الغياب والحضور في البرلمان..

شاءت الأقدار الرمضانية أن يكون مسلسل السنة الحالية، يتضمن فقرات برلمانية، وموضوعها غياب البرلمانيين وعقابهم على ذلك.
ليس في الأمر أي تشويق، عندما يصل الأمر إلى النواب المحترمين، اللهم الذين اختاروا، بالفعل، أن يستحقوا الاحترام.
فليس من التشويق في شيء أن نتحدث، ونحن على أبواب مرحلة جديدة - زعما زعما- عن غياب وحضور البرلمانيين، لكن تشاء الديموقراطية الزوينة في بلادنا أن يكون هذا موضوعا سياسيا للتداول..
ومن المثير أن الأخبار حوله لا تكون دوما دقيقة، بل يراد فيها غير قليل من الإثارة التي لا تسمح بها طبيعة الموضوع.
لقد قرأنا، على صدر الصفحة الأولى للزميلة «المساء» أن الاتحاد الاشتراكي، رفقة البام (هكذا لله ف سبيل الله) امتنعا عن توقيع المحضر الخاص بمعاقبة البرلمانيين الذين يتغيبون عن الجلسات.
وتبين كما لو أن هناك محضرا بالفعل، وتأكد في حقيقة الأمر أن المحضر لا يوجد إلا في احتمال المخيلة التي تم توريطها في خبر «مخدوم» بلغة الأستاذ بوستة أطال الله عمره.
وهذه الخدمة هي التي تطرح سؤالا عريضا عن نية وحقيقة ما يراد بالفعل من هذا العقاب.
لنقلها بلا هوادة:اللي غاب قطعوا ليه، واللي غاب قطعو حسو من البرلمان كاع، حتى وإن كنت متيقنا أن الكثيرين سيأدون خدمة كبيرة للأمة وللديمقراطية وللعمل السياسي لو غابوا..
لكن مع ذلك، لنقلها مع القائلين.
يبقى مع ذلك سؤال بسيط: إذا اقتطعنا الأموال التي نريدها إن شاء الله طائرة وطائلة، من البرلمانيين، أين سنخزنها؟
هل سيحملها السيد رئيس البرلمان إلى خزانة في بيته أو إلى خزانة في محطة القطار أم إلى بنك؟
لا يمكنه أن يقتطع بدون قانون، لاسيما في مؤسسة تسن القوانين.
سيقول قائل، هذا ما يعد في حكم التعجيز.
طيب، لتضعوا قانونا بسرعة واقتطعوا بأسرع منه..
والحقيقة هي أن الاقتطاعات لا تكون لها الأثر الذي نريد، أو على الأقل الذي أريده في منتصف يوم رمضان المبارك الذي أكتب فيه الآن، بل نريد أن توزع الاقتطاعات على المغاربة وتنشر في الجرائد، وتلعن في التلفزيون ويخبر بها الناخبون والناخبات..
ولماذا لا تكون هناك نشرة خاصة بركن المتغيبين، كما تجيد وسائل إعلامنا إخراجها.
مختفون من البرلمان في القناة الثانية،
البحث عن متغب في الجرائد المكتوبة،
برنامج بالأحضان يا برلماني في الإذاعة،
وقس على ذلك في الإشهارات
وهلم جرا وتجرجيرا للنواب..
القضية، كما تنظرون ليست في الاقتطاع أو الإعلان عنه، بل في افتراض محضر غير موجود، وتحوير النقاش من قضية عادية إلى قضية محملة بالمسامير وبالموقوتات..
ثم إذا حضر البرلمانيون وغاب الوزراء، ما معنى لعمل البرلمانيين؟
سيحدث ما يحدث للمفتش الذي لا يجد المدرس في القسم؟
ماذا سيراقب يا إلهي؟
على الحكومة، أيضا، أن تخضع لنفس المسطرة، ومن غاب من الوزارء عن المؤسسة التشريعية يصدر فيه ما يصدر في الآخرين، لأنه لا تقوم للبرلمان قائمة بدون دور المراقبة الأساسي في جدوى وجوده..
والقضية في النهاية أبعد من ذا وذاك، بل في النموذج الذي سنقدمه اليوم عن هذه المؤسسة المحترمة جدا جدا، والذي نراه عليها في قلب تربة المغرب وخلق نماذج غير الانتهازيين وأصحاب الفرص والطارئين والذين يقتنون الديموقراطية، كما يقتنون الساعات القديمة من أجل تزيين الحيطان في بيوتهم..