عبد الباسط بلحسن رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان بتونس ل :

قال رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان بتونس في حوار أجريناه معه في مقر المعهد العربي لحقوق الانسان بتونس العاصمة منذ ثلاثة أشهر، أن التحدي الكبير في سياق الانتقال السياسي في تونس هو إدارة الحوار وتدبير الاختلاف بشكل سلمي وإذا استطعنا أن ندبر هذا الحوار عن طريق دولة محايدة وحكومة تحسن التسيير، فإن النجاح يكون مضمونا في هذه المرحلة الدقيقة. أما أن تعمد مجموعات الى فرض رأيها كما حدث في معرض الفن التشكيلي أمام صمت الحكومة، فذلك ضرب للديمقراطية. لذلك فإننا ننادي في هذه المرحلة بضرورة إعطاء فرصة الحوار لكل من يقبل بالتعبير السلمي عن رأيه، وضرورة أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في تطبيق القانون على كل من يشيع الفوضى ويهدد حياة الفنانين والمبدعين والسياسيين وغيرهم، وأن تواجه الدولة بالقوانين والعدالة كل من يعمد إلى إلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة. وفيما يلي نص الحوار:
الأستاذ عبد الباسط بلحسن رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان بتونس، مما لاشك فيه أن المعهد يعرف اليوم استراتيجية جديدة في النهوض بحقوق الانسان في المنطقة، هل يمكن أن تقربنا من تطلعات المعهد اليوم في مجال حقوق الانسان بعد الثورة؟
أسس المعهد سنة 1989 عن طريق ُثلاث منظمات هي اتحاد المحامين العرب والجمعية العربية لحقوق الإنسان والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وله ثلاثة فروع في مصر وبيروت والمغرب. وكان الهدف من إنشائه نشر ثقافة حقوق الانسان عن طريق الندوات والمنشورات وغيرها من الوسائل. وقبل الثورة يمكن القول إن المعهد حقق ثلاثة إنجازات أولا، تطوير خبرة المناضلين في مجال الدفاع عن حقوق الانسان، فالعديد من المناضلين العرب مروا من هذا المعهد وتلقوا تدريبات في هذا المجال. والثاني إدخال مفهوم الكرامة والحق في التداول العربي في مستوى النخب. ثالثا اقتراح السياسات لإصلاح بعض المواضيع مثل إصلاح المنظومة القضائية، وإصلاح التعليم عبر إدماج حقوق الانسان في المناهج الرسمية .
وقد نجح المعهد نجاحا واضحا في المغرب على سبيل المثال. و لاشك أن العمل كان صعبا قبل الثورة تؤثر فيه عوائق عديدة منها ما هو سياسي وحتى أمني، ومع ذلك ناضل المعهد من أجل توسيع الحديث في حقوق الانسان. وحقق نجاحا تختلف درجاته من مكان إلى آخر .
واليوم، وعلى اعتبار ثورة تونس ثورة مدنية، شعاراتها قريبة من مجال حقوق الانسان، مثل الحرية والكرامة، فإنها قد مثلت رمزية مهمة في مجال اهتمامنا. أما البعد الرمزي الثاني للثورة فيتمثل في كونها أعادت العرب إلى فكرة أنهم ليسوا خارج التاريخ، كما كان يتردد في بعض الأوساط. فقد أثبتت هذه الشعوب دفاعها عن حقوق الإنسان وحررت الثورات الكثير من الطاقات، وارتفع حاجز الخوف. فقطاعات واسعة تعتبر أنه لا خوف بعد اليوم وفي ظروف الانتقال الممكن هناك ديناميات وفرص.
إذا في هذا المسار كيف تكون ثقافة حقوق الانسان في قلب عملية الانتقال الممكن إذا سلمنا أن هذا المسار لا يحاط بتحديات وعوائق؟
أعتقد أن الجواب عن ذلك ينطلق من قناعة لدى المعهد في كون حقوق الانسان مسألة جوهرية، ويجب ألا تهمش تحت أي دواعي سياسية أو غيرها. وقد عملنا في المعهد على أن نشارك في الاصلاح القانوني، فشاركنا في صياغة المراسيم، كما ساهمنا في انتخابات المجلس التأسيسي عن طريق الدورات التدريبية وشاركنا في إصلاح الإعلام، وقمنا بالعديد من الندوات حول إصلاح القضاء والأمن. أما المجال الذي عملنا فيه كثيرا فهو مجال العدالة الانتقالية، إذ تمكنا من صياغة قانون في الغرض، كما نسعى حاليا إلى صياغة عمل مشترك مع بلدان عربية أخرى.
