احتجاجات دوار امقيليبة بليساسفة

تعيش منطقة امقيليبة الواقعة في حي ليساسفة، وراء مصنع «عزبان» بالدار البيضاء، على إيقاع احتجاجات مستمرة ووقفات ينظمها السكان بانتظام منذ أكثر من شهر عند المدار الطرقي طريق الجديدة - شارع القدس، وصلت إلى حد تحدي السلطة المحلية يوم الأحد الماضي 16/9/2012 وقطع هذا الطريق الأخير الذي يربط بين طريق الجديدة وحي سيدي معروف، باعتباره جزءا من أرضهم انتزع منهم ولم يعوضوا عنه لحد الآن.
وترجع أسباب هذه الاحتجاجات إلى القرار الذي اتخذته شركة صوناداك التابعة للدولة، بطردهم من أرضهم لاستغلالها في إعادة إسكان جزء من سكان المدينة القديمة (مشروع المحج الملكي).
سكان هذا الدوار ودواوير أخرى بالمنطقة كالوزازنة وأولاد رحو، يعتبرون أنهم يتعرضون لحيف كبير حين تنزع منهم أرضهم التي توارثوها عن أجدادهم منذ أربعة قرون على الأقل وذلك بغرض إسكان آخرين محلهم. والأدهى من ذلك أن التعويض الذي عرض عليهم لإخلاء أرضهم ومساكنهم لا يتجاوز 139 درهما للمتر في الوقت الذي يتجاوز فيه سعر الأرض بالمنطقة 10 آلاف درهم.
وهم يشيرون في هذا الصدد بأصابع الاتهام إلى شركة صوناداك، التي كان من المفترض أن تستغل الأرض التي سبق وانتزعتها في منطقة حي النسيم القريب لغرض إسكان سكان المدينة القديمة، لكن ذلك لم يتم إلا بشكل محدود جدا، بينما بيعت باقي البقع لأشخاص آخرين وبأثمان خيالية، بل وحسب ما يروج ، من خلال التحري الذي يقوم به المجلس الأعلى للحسابات مع مسؤولي هذه الشركة، أن منهم من استفاد من عدة بقع في المنطقة على حساب من هو مخصص لهم المشروع أصلا.
وأعلنت مساندتها المطلقة لأسرة المانوزي ومحاميها في كل الخطوات التي يقررونها ،ومساندة
كل العائلات من ضحايا الاختفاء القسري التي لجأت إلى القضاء لاستجلاء الحقيقة حول مصير ذويها، معتبرة أن اللجوء إلى المسطرة القضائية حق مشروع خصوصا في ظل النتائج المخيبة للآمال التي أفضت إليها تحريات هيأة الإنصاف و المصالحة.
ودعت اللجنة القضاء المغربي إلى تحمل مسؤوليته بكل نزاهة وتجرد في متابعة و مساءلة كل المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. كما شددت على التفعيل الديمقراطي للدستور في ما يخصّ بنوده المتعلقة بحقوق الإنسان وتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة.
وكانت الجريدة سباقة الى نشر خبر استدعاء كل من الجنرال حسني بنسليمان وقدور اليوسفي وحميدو لعنيكري على هامش مطلب الاستاذ المانوزي للقضاء، والرامي الى الاستماع إليهم كشهود وهو ما استجاب له القضاء في سابقة أولى من نوعها.