نقطة في بحر يستدعي سباحة ماهرة

من أي مصور يقبل ارتباك الحكومة الحالية؟
تتعدد الأسباب والأمر واحد: إنه انعدام التماسك والتناغم بين القول والفعل، بين اللسان والقرار، بين الرغبة والاستحالة، بين الحقيقة والوضع السياسي العام أو الواقع إن شئنا بين الاستيهام الطوبوي في تمثل العالم المادي الفعلي بكل تعقده والمراهنة على سذاجة الناس، على طيبويتهم أحيانا، على عفويتهم في الغالب، فطريتهم بين هذه وتلك بحكم أن العقلاء من هؤلاء مسالمين لا يريدون إلا الخير لهذا الوطن الشامخ رغم الهزات والأزمات »وقلة الشي« اقتصاديا واجتماعيا، غير أن المرء، وهو يتابع ما يجري، ليس سياسيا فحسب، يلاحظ أن ما يحدث هو ضرب من ضروب الارتجال وإرباك التوازن الوظيفي بين الوسائل والمتطلبات والغايات وتحقيق نتائج ملموسة طبقا لانتظارات المغرب والمغاربة. الأمر، في تقديرنا، لا يتعلق بالخبرة، لأن بعض وزراء هذه الحكومة، ممن ينتمون إلى هذا الحزب أو ذاك، وحتى الذين لا انتماء لهم حرفيا، يملكون قدرا من التكوين والمعرفة والممارسة، أكاديميا، في هذا أو ذاك من المجالات وحتى من غير الأكاديميين، لكن هذا لا يكفي، فنسبة بينة من هؤلاء الوزراء لا يوجدون حيث كنا نتصور أو ننتظر، من ذلك الخارجية والاقتصاد والداخلية والسياحة والتعليم، وقس على ذلك ثم إن عدة وزارات ولدت برأسين مما يصعب المهام في اتخاد القرارات وترجمة المخططات وإنجاز الغايات والخروج من دائرة الحشو السياسي والتقني والنهوض المأمول بالتنمية تحديدا.
لنأخذ التعليم مثلا: إنه مجال مركب حتى لا نقول معقدا، تتداخل فيه كل مستويات المنظومة، من الإعدادي حتى العالي الجامعي، المقررات، البرامج، المناهج، الكتاب المدرسي، المواد الأدبية، المواد العلمية، الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الهندسة، الطب، التخصصات، العلوم الانسانية، العلوم الدقيقة، الفلسفة، تدريس اللغات، تدريس الأدب، مقاييس ولوج الطالبات والطلبة إلى الكليات والمعاهد العليا، المنح، الأحياء الجامعية، تكوين الأطر، البحث العلمي وما إلى ذلك من المعطيات التي يشكل كل واحد منها أفقا للتأمل والتفكير والتدبر والتشخيص والاقتراح، فلماذا لا تفكر الحكومة والبرلمان ومجلس المستشارين في خارطة طريق أو ورقة عمل محددة تسندان إلى خبراء للحسم فيهما، في شكل كتاب أبيض صغير يرسم الواقع والآفاق؟
ما نعايشه في مجال التعليم نعايشه أيضا في مجالي الصحة والتشغيل، كما نعايشه في الإعلام والثقافة أو في الاقتصاد والصناعة والتجارة والسياحة: إننا لا ندعو إلى »تكوين لجن«، إننا نؤمن بفكرة استدعاء خبراء في شكل خلايا لا يتجاوز عدد أفرادها عشرة أو أقل لضرورة الإسراع والدقة والنجاعة وعمق التحليل انطلاقا من التجربة والوضوح وروح الوطنية بالمعنى المعرفي والاستراتيجية العقلانية لمواجهة السفسطة والقناعات الايديولوجية المحتبسة والمغلقة.
هذه قضايا ملحة، أما القضايا الأخرى، ومنها المناصب العليا والشهادات والتخصصات والتوظيف، فهي رهينة بما يتطلبه الواجب من حسم في القضية الأم: ماذا نريد لهذا المغرب، هنا والآن، على مستوى التطور العام وعلى مستوى الالتزام السياسي بضرورة مراعاة العدل والمساواة بين الجميع دون حيف أو زبونية أو هيمنة أو توجه في تغليب كفة طرف على حساب طرف أو مجال دون آخر، لأن المغرب في حاجة إلى جميع أبنائه وبناته وإلى جميع التخصصات التي تساهم في نهضة المغرب وفي التخطيط لحاضره ومستقبله، ولا يمكن لهذا أن يتحقق دون حوار أو دون إنصات ودون برمجة وتخطيط يراعي منهجية الاقتراح والتبني والإنجاز، خطوة خطوة.
يرتبط كل هذا بمحاربة كل أشكال العسف والابتذال في ممارسة السلطة كما يرتبط بنبذ طرائق المحافظة على نمط الدولة المحكومة بالاستعلاء والترهيب والقطيعة والتميز أو التمييز، سعيا وراء دولة الحق والقانون والمساواة. ولعل من أقرب السبل إلى تكريس ذلك، إضافة إلى تقريب الإدارة من المواطنين كما يشاع وإلى عناصر أخرى يطول الفصل فيها، الرفع من مستوى الأجور وتوفير أسواق الشغل وتحسين مجال الصحة والتطبيب ومكافحة الأمراض، خاصة بالنسبة إلى الطبقات الشعبية المعوزة ثم مقاومة الجريمة بكل أصنافها الجنائية والاجتماعية والاقتصادية. أما الشباب فهي القضية الأكثر إلحاحا، في الدراسة والتربية والثقافة والفن والرياضة: لماذا، مثلا، لا نعود إلى »التجنيد« و»الخدمة المدنية« و»التطوع«؟ لا أقصد بالتجنيد التجنيد العسكري فحسب، بل إلى تجنيد »تربوي« يكون الهدف منه جعل فئات من شبابنا يدرك المسؤولية ويتعلمها بالنسبة إلى شخصيته وحياته وعلاقته بذاته وبالآخرين وبوطنه وهويته ومستقبله تجنبا للضياع والتفسخ والانحلال والميوعة والعدمية واللامبالاة واسقاطات الاستلاب المتوحش في اللباس والذوق ونرجسية القيم الذاتية المنهارة والسقوط في شرك التقليد الأعمى لكل التيارات الجارفة وجدانيا وروحيا وفكريا وفنيا وثقافيا.
هذه بعض رؤوس أقلام مما يخطر على البال في عزلة تجعل من هم من جيلي، ممن أصبحوا على قارعة القرار وعاشوا ما عاشوه من أصناف المكابدة، يحسون بأن الحل، أي حل، لن تقدمه أي حكومة، مهما صدقت نواياها، متى اكتفت بالقول ولم تراع أننا، كغيرنا من الدول والأمم والشعوب، نحتاج إلى بحيرة أخرى تتجاوز التنابذ وتؤمن بالفكر الاستراتيجي بعيد المدى دون إغفال ماهو ظرفي، والأساس في كل هذا هو الانسان الذي يحتاج إلى مزيد من العناية والرعاية وتلبية مطالبه الملحة في الدراسة والتكوين والمعرفة والعمل.
الإنسان، الإنسان، الإنسان، الإنسان أولا وأخيرا، الإنسان بكل غرائزه وتطلعاته، وعلى الحكومة الحالية، بغض النظر عن قزحيتها، أن تطلق الأقوال إلى مزيد من الأفعال الميدانية بشكل حاسم دون تردد أو ممالأة، فالوقت يمضي سريعا والزمن لم يعد يقاس بالسنوات والعقود.