ومن هم شركاؤكم في تقريب ثقافة حقوق الانسان ونشرها؟
هناك عمل كبير في مجال التدريب والتكوين ودعم استمرار منظمات المجتمع المدني بتقديم المعونة الفنية، كما نقوم في إطار الرؤية الاستراتيجية الجديدة للمعهد بتقريب ثقافة حقوق الانسان للمجتمع وتوسيع دائرة التفكير في المواطنة والمشاركة، فنحن لا نعمل فقط على إدانة الانتهاكات في مجال حقوق الانسان، بل نعمل على نشر ثقافة حقوق الانسان وتقريبها إلى أوسع ما يمكن من شرائح المجتمع. أما على مستوى التشارك فقد عقدنا اتفاقية مع وزارة التربية، لإدراج حقوق الانسان في البرامج الرسمية وتكوين نوادي ثقافية تعنى بحقوق الانسان والمواطنة في الوسط المدرسي. كما لنا تعاون مع مؤسسات أخرى في صلب برنامج لتدريب الأحزاب على الديمقراطية و التواصل تحضرها الأحزاب الحاكمة والمعارضة، كما يجري المعهد حوارا حول منوال التنمية وقضايا المشاركة.
وهل لكم شراكة مع وزارة العدل في الدفاع عن حقوق الانسان والعدالة الانتقالية، وكذلك الشأن بالنسبة لوزارة حقوق الإنسان التي من المفروض أن تكون شريككم الأول في الدفاع عن المنظومة الحقوقية؟
لا يوجد حاليا تعاون بين المعهد ووزارة العدل في إطار تشارك استراتيجي وواع بدقة المرحلة، ولكن هناك دورة تدريبية ينجزها المعهد حول إصلاح المنظومة القضائية، يشارك فيها أفراد من الوزارة بصفة غير رسمية. أما بالنسبة لوزارة حقوق الانسان فلا توجد أية علاقة تشارك أو حتى اشتغال بيننا. كما أن هذه الوزارة تستبعد المعهد في كل استشاراتها وهو أمر يدعو فعلا الى الاستغراب.
يرى المتتبعون لما يحدث في تونس اليوم أن الأمور تتجه نحو صراع بين الحداثة والتقليدانية، بدا يطفو فوق السطح بشكل حاد، مما يؤشر، حسب هذه التمظهرات، أن هناك تراجعا فيما يخص الحريات أمام تيارات سلفية تعطي لنفسها الحق في الحد منها، ولعل خير مثال ما وقع في معرض للفن التشكيلي بالعاصمة التونسية مؤخرا؟
نحن كمعهد نعتبر أن حقوق الانسان والحريات يجب أن تكون في قلب الانتقال الديمقراطي، فإذا غابت الحريات لا تنجح عملية الانتقال، ومن الطبيعي بعد سنوات من الاقصاء أن تبرز ظواهر منها ما هو إيجابي، وما هو سلبي .
ومن الطبيعي أيضا أن تبرز مجموعات تريد أن تستفيد من هوامش الحريات لتفرض رأيها على غيرها. ونحن من جهتنا نرى أن من حق كل مجموعة أن تعبر عن رأيها، ولكن من واجبها أن تحترم غيرها، لأن التحدي الكبير في سياق الانتقال هو إدارة الحوار وتدبير الاختلاف بشكل سلمي، وإذا استطعنا أن ندبر هذا الحوار عن طريق دولة محايدة وحكومة تحسن التسيير، فإن النجاح يكون مضمونا في هذه المرحلة الدقيقة. أما أن تعمد مجموعات إلى فرض رأيها كما حدث في معرض الفن التشكيلي، أمام صمت الحكومة فذلك ضرب للديمقراطية .
لذلك فإننا ننادي في هذه المرحلة بضرورة إعطاء فرصة الحوار لكل من يقبل بالتعبير السلمي عن رأيه، وضرورة أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في تطبيق القانون على كل من يشيع الفوضى ويهدد حياة الفنانين والمبدعين والسياسيين وغيرهم، وأن تواجه الدولة بالقوانين والعدالة كل من يعمد إلى إلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة .
لكن ما أود ان أبرزه في هذا المنحى أنه ليس هناك تطبيق للقانون، وهناك صمت كبير أمام كل هذه الفوضى التي لا يمكن قراءتها إلا كونها تؤدي إلى تغليب طرف على آخر، وجعل التيار السلفي رغم قلته، يعتقد أنه محميا ومسنودا من طرف الحكومة. كما أدى ذلك إلى انتشار الخوف وفقدان الثقة لدى عموم الشعب في مقابل إحساس تلك الجماعات المعتدية بالثقة في النفس.
