ميزانية القصر الملكي ترتفع بنسبة 2.5% في مشروع مالية 2026

تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي عُرض اليوم على البرلمان للمصادقة، مخصصات مالية إجمالية للقصر الملكي بلغت حوالي 2.8 مليار درهم (نحو 270 مليون دولار)، تشمل نفقات التسيير والاستثمار، مسجلةً زيادة طفيفة بنحو 2.5٪ مقارنة بمستواها في سنة 2025.
643.6 مليون درهم للأجور و1.54 مليار درهم للمعدات

وفق المعطيات المفصّلة في الوثيقة المالية، رُصد ضمن باب "البلاط الملكي" مبلغ 643.6 مليون درهم مخصّصًا لأجور الموظفين والأعوان، في حين بلغت نفقات المعدات والنفقات المختلفة حوالي 1.542 مليار درهم، وهو البند الأكبر في ميزانية القصر، ويشمل نفقات التسيير، وتنظيم الأنشطة الملكية، وصيانة الإقامات والمرافق التابعة للمؤسسة الملكية.
أما نفقات الاستثمار، فقد بلغت 131 مليون درهم، موجهة لتجديد البنية التحتية الإدارية والتقنية التابعة للدواوين الملكية، إلى جانب مشاريع الترميم والتوسعة الخاصة ببعض الإقامات الرسمية.
517 مليون درهم لمخصصات السيادة و26.2 مليون للقوائم المدنية
وفي باب "نفقات جلالة الملك"، خُصصت مخصصات السيادة بمبلغ 517.1 مليون درهم، إلى جانب 26.2 مليون درهم تحت بند "القوائم المدنية"، وهي الاعتمادات التي تغطي نفقات مرتبطة بالمهمات والأنشطة الرسمية داخل المملكة وخارجها، والمساهمات الموجهة إلى بعض المبادرات الاجتماعية ذات الطابع الملكي.
تُظهر الأرقام أن ميزانية القصر الملكي ارتفعت بشكل طفيف لا يتجاوز 2.5% مقارنة بالسنة الماضية، ما يعكس توجهًا نحو الاستقرار في النفقات السيادية رغم الارتفاع العام في الميزانية الإجمالية للدولة، التي بلغت أكثر من 761 مليار درهم برسم سنة 2026.