صندوق جديد بمقاربة مندمجة .. الحكومة تخطط لإعادة هيكلة التنمية المجالية

تضمّن مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، المنتظَر تقديمه مساء اليوم الاثنين في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، تجسيد الأولوية الثانية الكبرى؛ من خلال التنصيص على إحداث "صندوق التنمية الترابية المندمجة"، فيما خُصصت 5 مليارات درهم لكل من نفقات وموارد الصندوق في عام 2026.
وَردَ ذلك ضمن الشق المتعلق ب"تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية»، الذي يعد من "الحسابات الخصوصية للخزينة".
في سياق متصل، أشارت المادة الخامسة والعشرون من المشروع إلى أنه "يُحدد بخمسة عشر مليار (15.000.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للآمر بصرف هذا الحساب الالتزام بها مُقدَّمًا خلال السنة المالية 2026 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2027 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى 'صندوق التنمية الترابية المندمجة".
أما المادة السادسة عشرة من "مشروع مالية 2026" فنصت، وفق ما اطلعت عليه هسبريس في النسخة الكاملة، على أنه "تُغيَّر وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2026، أحكام المادة الرابعة والأربعين من قانون المالية رقم 32.93 للسنة المالية 1994، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.123 بتاريخ 25 فبراير 1994 كما وقع تغييرها وتتميمها، مسجلة أنه «يُعيَّن الآمر بقبض موارد وصرف نفقات هذا الحساب طبقاً للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل".
جاء ذلك استجابة لرغبة التمويل المتعلقة ب"البرامج والمشاريع المتخذة في إطار التنمية الترابية المندمجة"، وانسجاما مع ما أشار إليه بلاغ الديوان الملكي إثر المجلس الوزاري ليوم أمس الأحد بحديثه عن "إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية المندمجة؛ من خلال التركيز على ترصيد الخصوصيات المحلية، وتعزيز الجهوية المتقدمة، وعلى مبدأ التضامن بين المجالات الترابية، وسيتم إعدادها بناء على تشاور موسع مع مختلف الفاعلين المعنيين على المستوى الترابي، مع إعطاء الأولوية لإحداث مناصب الشغل للشباب، والدعم الفعلي لقطاعات التربية والتعليم، والصحة، إضافة إلى التأهيل المجالي(...)".
الموارد والنفقات
في التفاصيل، يتضمن هذا الحساب "في الجانب الدائن"، على الخصوص، "المبالغ المدفوعة من طرف الميزانية العامة والموجهة لتمويل برامج ومشاريع التنمية الترابية المندمجة، والمبالغ المدفوعة من طرف الجماعات الترابية لتمويل مشاريع التنمية الترابية المندمجة، في إطار اتفاقي".
كما نص على تضمينه "مساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية"، و"مساهمات المنظمات والهيئات الدولية، والهبات والوصايا"، و"كل الموارد التي تُرصد لهذا الحساب وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو في إطار اتفاقي".
أما "الجانب المَدين" فيشمل، وفق المصدر ذاته، "النفقات المتعلقة بتمويل برامج ومشاريع التنمية الترابية المندمجة، لا سيما تلك المتعلقة ب"دعم التشغيل عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية" و"توفير مناخ ملائم للمبادرة والاستثمار المحلي" مع "تقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة التربية والتعليم «والرعاية الصحية؛ التدبير الاستباقي والمستدام للموارد المائية، في ظل تزايد حدة الإجهاد المائي وتغير المناخ؛ التأهيل الترابي المندمج.
كما أدرجَ هذا الجانب أيضا كلًا من "المبالغ المدفوعة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية، أو الهيئات الخاصة، في إطار اتفاقي"، و"المبالغ المدفوعة لفائدة الجماعات الترابية وهيئاتها، في إطار اتفاقي" مع "المبالغ المرجعة من الأموال المقيدة في الحساب بدون حق" ثم «النفقات المختلفة".
ولفت مشروع المالية الجديد إلى أن "الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «صندوق التنمية الترابية المندمجة» يستمر في تنفيذ واحتساب النفقات المتعلقة بالعمليات المكوِّنة للبرامج المندمجة للتنمية القروية والمناطق الجبلية".
يشار إلى أنه بعد المصادقة على التوجهات والأولويات المحددة لمسار الميزانية، تقرر "إعطاء عناية خاصة، في هذا الإطار، للمناطق الأكثر هشاشة، خاصة مناطق الجبال والواحات، وللتنمية المستدامة للسواحل الوطنية، وكذا لتوسيع نطاق البرنامج الوطني لتنمية المراكز القروية الصاعدة"، حسب بلاغ الديوان الملكي إثر مجلس وزاري.