ما هو دور الفاعلين السياسيين في هذا الاطار؟
على الفاعلين السياسيين أن يختاروا الديمقراطية والانفتاح على بعضهم البعض في إطار تشاركي لبناء الوطن وأن يتجنبوا المصالح الضيقة، وهذا لن يتأتى إلا بالاتفاق على تعاقد اجتماعي يدبر بينهم بنود الديمقراطية، ذلك أن الاحتكام إلى الايديولوجية سيؤدي إلى استشراء العنف ماديا ولفظيا. فعندما يدعو طرف من خلال فضاءات دينية أو عامة إلى القتل دون أن يجد نخبة سياسية حاكمة تجرم ذلك و تدينه، فلا يمكن إلا أن نسقط في دوامة العنف.
لكن هذه المعطيات لم نلاحظها في التقرير الذي تقدمت به الحكومة التونسية أمام مجلس حقوق الانسان
بجنيف مؤخرا؟
التقرير مقارنة على ما كان عليه في السابق يعتبر متقدما، إذ أعطى وصفا نسبيا للواقع، ولكن الأساس هو ما بعد التقرير، أي سؤال حقوق الانسان من جهة المبادئ والانجازات، التي إن لم يتم تحصينها بقوانين واضحة، فإنها تكون قابلة للذوبان. فلابد من دسترة الحقوق وبناء مؤسسات الرقابة. ومن جهة أخرى نلاحظ أن العدالة الانتقالية معطلة وما تزال في طور الحوار غير المجدي، ونحن مع تشكيل لجنة مستقلة تعنى بهذا الموضوع، كما نلاحظ أن هناك انتهاكات لم يتم تضمينها في التقرير مثل أحداث 9 أبريل بشارع بورقيبة، والاعتداء على الصحفيين، وهناك تغييب كذلك لباب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ونخلص إلى القول في هذا الإطار أنه لابد من ضمانات لحقوق الانسان، ولابد من حل واضح لموضوع العدالة الانتقالية، وخاصة ما يتعلق بتعويض الجرحى وعائلات الشهداء. كما يتعين الاهتمام بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والبدء في حوار حول منوال التنمية.
هل تعتقد أن حكومة في أغلبيتها تعتمد المرجعية الدينية بإمكانها الانخراط في السؤال الحقوقي الكوني، وكيف يمكن التعامل في تدبير هذا الامر الذي يعتبر تحديا كبيرا على مجتمعاتنا ككل؟
من الأكيد أن التحديات المطروحة كبيرة جدا، ولا أرى من المعقول المطالبة بحلول في زمن قياسي، ولكن مع ذلك لابد من الإقرار أن من حق الناس رؤية ضمانات واضحة لأفق تجاوز الإشكاليات العالقة، فلا يمكن لأي طرف منفرد حل تلك المشاكل، لأن أولى الضمانات هي صياغة رؤية مشتركة بين الجميع، ولكن ما نلاحظه في واقع التجربة أن هناك نقصا كبيرا في السعي إلى إيجاد حلول جماعية. وما يزيد الأمر إرباكا هو سوء الفهم التاريخي، فالتونسيون انتخبوا مجلسا تأسيسيا لوضع دستور، ولم يذهبوا إلى انتخابات برلمانيه فيها منتصر ومهزوم، كما فيها أغلبية وأقلية ومعارضة تنتقد الأداء اليومي للحكم .
إذا يجب إعادة الروح الجماعية التي صاحبت الفعل الثوري، لأن دخول الحوار دائرة النقاش المذهبي والسجال بين مؤمن وكافر سيعطل التفكير الوطني الجماعي.
وأشير، أيضا، إلى عدم تفعيل بعض المراسيم كتلك المتعلقة بالإعلام، مما أدى إلى تفشي خطاب الاتهام المتبادل، والحال أننا في سياق العمل الجماعي من أجل إصلاح الاعلام والقضاء والأمن وكل القطاعات الحية والإستراتيجية في البلاد، ومما زاد الأمر سوءا تعويض الخطاب الاصلاحي بفوضى المفاهيم. فقد كنا ننتظر المزيد من الاصلاح في حقوق المرأة والطفل، ولكن الناس انبروا إلى نقاش عقيم حول الحضانة والتبني والتلويح بأن حقوق المرأة ليست موضوعا على درجة من الأهمية. كنا ننتظر، أيضا، أن نتحدث عن حرية الرأي والتعبير والمعتقد، ولكن هناك من قال بإمكان الحديث عن حرية التعبير، أما حرية المعتقد فهي مسألة مقدسة واتسعت ذلك دائرة فوضى المفاهيم والتجادبات اللغوية التي قد تؤدي الى التصادم، لأن العودة إلى الأصل ضرورة ملحة، فالأصل أن الثورة ثورة الجميع نساء و رجالا، لم يقدها حزب بعينه، بل شارك فيها الجميع، فلابد إذا من العودة إلى ذلك الفكر الوفاقي الذي أنجز ستة مراسيم أعدت لانتخابات ناجحة ولابد في نفس الوقت أن نترك القضايا الفرعية لنهتم بالجوهر.