تدريس حقوق الإنسان في حاجة إلى التأهيل من أجل مواكبة التحولات والإصلاحات المجتمعية نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، بشراكة مع معهد جنيف للحقوق الإنسانية، يوما دراسيا حول «واقع وآفاق تدريس حقوق الإنسان في المغرب»، وذلك يوم 17 دجنبر الجاري. النقاش الذي تمخض عن هذا اللقاء الأكاديمي مكن من التساؤل حول أهمية تدريس مادة حقوق الإنسان، وتشخيص مكامن الخلل في هذه التجربة، واقتراح حلول عملية لتجاوز المشاكل المطروحة على هذا المستوى. فقد مكن الإصلاح الأخير للتعليم العالي من إدخال مجموعة من المستجدات على النظام التربوي المغربي. ويعتبر تدريس حقوق الإنسان من المواد الجديدة التي أدخلت ضمن التخصصات القانونية داخل كليات الحقوق. يتعلق الأمر، بدون شك، بمساهمة ملموسة للحكومة المغربية في عقد الأممالمتحدة المتعلق بالتربية في مجال حقوق الإنسان (1995-2004)، والذي تمت فيه دعوة الدول والمنظمات المتعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، بالإضافة إلى عدة أطراف في المجتمع المدني إلى خلق شراكات من أجل تكثيف الجهود في إطار تدريس حقوق الإنسان. إن المرجعية العامة والوثائق المرجعية لهذا العقد، والذي يعتبر مكونا أساسيا للبرامج الدولية حول التشجيع على الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم، تشكل خارطة طريق للتربية المواطنة على القيم والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان. وهذه المسؤولية ملقاة على عاتق مختلف مكونات المنظومة التربوية (أساتذة، تلاميذ، طلبة، إدارة..). لكن تجسيدها على أرض الواقع يرتبط، في آخر المطاف، بمساهمة مختلف الفاعلين داخل المجتمع، سواء الوطني أو الدولي، في تحقيق أكبر قدر من التناغم بين خطاب وواقع حقوق الإنسان. إن تدريس حقوق الإنسان في كليات الحقوق له هدفان: فهو، من جهة أولى، يفسر معنى وحدود النصوص والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومن جهة ثانية يتناول بالتحليل المنجزات التي حققها المغرب في هذا الإطار، مع التركيز على الاتفاقيات المصادق عليها والآليات المتبناة من أجل حماية وضمان حقوق الإنسان. ويقوم هذا التدريس بشكل عام على المنهج المقارن (الوطني والدولي)، والذي لا يقصي البعد التاريخي لحقوق الإنسان، على اعتبار أن هذا الأخير هو الذي يِؤسس كونية هذه الحقوق. بالإضافة إلى ذلك، يتم الاعتماد على إستراتيجية وطنية للتربية المواطنة والتي تهدف إلى تهيئ الطفل والتلميذ والطالب للعيش والتفاعل الإيجابي داخل المجتمع. وبالرغم من أن تدريس حقوق الإنسان موجه بالأساس للطلبة، فهو يرمي كذلك إلى تحسيس المجتمع المغربي ككل بهذه الحقوق بهدف تشبعه الدائم بالثقافة المترتبة عنها. بمعنى آخر، وحتى لا تتحول إلى مجرد شعارات جوفاء أو مجرد تدريس مبسط لمادة غير متجذرة، فإن التربية على حقوق الإنسان يجب أن تعمل على تشخيص المبادئ المجردة وتغيير السلوكات سواء داخل العائلة، الشارع، المدرسة وكل مكونات الوسط الاجتماعي. فباعتباره حاملا لأفكار ومبادئ كونية، فإنه يفترض في تدريس حقوق الإنسان المساهمة في تيسير الإصلاحات الضرورية لمجتمع يعيش في تحولات عميقة... إنه لبرنامج عميق! معوقات وإكراهات ويتضح من خلال تقييم الوضع الحالي وجود مجموعة من المعوقات والإكراهات التي تحد من فعالية تدريس حقوق الإنسان. ويرجع السبب في ذلك إلى متغيرات عديدة تبدأ بعدم تطابق المضامين والمناهج المستعملة في تدريس هذه المادة، وصولا إلى اتساع الهوة بين النظرية والتطبيق (حيث أن مبادئ تعليم واحترام حقوق الإنسان تبقى بعيدة عن الواقع)، مرورا بافتقار بيداغوجيا التدريس إلى الخبرة العملية لمهنيي قطاع حقوق الإنسان (مؤسسات حكومية وجمعيات المجتمع المدني...)