كسر الخاطر

يثبت، في كل لحظة، أن القضية الحقوقية في المغرب مازالت قائمة، وتنتظر الاستكمال. وأنها ذات تشعبات كبيرة وخطيرة، تصل، في أحيان كثيرة، إلى درجة الفاعل الاستراتيجي في الدفاع عن الوحدة الترابية.
فالمغرب اليوم ينتظر قدوم المقرر الأممي في شؤون التعذيب. ومن المتوقع أن يزور أماكن الاعتقال وأماكن، يفترض دوليا أنها تكون بؤرا لتفكيك إنسانية الإنسان وتعطيل دولة الحق والقانون، كما هو شأن المعتقلات والسجون ...الخ.
وفي الوقت ذاته يلتئم المجلس الوطني لحقوق الإنسان باستمرار حول قضايا شائكة أو «عادية» تهم الملف الحقوقي في بلادنا، بل يمكن القول إن مهامه تزداد اتساعا وتنوعا مع إدراج الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والإنسانية الصحية..، كما هو حال الندوة التي نظمت يوم أمس.
وفي نفس الوقت ، كانت زيارة السيدة كيري إلى أقاليمنا الجنوبية، ثم من بعد إلى مخيمات تندوف العارية من أي حق، مناسبة لكي تعود القاعدة الحقوقية أو السياسية الحقوقية إلى الواجهة، في ملف رئيسي وجوهري، هو موضوع وحدتنا الترابية، وكان علينا أن نخوض المعركة الإعلامية والحقوقية والديبلوماسية الضرورية، ونتعامل بالميزان مع الزيارة، الشيء الذي يثبت قوة التيمة الحقوقية في مغرب اليوم والغد، وقوتها، أيضا، في ملف استرتيجي كبير من حجم استكمال الوحدة الوطنية.
وفي الموضوع ذاته، اعتبرنا كون الأمين العام للأمم المتحدة، بان كيمون، يصرح في مكالمة مع ملك البلاد، أن المينورسو لن تتولى الملف الحقوقي، هو انتصار كبير، حتى ولو ظلت قضية روس في العتمة وفي المنزلة بين المنزلتين، الذهاب أو البقاء.
ذلك لأن القضية الجوهرية ليست في بقائه أو ذهابه (فقد يأتي من هو لا يخاف الحق ولا يرحمنا)، بل في إسقاط مهمة المراقبة الحقوقية من إدارة المينورسو لمهمتها في الصحراء.
وهذه القضية وحدها تعكس قوة ومركزية المسألة الحقوقية في بلادنا وفي الراهن المغربي.
ونحن اليوم، أيضا، أمام قضية المصالحة الوطنية في شقها المتعلق بقضية الاختطاف والاختفاء، لا سيما في قضية الشهيد حسين المانوزي، والشهيد أيت اوزايد.. وحسب المعطيات التي حصلنا عليها (انظر ص3) فإن الوكيل العام سيستمع إلى الجنرالين بنسليمان والعنيكري والكوميسير يوسفي قدور في القضية باعتبارهم شهودا.
وسيكون ذلك انتصارا للمغرب على مخاوف الإدارة والأشباح القابعة في مطويات التاريخ النفسية والسياسية.
وسيقوي لا محالة القوة الدفاعية والهجومية للمغرب في الملف الحقوقي برمته.
لقد رأينا حيوية المغرب الحقوقية من خلال نشاط جمعياته ومنظماته وانتشار الثقافة الحقوقية في معالجة القضايا الرئيسية، وانحياز المغاربة إلى هذه الثقافة - حتى وإن رأى البعض أنها مبالغة - لا يمكنه إلا أن يخدمه ويصلب مناعته، ومواقفه دوليا وإقليميا.
المغرب الحقوقي، ليست مقولة إعلامية، فنحن من بين البلدان القوية التي أصبح صوتها مسموعا، لأننا استمعنا إلى صوت الحقوق، ثقافة الحقوق وأصوات الحقوق..
