تجربة المملكة المغربية في مجال العدالة الانتقالية

وسيشارك السيد اليزمي في هذا الحفل العربي-الدولي، الذي يسهر على تنظيمه المعهد العربي لحقوق الإنسان، بتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمركز الدولي للعدالة الانتقالية ودعم من البرنامج الإقليمي لحقوق الإنسان وبناء السلام الذي تدعمه الوكالة الكندية للتنمية الدولية، بمداخلة حول التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، في إطار محور "مقاربات عربية للعدالة الانتقالية ما قبل الثورات: المنجزات، الإشكاليات والنقائص".
وبالإضافة إلى هذا المحور، يتضمن برنامج هذا المؤتمر، الذي سيشهد مشاركة مجموعة من الخبراء العرب والدوليين، سيعملون على تقديم مقترحات ونماذج وتصورات لمشاريع قوانين لآليات العدالة الانتقالية سواء فيما يتعلق بلجان الحقيقة، وتنظيم جلسات الاستماع وطرق جبر الضرر وتوصيات حول الإصلاح المؤسساتي، عدة محاور أخرى ستناقش مسار العدالة الانتقالية في البلدان التي تعيش مرحلة انتقال ديمقراطي والإمكانيات والضرورات اللازمة لإنجاح هذا المسار.
هذا وسينكب المشاركون، الذين ينتمون إلى المغرب، الجزائر، العراق، تونس، مصر، ليبيا، البحرين، اليمن وسوريا، في إطار أربع مجموعات عمل، على صياغة مشاريع قانونية وهيكلية لمنظومة العدالة الانتقالية فيما يتعلق (1) بالمساءلة والمحاسبة لمنتهكي حقوق الإنسان و(2) التعويضات وجبر الأضرار و(3) المصالحة والإصلاحات لضمان القطيعة مع الماضي، بالإضافة إلى (4) إعداد تصور لإرساء مجموعات الإنصات وجلساتها وتوثيق الشهادات، وذلك بهدف الخروج بوثيقة توجيهية لإقامة العدالة الانتقالية في البلدان العربية.
ويتضمن برنامج اللقاء كذلك جلسة عامة حول "إنشاء شبكة عربية للعدالة الانتقالية" وورشة موازية بين مقرّري الورشات ومنسّقيها لصياغة مشروع إطار عام لمنظومة متكاملة للعدالة الانتقالية، سيتم عرضه في الجلسة الختامية.
يذكر أن المملكة المغربية بادرت منذ تسعينات القرن الماضي إلى خوض تجربة عربية فريدة في مجال العدالة الانتقالية من خلال فتح صفحة ماضي الانتهاكات وتسوية ملفاته، خاصة من خلال عمل الهيئة المستقلة للتحكيم وتعويض ضحايا الاختفاء القسري وهيئة الإنصاف والمصالحة التي تضمن تقريرها الختامي جملة من التوصيات الهامة، في مجالات الكشف عن الحقيقة وجبر الأضرار الفردية والجماعية وحفظ الذاكرة والإصلاحات المؤسساتية والتشريعة والحكامة الأمنية...