ضيق لا يتجاوز المتر والنصف، وهو ما يجعل من عملية التدخل، سواء من قبل الشرطة أو مصالح الوقاية المدنية، أمرا مستحيلا في حالة حدوث ما يستوجب ذلك.
تقول سيدة مسنة بعصبية: «الله ياخد فيهم الحق شحال كذبو علينا»، قبل أن تضيف أن السكان يتلقون في كل عملية انتخابية رزمة من الوعود من طرف سماسرة الأصوات، قبل أن يتركوهم غارقين في البؤس مباشرة بعد الإعلان عن النتائج.
الجريمة والمخدرات قاسم مشترك بين جميع الأحياء العشوائية بالعاصمة أمام العدد القليل لعناصر الشرطة، والكثافة السكانية التي تتجاوز 150 ألف نسمة، ساهم المهاجرون الأفارقة في الرفع من نسبتها، بعد أن اتخذوا من هذه الأحياء مكانا للاستقرار في انتظار فرصة مواتية للهجرة إلى أوربا.
السكان فرحوا كثيرا بعد الإعلان عن مشروع تهيئة ضفتي أبي رقراق وما رافقه من حديث عن عملية ترحيلهم إلى مساكن جديدة، غير أن هذا الأمل سرعان ما تبخر سريعا، بعد أن تأكد لهم عدم وجود أية مشاريع حقيقية، وأن كل ما سيحصلون عليه في النهاية عبارة عن وعود انتخابية تؤجل تحقيق حلمهم بسكن لائق إلى إشعار آخر.