شباط قد يتجه نحو التخلص من وزارة المالية في أول تعديل حكومي

قال حميد شباط إن تقوية حضور حزب الاستقلال داخل الحكومة، تقتضي توضيح دوره ومسؤوليته في بعض الوزارات التي يسيرها، كوزارة الاقتصاد والمالية التي لا يمكن أن يستمر تدبيرها من قبل حزبين.
وأضاف شباط في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي» أن منطق ربط المسؤولية بالمحاسبة يستدعي أن يتحمل كل حزب مسؤوليته عن القطاع الذي يديره، والذي ينبغي أن يعكس فيه برنامجه السياسي، معتبرا أن الحقائب ليست الأهم في التعديل الحكومي الذي يطالب به، وإنما استحضار المصلحة العليا للبلاد، وبالتالي فإن حزبه مستعد لتدبير وزارة الاقتصاد والمالية وحده كما هو مستعد للتنازل عنها لشركائه، إن اقتضت المصلحة ذلك.
من جهتها قالت مصادر مقربة من الاجتماع الذي عقدته أول أمس اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، برئاسة حميد شباط، إن الأمين العام الجديد للحزب قد يتجه نحو التخلص من حقيبة وزارة الاقتصاد والمالية في أول تعديل حكومي مقبل.
وقالت مصادرنا إن الانتقادات التي وجهها حميد شباط لوزير الاقتصاد المالية نزار بركة، والتهديدات التي ظل يلوح بها منذ حملته على زعامة حزب الميزان، كانت تمهيدا لتصوره الرافض لاستمرار التسيير المزدوج لوزارة الاقتصاد والمالية التي تدار حاليا برأسين. وأضافت مصادرنا أن هذه الوزارة مقبلة بفعل الأزمة على اتخاذ قرارات يصفها ب «اللاشعبية» قد تعصف بطموحه في السباق نحو الانتخابات الجماعية المقبلة التي يقول إنه سيعمل على أن يتصدرها حزبه.