العدالة السويسرية ترفض العفو والحصانة للجنرال الجزائري خالد نزار

أصدرت المحكمة الجنائية الفيدرالية في سويسرا يوم 31 يوليوز 2012 قرارا يقضي بعدم تمتيع الجنرال الجزائري خالد نزار وزير الدفاع السابق (74 سنة) بالحصانة والعفو عن أعمال ارتكبت خلال ولايته، مما جعل احتمال محاكمته في سويسرا أمرا ممكنا.
وأكد الناطق باسم المحكمة الفيدرالية أنه لم يتم الاعتراف بالحصانة بعدما ارتكزت المحكمة في قرارها على التشريع الفيدرالي الجديد المصادق عليه في يناير 2011، والذي يسمح لسويسرا بمتابعة أشخاص مشتبه في ارتكاب أعمال إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب حتى وإن لم يكونوا مطلوبين من محكمة دولية تعترف بها سويسرا.
والجنرال خالد نزار، الذي تقاعد عن الخدمة، من ضمن الأعضاء الخمسة الذين شكلوا ما بين 1992 و1994 المجلس الأعلى للدولة في الجزائر بعد وقف المسلسل الانتخابي, خوفا من فوز كاسح للجبهة الاسلامية للإنقاذ التي تم حلها سنة. 1992
وهي السنة، كما لاحظت المحكمة، التي شهدت بداية حرب أهلية، استعمل خلالها النظام الجزائري أساليب التعذيب والتجاوزات والاعتقالات والتصفيات خارج القانون كسياسة رسمية للدولة.
وبعد حوالي 20 سنة من هذه الحرب الأهلية التي خلفت حتى بدايات سنوات 2000 عشرات الآلاف من الضحايا، تم اعتقال الجنرال خالد نزار بجنيف يوم 20 أكتوبر 2011. بعد أن تقدمت جمعية سويسرية ضد الإفلات من العقاب TRIAL بشكاية في الموضوع.
وفي قضية الجنرال خالد نزار، تم دعم شكاية الجمعية بشكاية من شخصين جزائريين لاجئين في سويسرا، اللذين انتصبا كطرف مدني وتقدما بشكاية بتهمة تعرضهما للتعذيب سنة 1993. وتم الاستماع للجنرال نزار من طرف هيئة التحقيق الفيدرالية لمدة يومين قبل الإفراج عنه بدون متابعة قضائية، لكن بوعد المشاركة في المسطرة القضائية.
واعتبرت السلطات السويسرية أنه يكفي وجود مؤشرات ملموسة على وقوع مخالفة وليس فقط! وجود احتمال غير محدد. وفي حالة الجنرال نزار... خلصت المحكمة الى وجود شكوك كافية تقع تحت طائلة وصفها بجرائم حرب...