في زمن التقشف ... الشوباني ووزراء آخرون يكلفون الدولة غالياً لتجديد أرائك مكاتبهم

الحبيب الشوباني عمد إلى تغيير أثاث مكتبه بمقر الوزارة بمبلغ مالي فاق 120 ألف درهم، تضمنت تغيير أرائك مازالت صالحة للاستعمال رغم تعاقب عدد من الوزراء منهم سعد العلمي وادريس لشكر، والذي أكدت مصادرنا أنه احتفظ بنفس الأثاث ولم يصرف أية ميزانية للإصلاح أو إعادة التجهيز. وأضافت مصادرنا بأن الشوباني عمد الى إعادة تجهيز مكتبه بمقر البرلمان بميزانية جد هامة، وهو المقر الذي يستعمل عادة لاستقبالات الوزير بشكل مؤقت حين تواجده بمقر المجلس، إذ يستقبل به البرلمانيين وممثلي الفرق، ولم يسبق أن عرف أية تعديلات على عهد الوزراء الأربعة الذين تعاقبوا على قيادة هذه الوزارة منذ إنشائها.
نفس المصادر أكدت أن نفس المقاولة التي قامت بالصفقتين لصالح الوزارة، نفذت صفقات أخرى تخص إصلاح مكاتب وزراء ينتمون لحزب العدالة في الحكومة الحالية، والتي لم تمر فترة ثمانية أشهر على تعيينها مما يطرح علامة استفهام حول طبيعة هذه الشركة وطبيعة صفقات إصلاح المكاتب في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن ضرورة شد الحزام بدعوى وجود أزمة اقتصادية اضطرت معها لإثقال كاهل الشعب بزيادة كبيرة في المحروقات ألهبت كافة الأسعار.
كما علمت الجريدة أن رئاسة الحكومة عينت مكتب دراسات كلف مليوني درهم من أجل تطوير دينامية عمل هذا المرفق العام، كما أكدت مصادر عليمة للجريدة أن عدداً من الوزراء منهم وزير الاتصال الناطق الرسمي، وزير الداخلية امحند العنصر لم يغيروا أثاث مكاتبهم واكتفوا بتعديلات بسيطة أغلبها عبارة عن لوحات عبارة عن هدايا، فضلوا جلبها لمكاتبهم، باعتبارها هدايا لا تخصهم كأفراد، وهي بادرة محمودة.
مصادر مقربة من رئاسة الحكومة أكدت أن هذا الموضوع سيتم تدارسه في المجلس الحكومي للوقوف على حيثياته حتى لا ينفجر في قبتي البرلمان في الاجتماعات القادمة، وهو ما وصفته مصادر الجريدة بمحاولة »طي هذه الفضيحة بأقل الخسائر، لأن الأمر يثير الرأي العام الوطني..».