أثارت تصريحات عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، التي اعتبر فيها أن الزواج هو "خلاص" الفتيات، موجة استنكار واسعة من طرف التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة، معتبرة إياها تراجعية وتمس بحقوق النساء الأساسية، خاصة الحق في التعليم والعمل. ووصفت التنسيقية هذه التصريحات ب"المعادية لحقوق النساء"، محذرة من أنها تكرّس صورة نمطية تمييزية تعيد المغرب إلى عصور التخلف والوصاية الأبوية، وتتناقض مع مقتضيات دستور المملكة، الذي ينص على المساواة وتكافؤ الفرص، ومع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل. كما اعتبرت أن هذه التصريحات تروج لعقلية تعتبر الأمية والتبعية حلاً لمشاكل النساء، في تحدٍّ صارخ لكل الجهود المبذولة لمحاربة تزويج القاصرات والهدر المدرسي وتهميش النساء اجتماعياً واقتصادياً. وأكدت التنسيقية أن التعليم هو حق للجميع، بنين وبنات، وأنه مدخل أساسي للكرامة والحرية والمواطنة الكاملة. ودعت الدولة إلى عدم التسامح مع كل من يستغل منصبه السياسي للترويج لخطابات تمييزية تُجهِض مكتسبات النساء وتعرقل مسار الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، كما طالبت الآباء والأمهات بتشجيع بناتهم على التمدرس ومقاومة كل أشكال الخطاب الرجعي الذي يحصر دور المرأة في الزواج والتبعية الاقتصادية. ووجهت التنسيقية نداءً إلى كافة القوى السياسية والثقافية والحقوقية من أجل التصدي الجماعي لهذه "الخرجات النكوصية"، التي اعتبرتها خطراً على مستقبل النساء وعلى المشروع الحداثي الديمقراطي للمغرب.