الحكم الذاتي يضع حلا لنزاع عمر أزيد من أربعين سنة بالفلبين

وقعت حكومة الفلبين على خطة سلام مع أكبر جماعة مسلمة متمردة في البلاد، وهي جبهة تحرير مورو الإسلامية. ويأتي هذا «الاتفاق الإطار» عقب مفاوضات استمرت لفترة طويلة ، ويهدف إلى إنهاء صراع مستمر منذ أربعين عاما، أودى بحياة ما لا يقل عن 120 ألف شخصا. وكان الجانبان توصلا للاتفاق في أوائل هذا الشهر عقب محادثات في ماليزيا.
وينص الاتفاق على إقامة منطقة حكم ذاتي جديدة في جزء من الجنوب الفيلبيني حيث يمثل المسلمون أغلبية في هذا البلد الذي تقطنه أغلبية كاثوليكية.
ووصل قائد جبهة تحرير مورو مراد إبراهيم وأعضاء بارزون آخرون في الجبهة إلى العاصمة مانيلا أول أمس الأحد للتوقيع على الاتفاق.
وتم حفل التوقيع في القصر الرئاسي، ليكون مراد إبراهيم، الذي يقال إنه في الستينيات من عمره، أول زعيم لجبهة تحرير مورو الإسلامية يزور القصر.
وفي بيان عقب الإعلان عن الاتفاق، قال إبراهيم إن الاتفاق يضع «أسسا راسخة لصيغة سلام عادل ودائم».
إلا أن هذا الاتفاق لا يعني نهاية الصراع، لكنه يفتح الباب أمام مرحلة جديدة أكثر تحديا.
وحذر الرئيس بنينو اكوينو، الذي أعلن الاتفاق الأسبوع الماضي، بأنه لا تزال هناك الحاجة لمزيد من العمل.
وكانت جهود السلام السابقة قد باءت بالفشل، وتخللت المفاوضات مع جبهة تحرير مورو أعمال عنف خلال الخمسة عشر عاما الماضية.
يفترض أن يرسي هذا الإتفاق خلال أربع سنوات سلاما دائما وحكما ذاتيا للأقلية المسلمة في جزيرة مندناو جنوبي البلاد, ومن شأنه أن يضع حدا لصراع مسلح استمر أربعة عقود. 
وجرى توقيع الاتفاق في حفل كبير أقيم في القصر الرئاسي في مانيلا, وحضره الرئيس الفلبيني بنينو أكينو, ورئيس جبهة مورو الحاج مراد إبراهيم, ورئيس وزراء ماليزيا نجيب عبد الرزاق الذي قادت بلاده جهود الوساطة وحضر الحفل أيضا أمين عام منظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو ومسؤولون من دول جنوب شرق آسيا.
وشددت الأطراف الموقعة على أن الاتفاق يأذن بمرحلة جديدة في جزيرة مندناو حيث ستقام منطقة للحكم الذاتي يطلق عليها «بانغسامور», بيد أنها نبهت إلى أن مسار السلام ما زال في خطواته الأولى, ويتطلب عملا كبيرا.
وتحل منطقة الحكم الذاتي المنصوص عليها في الاتفاق الإطار محل المنطقة الموجودة حاليا في مندناو التي أقيمت عام 1989، وتشمل خمس مناطق تقطنها أغلبية مسلمة يبلغ عدد سكانها أربعة ملايين.
وقال الرئيس الفلبيني في كلمة له بالحفل إن حكومته ملتزمة بتنفيذ الاتفاق «الإطار », وببدء عملية سياسية تشمل جميع الأطراف. وأضاف أن الاتفاق يحقق مصالح جميع الأطراف, متعهدا بمنح مندناو نصيبها العادل من التنمية بما يساعد على إرساء السلام.
وأشاد أكينو بالوساطة الماليزية التي ساعدت على التوصل للاتفاق, كما أشاد بزعيم جبهة تحرير مورو الإسلامية مراد إبراهيم. من جهته قال إبراهيم إنه يمد يده إلى أكينو لإقامة سلام وشراكة على قاعدة الاتفاق الإطاري. 
