بنوع من الفخر والاعتزاز، اعتبر لحسن الداودي وزير التعليم العالي وتكوين الأطر أنه كانت له الشجاعة والجرأة ليفتح موضوع إلغاء المجانية في أحد التخصصات الذي كاد أن يكون طابوها، ولا أحد تجرأ أو استطاع، في إشارة لوزراء التعليم العالي وتكوين الأطر السابقين، على فتح هذا الملف رغم أن عليه إجماعا على حد تعبير الداودي( إذا اقتنعنا بأن ميثاق التربية والتكوين عليه إجماع) والذي ينص على فرض رسوم للتسجيل كل ثلاث سنوات من تطبيق الإصلاح. بل الأكثر من هذا وفي نوع من التحدي وإرسال رسائل في كل الاتجاهات، قال الداودي في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الوزارة بالرباط، «أقدمت على فتح هذا النقاش دون أن أستشير أحدا، كمسؤول على القطاع، وأخذت المبادرة على عاتقي وقد تكون مكلفة، لكن لابد من الشجاعة لأنه لا يمكن الإبقاء على هذا الشكل». وفي رد على سؤال لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» حول :هناك دراسة علمية دقيقة قامت بها الوزارة حول موضوع إلغاء المجانية وفرض رسوم في بعض التخصصات «كلية الطب والهندسة» على الميسورين، أقر الداودي أنه ليست هناك أية دراسة في هذا الموضوع وأن الأمر يتعلق بقرار سياسي، والاتفاق على مبدأ أولا ثم فيما بعد تأتي البقية. وشدد الداودي على أن القرار بيد الحكومة، حيث أن هناك العديد من القطاعات الوزارية كالفلاحة والتجهيز والتخطيط والإسكان... لها عدد من المعاهد والمدارس العليا التي توجد تحت وصايتها، معتبرا أن هذا الأمر في حد ذاته يشكل مشكلا كبيرا. وكان وزير التعليم العالي لحسن الداودي صرح بخصوص قرار إلغاء مجانية التعليم في تخصصات الهندسة والطب أن أبناء الطبقة الميسورة هم من سيؤدون وقد أدلى بذلك للصحافة الوطنية، واعتبر أن هذا بمثابة اقتراح وليس قرارا حكوميا، كما أن مصطفى الخلفي سبق له أن نفى نفيا قاطعا أن تكون الحكومة قد اتخذت أي قرار في هذا الإطار، وأن الأمر مجرد اقتراح من طرف وزير التعليم العالي،
