تقليص عدد الوزراء وأحياء الكتلة في الحكومة المقبلة

بدأت ملامح التعديل الحكومي الذي سيطالب به حزب الاستقلال تظهر في الأفق، وينتظر أن يبعثر أوراق رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ويعصف بالأغلبية الحكومية، خصوصا بعدما كشف الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط عن تقربه من حزب الأصالة والمعاصرة، وإجراء مشاورات مع حزب الاتحاد الاشتراكي لإحياء الكتلة وسعيه إلى إلغاء نظام تسيير الوزارات برأسين مما سيساهم في تقليص عدد الوزراء، وانتقاده أداء مجموعة من الوزراء وعلى رأسهم وزير التعليم محمد الوفا ووزير المالية نزار بركة ووزير الصحة الحسين الوردي وإصراره على زيادة عدد حقائب النساء في التعديل الحكومي المرتقب. ومن أبرز ملامح التعديل الحكومي القريب نية شباط في المطالبة بتقليص عدد الوزارات من خلال إلغاء الوزراء المنتدبين، حيث يشترط شباط بقاء نزار بركة على رأس وزارة المالية ورحيل إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية عنها، وانفراد حزب الاستقلال بوزارة المالية. كما كشف شباط عن نيته في الاستغناء عن بعض الوزارت وعلى رأسها وزارة التعليم التي يشرف عليها الاستقلالي محمد الوفا والذي عبر شباط صراحة أنه غير راض على قراره الأخير المرتبط بإلغاء المذكرة 109. كما يسعى شباط إلى إنصاف المرأة الاستقلالية وترشيح أكبر عدد من النساء لتولي الحقائب الوزارية المقبلة، وفي هذا الإطار ترجع مصادر حكومية إمكانية عودة وزيرة الصحة السابقة الاستقلالية ياسمينة بادو إلى التشكيلة الحكومية المقبلة والإشراف من جديد على قطاع الصحة، خصوصا وأن شباط انتقد أكثر من مرة بطء إجراءات تطبيق نظام التغطية الصحية "راميد" إضافة إلى الإضرابات الأخيرة التي عرفها القطاع الصحي والتي ترجح أن يكون الحسين الوردي ضمن لائحة المغادرين للحكومة، كما يسعى حميد شباط إلى إعادة إحياء الكتلة حيث تجرى في هذا الإطار مشاورات مكثفة مع الواحد الراضي، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. ويسعى حزب الاستقلال من خلال أمينه العام الجديد حميد شباط إلى إعادة التفاوض من جديد مع بنكيران حول عدد الوزارات، ونوعية الوزرات التي سيحظى بها حزب الاستقلال باعتبار أن حميد شباط لم يكن راضيا على الطريقة التي تفوض معه سلفه أثناء تشكيل حكومة عبد الإله بنكيران. وكان شباط قد أعلن في أول يوم من تسلمه مهامه كأمين عام لحزب الاستقلال عن نيه في المطالبة بتعديل حكومي، ووصف شباط هذا التعديل بالضروري، مؤكدا توجه حزبه نحو التطبيع مع حزب الأصالة والمعاصرة بسبب التوجهات التي أبان عنها في الآونة الأخيرة. كما أعرب عن نيته بأن يتعدى هذا التعديل الحكومي حدود وزراء حزب الاستقلال ليشمل الأحزاب الأخرى المشاركة في الحكومة.