المغرب فضل دائما التفاوض من أجل استرجاع أجزاء مختلفة من ترابه الوطني

قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، محمد لوليشكي، إن المغرب «فضل دائما التفاوض من أجل استرجاع أجزاء مختلفة من ترابه الوطني» مبرزا أنه يتعين، كما هو الشأن بالنسبة لكل نزاع إقليمي، تسوية قضية الصحراء وفقا لهذه المقاربة.
وأكد لوليشكي، خلال المناقشة العامة التي جرت يوم الجمعة في إطار اللجنة الرابعة بنيويورك، أنه ليس من قدر قضية الصحراء أن تبقى دون حل إلى ما لا نهاية ، مشيرا إلى أنه وكما هو شأن كل «نزاع إقليمي، يتعين تسويتها من خلال التفاوض والانخراط الجدي والنية الحسنة لدى جميع الأطراف».
واغتنم السفير المغربي هذه الفرصة للتأكيد على أن تاريخ استرجاع المغرب لأجزاء مختلفة من ترابه الوطني تميز باللجوء وبانتظام إلى التفاوض ، تدعمه إرادة الشعب المغربي التي لا تتزعزع لاستكمال وحدته الترابية، كل ذلك في ظل الحفاظ على مستقبل علاقات الجوار.
كان المغرب، يتابع لوليشكي، يأمل في أن تحظى جهوده لاسترجاع صحرائه، على غرار ما كان من أمر استرجاع الأجزاء الأخرى من ترابه، بالتضامن الذي ميز النضال المشترك للشعوب المغاربية من أجل الاستقلال.
وأضاف أن المغرب وعلى الرغم من «المحاولات العنيدة واليائسة لإحباط عودة الصحراء المغربية إلى الوطن الأم»، عمل كل ما في وسعه «للحفاظ على علاقات حسن الجوار، وعبر عن استعداده للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع مشيرا إلى أن هذا الالتزام «تعكسه الآن» مبادرة الحكم الذاتي التي تم تقديمها في أبريل 2007 ،والتي أقرها مجلس الأمن» باعتبارها إطارا ملائما لإيجاد حل سياسي نهائي وواقعي ومتجه صوب المستقبل.
وحرص الدبلوماسي المغربي على التأكيد أن «هذه المبادرة، كما ينبغي إيضاح ذلك، ليست جامدة، وإنما هي تتماشى مع الشرعية الدولية وقابلة للتفاوض أي أنها قابلة للمواءمة، وتستدعي مقاربة لا يوجد فيها غالب أو مغلوب، كما تتطلب من كل الأطراف قطع جزء من المسافة المؤدية إلى حل النزاع».
وقال إنه منذ إطلاق مسلسل التفاوض في 2007 ، حيث كانت المبادرة المغربية للحكم الذاتي العنصر المؤسس ولا تزال، انخرط المغرب «بحسن نية وبعزم في هذا المسلسل، ووافق على استكشاف كل السبل الممكنة للمضي قدما»، مشيرا إلى أن المملكة «مستعدة للمساهمة في إعادة إطلاق مفاوضات موضوعية بناء على قواعد سليمة وواضحة وفقا لمحددات أقرها مجلس الأمن».
وأضاف أنه في نفس الوقت وبغرض التخفيف من معاناة ساكنة مخيمات تندوف في الجزائر، واصل المغرب على الرغم من الاستفزازات المتكررة، تنفيذ تدابير بناء الثقة وفضل العمل على تعزيزها، معربا عن أسفه لكون صبر الساكنة في انتظار العودة إلى الوطن واستعادة الاستقرار والحياة الكريمة بين الأهل بدأ ينفذ لديها.
وحذر لوليشكي من أن الخطر «كما أشارت إلى ذلك عدة وفود، في أن يدفع نفاذ الصبر أو يضطر جزءا من ساكنة المخيمات، خصوصا الشباب العاطل والذي لا آفاق مستقبلية في انتظاره إلى الاستسلام لإغواء المشاركة في الأنشطة غير المشروعة والإرهابية التي قد تهدد المنطقة بأسرها»، داعيا في هذا السياق إلى الحاجة الملحة « للتخفيف من معاناة السكان الفقراء، الذين هم رهائن داخل مخيمات عسكرية معزولة من خلال تمكينهم من الحماية الإنسانية التي يستحقونها، واستطلاع أحوالهم من قبل المفوضية السامية للاجئين، للتعرف ليس فقط على رغباتهم الحقيقية، بل وأيضا على أعدادهم الدقيقة، وفتح آفاق العودة الطوعية لهم إلى الوطن».
وشدد على أن الأمر يتعلق بضرورة مقرونة بالتزام أخلاقي يقع على عاتق الجزائر، الدولة الطرف في الصكوك الدولية التي تنظم وضع اللاجئين».
وخلص لوليشكي إلى أن الحاجة إلى هذا التعداد والتشاور مع ساكنة هذه المخيمات حول مستقبلها، تفرض نفسها اليوم أكثر من أي وقت مضى، لأن هذه المخيمات أصبحت قابلة للاختراق من قبل أعمال الاختطاف التي تهدد السلامة الجسدية لهذه الساكنة، إلى درجة أن بلدانا قررت ترحيل بعض مواطنيها العاملين في المجال الإنساني داخل هذه المخيمات.