، دون إغفال أن تدريس هذه المادة يقتصر غالبا على كليات الحقوق. وتجدر الإشارة إلى أن التجارب الأولى لسلك الماستر في حقوق الإنسان قد بينت ضعف إقبال الطلبة، والطالبات بشكل خاص، على هذا التخصص مقارنة بالعدد الكبير الذي يتجه إلى التكوينات المتخصصة الأخرى. كما تفتقر خزانات الكليات للمراجع والكتب والمجلات المتخصصة في حقوق الإنسان، مما يؤثر سلبا على نتائج البحث العلمي. وأخيرا، وليس آخرا، هناك صعوبة إيجاد فرص للتدريب والولوج للمعلومات في المؤسسات العمومية ذات الصلة بحقوق الإنسان، بسبب ضعف التعاون بين الجامعات وهذه المؤسسات. ولتجاوز هذه العراقيل والصعوبات، اقترح المشاركون في هذا اليوم الدراسي العديد من التوصيات التي يمكن تقسيمها إلى أربعة محاور، يتعلق الأول بالتكوين والبحث في مادة حقوق الإنسان، والثاني بالشراكات مع المهنيين الفاعلين في هذا المجال، والثالث بالتواصل والولوج إلى المعلومات ذات الصلة، والرابع بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها. توصيات اليوم الدراسي * على مستوى التكوين والبحث في مادة حقوق الإنسان: أوصى المشاركون بتحديث طريقة وآليات تدريس مادة حقوق الإنسان ومراعاة التخصص عبر التكوين المستمر للأساتذة والأطر في هذه المادة؛ - تأهيل الأستاذ المدرس في مادة حقوق الإنسان وضرورة تمكينه من المعرفة المتطورة في هذا الإطار؛ - جعل مقاربة حقوق الإنسان منسجمة مع المتطلبات والحاجيات المتميزة لكل من العالمين الحضري والقروي؛ - إدخال التقنيات الجديدة للإعلام والاتصال في تدريس ونشر ثقافة حقوق الإنسان؛ - العمل على إحداث مجموعات ومختبرات ومراكز بحث في حقوق الإنسان؛ - تحفيز الطلبة وإشراكهم في اللقاءات العلمية ذات الصلة؛ - توفير الوسائل المادية واللوجيستية من أجل تدريس المادة؛ - إجراء دورات تكوينية للطلبة على المستوى الوطني والدولي في حقوق الإنسان؛ - تشجيع الطلبة على إنجاز بحوث ودراسات في مادة حقوق الإنسان؛ - تدريس اللغات الأجنبية الحية التي تنشر بها البحوث والتقارير الدولية في مجال حقوق الإنسان؛ - برمجة الدروس التوجيهية والتطبيقية في مادة حقوق الإنسان؛ - انفتاح التدريس الأكاديمي على الخبرات الوطنية والدولية؛ - تعميم تدريس مادة حقوق الإنسان على الكليات الأخرى؛ - استحضار مقاربات العلوم الاجتماعية في تدريس مادة حقوق الإنسان؛ - توسيع الفئات المهنية والشرائح الاجتماعية المستهدفة من التكوينات في مادة حقوق الإنسان؛ - بلورة مؤشرات لتقييم نتائج تدريس مادة حقوق الإنسان. * على مستوى الشراكات مع مهنيي حقوق الإنسان: - تقوية التعاون والشراكات بين الجامعات المغربية في مجال تدريس ونشر ثقافة حقوق الإنسان؛ - إشراك جمعيات المجتمع المدني في التربية والتكوين على حقوق الإنسان؛ - خلق وتقوية الشراكة بين الجامعات المغربية والمؤسسات الجامعية الأجنبية والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. * على مستوى التواصل والولوج إلى المعلومات الخاصة بحقوق الإنسان؛ - بناء جسور للتواصل وتقوية التنسيق بين الفاعلين في مجال حقوق الإنسان؛ - إحداث شبكة وطنية للمهنيين والمعنيين بحقوق الإنسان، واعتبار المشاركين في لقاء كلية الحقوق مراكش يوم 17 دجنبر 2011 نواة هذه الشبكة؛ - إنشاء شبكة إليكترونية للأبحاث والدراسات المنجزة في ميدان حقوق الإنسان؛ - تجميع المواثيق والاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الإنسان وتصنيفها ووضعها رهن إشارة الباحثين والمهتمين والطلاب في إطار بنك للمعلومات. * على مستوى حماية حقوق الإنسان والنهوض بها؛ - دور الجامعة في تقوية كفاءات وأطر الدولة في مجال تنفيذ الالتزامات والتوصيات ذات الصلة بحقوق الإنسان (الاتفاقيات المصادق عليها)؛ - تأهيل النسيج الاقتصادي والاجتماعي وتفاعل السياسة العمومية التعليمية لحقوق الإنسان مع بقية برامج العمل الحكومي.