في أول رد له كرئيس منتدب للجامعة الوطنية لنقابات أرباب النقل الطرقي للمسافرين، المنضوية في إطار الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على هذا القرار ، جدد الحاج محمد الخلوفي مطالبته بأن تكون المراقبة دائمة ومسترسلة، لكنه دعا إلى أن تكون هذه المراقبة معقلنة وإلى أن تكون مصحوبة بالرفع من جودة الطرق، وخاصة منها التي ارتفع طلب النقل عليها مثل الطرق الرابطة بين الجديدة وطانطان التي تحولت إلى محور رئيسي يستحق أن يجهز بدوره بطرق سيارة. وبخصوص الزيادة في عدد الركاب، استنكر هذه الممارسة وتوقف عند عواقب السلوك المتهور لبعض السائقين والتي صارت أسوأ مما كانت عليه عندما كان أغلبهم أميين، وكانت الطرق والحافلات في وضعية لا مجال لمقارنتها مع الجودة الحالية. وللمساهمة في تجاوز هذا الخلل، فإنه أعلن عن تنظيم اجتماع تحسيسي وتأطيري تحت شعار «كفى حوادث». وبالموازاة مع ذلك توقف عند الخلل البين في مجال التدبير إذ ضرب المثل بالجداول الزمنية التي تبرمج رحلات في نفس الاتجاه لحافلتين أو ثلاث بفارق زمني لا يتعدى 5 أو 10 دقائق بين كل رحلتين، وهذا بالضبط هو ما يحفز على تجاوز السرعة وعلى وقوع حوادث السير .
الخلوفي الذي استحضر آثار فاجعة انقلاب الحافلة، وقف عند سلبيات مدونة السير المعمول بها حاليا، وبالضبط عند تجريد مراقبي وزارة التجهيز والنقل من مسؤولية مراقبة الحافلات داخل المحطات الطرقية، وعند الطريقة التي تم بها صرف 20 مليار في السنة طيلة 5 سنوات بهدف تجديد الحظيرة، إذ لم يستفد من هذا الرصيد إلا 15% من أرباب النقل عبر الشاحنات بينما أصحاب الحافلات لم يستفيدوا.
في هذا السياق أوضح الخلوفي أن نية الإصلاح متوفرة عند الوزير عزيز الرباح، وسجل بإيجاب التوقف عن تسليم رخص جديدة وحصر عدد الحافلات العاملة في القطاع، لكنه في نفس الوقت نبه إلى أن ما هو آت أخطر، وعلل طرحه هذا بكون الفترة التي كان فيها الطلب على حافلات النقل العمومي بين المدن قد انتهت، وبانتهائها سيواجه المهنيون من جديد وضعهم المعتاد والمتمثل في تعدد الحالات التي تكون فيها قيمة التذاكر أقل من تكلفة الرحلة، وعلى ضوء ذلك ذكر بالمقارنة التي سبق له أن أعلن عنها أمام رئيس الحكومة، والتي ترى أن وضع تعريفة معقولة ومنطقية تراعي وضعية المسافرين وتضمن للمهني تحصيل المصاريف اليومية، أقل كلفة من الإبقاء على تعريفة متدنية تؤدي إلى النقص من صيانة الحافلات وتحول دون تجديد الحظيرة، ولكنها تتسبب في حوادث السير التي تكون كلفتها باهظة سواء على مستوى الأرواح البشرية أو على المستوى المادي .
الخلوفي انتقد بشدة الاحتكار الممارس في مجال استيراد الحافلات، واعتبر أن الترخيص للمهنيين بالاستيراد يمكن أن يقلص كلفة الحافلة من 2 مليون درهم حاليا إلى 1.2 مليون درهم، وفي نفس الوقت دعا إلى التعجيل بالتوقيع على برنامج العمل التعاقدي بين المهنيين والحكومة، وإلى تشجيع إقامة المحطات الخصوصية وإلى وضع حد للفراغ التشريعي الناتج عن إعفاء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات من أداء قيمة تذكرة السفر بينما يعاملون في حالة حوادث السير ك «روح» لها نفس الحقوق المخولة للبالغين.