كلمة العدد.. ذكرى قرارات .. يوليوز التاريخية

تحل
اليوم ذكرى هامة بالنسبة للاتحاديين في عموم أنحاء المغرب وخارجه، وهي الذكرى الرابعة للقرارات التاريخية التي اتخذها أطر ومناضلو الاتحاد في 30 يوليوز 1972 من أجل أن يضعوا حدا نهائيا لكل مظاهر الجمود والخلط، ومن أجل أن تسترجع القوى المناضلة داخل الاتحاد حرية المبادرة والعمل على أساس الوضوح الاديولوجي والسياسي والتنظيمي.
والواقع، أن قرارات 30 يوليوز لم تكن مجرد قرارات حزبية، أي لا تعنى سوى مناضلي الاتحاد الذين بادروا وبشكل جماعي مسؤول إلى اتخاذ الخطوة الحاسمة من الوضعية الانتظارية التي كانت تشل طاقات الحزب على كل المؤسسات، بل إن تلك القرارات هي ما أعاد للدينامة والحيوية داخل المجتمع المغربي، وبالنسبة لقواه التقدمية والوطنية على الخصوص.
وفعلا ،فقد تمكن الاتحاديون بالرغم من ظروف القمع الصعبة التي عانوا منها أن يتخذوا من قرارات 30 يوليوز التاريخية منطلقا لمسلسل نضالي متطور شمال المجال الفكري والسياسي كما غطى المجال التنظيمي، ولعل أبرز مظاهر هذا المسلسل هو المؤتمر الاستثنائي الذي عقده الحزب في يناير 1975 بالاضافة إلى المؤتمرات الاقليمية التي نظمتها مختلف الأقاليم على أسس من الجدية والديمقراطية نادرى المثال...
وقد بات واضحا اليوم أن قرارات 30 يوليوز، لم تكن حتمية، بل كانت ضرورة تاريخية لابد منها لكل تأخذ القوات التقدمية الحق طريقها في قيادة النضال الجماهيري نحو أهدافه الاستراتيجية، أهداف التحرير والديمقراطية والاشتراكية? ومعنى هذا ان قرار مناضلي الاتحاد، بوضع حد للجمود والانتظار، والغياب عن ساحة النضال وما يتطلب كل ذلك من تحمل للمسؤوليات والتضحيات التي تبلغ حد الاستشهاد. لم يكن قرارا ذاتيا، بل إجراء موضوعي فرضه عمق الصراع، ومنطق التطور، وأملاه الادراك الواعي لمتطلبات التاريخ في بلادنا..
ومع اتضاح هذه الضرورة من أول وهلة قامت محاولات تطمس المحتوى الايجابي والتقدمي لمقرارات يوليوز ولكن تلك المحاولات لم تكن سوى صيحة في واد، أي أنها صيحة بدون أي صدى، وقد أبانت تلك المحاولات على أن أصحابها غير قادرين على فهم الأحداث التاريخية فهما سليما، فكان مصيرهم أن يبقوا على هامش الأحداث والصراع، وهو الموقع الذي ظلوا سجناءه على امتداد سنوات طويلة.
ورغم أن الأحداث المتعاقبة أكدت القوة الدافعة لقرارات يوليوز في مجرى تطور المجتمع المغربي خلال السنوات الأربع الماضية، مع ذلك، مازال البعض غير قادر على استيعاب مدلولها، وإدراك مكانها في سياق التاريخ النضالي للشعب المغربي، ومن ثم ما زال يمني نفسه بإعادة التاريخ إلى الوراء، في محاولة للجم التطور، وإيقاف مسلسل التحول الذي تعد قرارات يوليوز معلما بارزا من معالمه.
واليوم وقرارات 30 يوليوز تبدأ سنتها الخامسة لاشك أن جميع مناضلي الاتحاد في المدن البوادي، في الداخل والخارج، سيهزون الفرصة لتقييم مسيرة النضال، قصد وضع اليد على مكامن الضعف والقوة في علمهم، لكن يطوروا وبشكل أكثر جدية عملهم التاريخي، مسترشدين بتراثهم النضالي، وبالمنهجية العلمية التي أقرها مؤتمرهم، كل ذلك في التحام متين ومع الجماهير التواقه إلى التحرير والديمقراطية والغد والاشتراكي ولن يفوت الاتحاديين، وهم يشحذون الارادة ويضبطون الوسائل لمواجهة المعارك التي تبدو في الأفق، لن يفوتهم أن تتذكروا كل شهداء الاتحاد الذين سقطوا وفاء للفكرة واخلاصا للمبدأ، وعلى رأسهم الشهيد عمر بنجلون الذي سيظل اسمه دائما مقترنا بالتواريخ المشرقة التي تعتز بها الحركة التقدمية المغربية وفي مقدمتها تاريخ 30 يوليوز 1972، الذي كان الشهيد عمر أحد أبرز صانعيه، ومبلوري أبعاده ومحتواه فليتخذ المناضلون إذن، وتقوية الصف وضبط التنظيم وتمتينه، وشاحدا على تعميق الوعي وتوحيد الرؤية، وليزداد الايمان بأن التاريخي لا يسير طبق ضرورة عمياء ولكن يصنعه وعي المناضلين بقوانينه وتحكم ارادتهم الثابتة في أحداثه.