بعد تدخل الاتحاد الدولي للصحافيين: حكومة الجبالي تتعهد بإيجاد حل لمشاكل الصحافة التونسية

تعهد رئيس الحكومة التونسية، حمادي الجبالي، خلال لقائه الأربعاء، مع وفد عن الاتحادي الدولي للصحافيين برئاسة رئيسه، جيم بوملحة، بالعمل على ضمان حرية الصحافة والتعبير وإنهاء التوتر الذي يشوب العلاقات بين الحكومة ومهنيي قطاع الصحافة في تونس. 
وقال بوملحة عقب محادثات مع الجبالي بحضور ممثل عن الاتحاد الافريقي للصحفيين تطرق الحديث خلالها للوضع الذي تعيشه الصحافة التونسية، أن رئيس الحكومة التونسية قدم «عدة وعود تتعلق أساسا بضمان حرية حقيقية للصحافة والتعبير، وكذا تفعيل التشريعات المنظمة لقطاع الإعلام في تونس، خاصة ما يتعلق بالمرسومين 115 و116» .
يذكر أن هذين المرسومين الصادرين بعد الثورة في عهد حكومة الباجي قائد السبسي، وتريد حكومة الجبالي عرضهما على المجلس التأسيسي للمراجعة والتصديق عليهما، يمثلان الاطار القانوني الوحيد الذي ينظم قطاع الصحافة والاعلام بعد الاطاحة بالنظام السابق في يناير 2011 .
ويهم المرسوم 115 حرية الصحافة والطباعة والنشر، فيما يهم المرسوم 116 إحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري، كهيئة «تعديلية» للقطاع السمعي البصري.
ومنذ تولي الائتلاف الحالي السلطة في البلاد بقيادة حركة النهضة (اتجاه إسلامي) في دسمبر الماضي بدأت العلاقة تتوتر بين المهنيين وخاصة في قطاع الاعلام العمومي والحكومة برئاسة حمادي الجبالي، أمين عام حركة النهضة.
وتتهم التنظيمات المهنية والمعارضة الحكومة بمحاولة السيطرة على الاعلام من خلال تعيين مسؤولين على رأس مؤسسات الاعلام العمومي دون استشارة المهنيين، وأنها ترفض تفعيل المرسومين السالفي الذكر حتى تواصل «هيمنتها» على وسائل الاعلام العمومية «خدمة لأجندات سياسية وانتخابية».
وأخذ هذا التوتر منحى تصاعديا ليتحول إلى أزمة عندما تم مؤخرا تعيين مديرين عامين على رأس كل من التلفزة العمومية ومؤسسة «دار الصباح» للطباعة والنشرة، التي كانت تابعة لصخر الماطري، صهر الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، قبل أن تصادرها الدولة بعد الثورة.
وتشهد هذه المؤسسة منذ عدة أسابيع توترا متواصلا من خلال تنظم العاملين فيها حركة اعتصامات وإضرابات عن العمل توجت قبل بضعة أيام بدخول عدد من الصحفيين في إضراب عن الطعام، للمطالبة بإقالة المدير الذي عينته الحكومة في غشت الماضي على رأس المؤسسة، وكان يعمل في وقت سابق في أسلاك الأمن قبل أن يلج ميدان الصحافة، حيث شغل قبل يتم تعيينه مديرا ل«دار الصباح» رئيسا لتحرير إحدى الصحف التونسية.
وقال رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين أن رئيس الحكومة التونسية وعده بفتح «حوار بناء مع النقابيين ومع صحفيي مؤسسة دار الصباح للوصول الى حل للمشاكل القائمة»، مشيرا الى أن الاتحاد سيتابع سير هذا الحوار ومسار تنفيذ المقاربة التي ستطبقها الحكومة في قطاع الاعلام.
وأعرب بوملحة عن «انشغال الفيدرالية الدولية للصحفيين بالوضع الذي يعيشه قطاع الصحافة والإعلام في تونس»، مشيرا إلى أن الإطار القانوني المنظم لهذا القطاع «لم يتغير حتى الآن»، مؤكدا مساندة الاتحاد «المطلقة» للصحفيين التونسيين.
من جهته قال لطفي زيتون المستشار السياسي لرئس الحكومة، الذي حضر اللقاء الذي جمع وفد الاتحاد الدولي للصحفيين مع الجبالي، أن هذا الأخير وعد بالنظر في كل المواضيع العالقة ومن جملتها تفعيل المرسومين (115 و116) وتحويلهما الى قوانين (..) وتقديم ضمانات لحرية الإعلام في تونس بما يزيل المخاوف والتوجس عند الصحافيين».
وكانت نقابة الصحافيين التونسيين، التي قاطعت جلسات الحوار الذي بدأته مع الحكومة، قد قررت مؤخرا الدخول في إضراب عام في مختلف وسائل الاعلام يوم 17 أكتوبر الجاري احتجاجا على رفض الحكومة الاستجابة لمطالب مهنيي القطاع ومن بينها تفعيل المرسومين 115 و116.