وكان أكينو قال لدى إعلانه عن اتفاق السلام قبل نحو أسبوع إن منطقة الحكم الذاتي الجديدة في مندناو (بانغسامور) ستلتزم بالدستور, وإن الحكومة ستتولى شؤون الدفاع والأمن والخارجية فضلا عن السياسة النقدية والعملة والجنسية.
وفي الحفل نفسه, قال رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق إن الاتفاق وضع أساسا لسلام دائم في جنوبي الفلبين. وأبدى عبد الرزاق استعداد ماليزيا لتكون شريكا في هذا السلام من خلال المساعدة على تنمية منطقة الحكم الذاتي الجديدة.
وحظي الاتفاق بإشادة جبهة مورو، وقال غزالي جعفر نائب رئيس الجبهة « إن الجماعة تشعر بالسعادة لأن هذا الاتفاق قدم حلا للصراع، الذي أعاق النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في ميندناو، وهذا أمر طيب، انتظرنا هذا لسنوات طويلة».
من جهته، قال رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق في كوالالمبور حيث عقدت محادثات السلام «أنا سعيد بأنه عبر هذا الاتفاق التاريخي سيجري حماية حقوق وكرامة وازدهار مستقبل شعب بانغسامورو، في حين يتم في الوقت نفسه الحفاظ على سيادة ودستور الفلبين».
أما السفير الأميركي لدى مانيلا هاري توماس فقال إنه «يتبقى عمل كثير، إلا أن التنفيذ الناجح لهذا الاتفاق سيحسن الأمن والاستقرار والتنمية لشعب ميندناو». ومن جهته قال نظيره البريطاني ستيفن ليلي «نقدم دعمنا وسنواصل الدعم».
ويشمل الاتفاق الموقع في مانيلا كل المجموعات الانفصالية السابقة. وقال الرئيس الفلبيني حين أعلن عن الاتفاق قبل أيام أن جبهة مورو الإسلامية لم تعد تطالب بدولة منفصلة. وأضاف أن الأيدي التي حملت البنادق في الماضي ستلقيها من أجل حرث الأرض, وبيع المحصول, وإدارة محطات العمل, وإتاحة الفرصة لمواطنين آخرين.
وينص الاتفاق أيضا على تكوين لجنة انتقالية من 15عضوا تكلف بتذليل العقبات وإنهاء التفاصيل التي ما تزال عالقة في الاتفاق المبدئي، ووضع مشروع قانون يقضي بإقامة منطقة الحكم الذاتي الجديدة في غضون عامين.
ووفقا لنص الاتفاق, يفترض أن ينخرط مقاتلو جبهة مورو في برنامج لتفكيك مليشياتهم المسلحة بحيث تصبح غير عملية، لكن الاتفاق لم يحدد جدولا زمنيا لذلك.
وتشير تقارير صحفية من الفلبين إلى أن الجانبين في هذا الاتفاق يدركان أن هذه بداية فقط وأن الاتفاق هو اتفاق إطار، وهناك تفاصيل أخرى عديدة يجب توضيحها. وفي الفترة الحالية فإن مواطني الفلبين ينتابهم شعور بالتفاؤل الحذر بأنهم اقتربوا خطوة متقدمة نحو تحقيق السلام.
وتقاتل الجماعات الاسلامية المسلحة من اجل استقلال جنوب الفلبين الذي يعتبرونه موطنهم منذ ما قبل الاحتلال الاسباني في القرن السادس عشر.
واصبح المسلمون في مندناو، ويقدر عددهم ما بين 4 و9 ملايين نسمة، اقلية الان في الاقليم بعد موجات هجرة المسيحيين الكاثوليك الى الاقليم. الا انهم يصرون على حقهم في ادارة شؤون الاقليم.
وجبهة تحرير مورو الاسلامية هي ثاني اكبر الجماعات في الاقليم بعد جبهة تحرير مورو الوطنية التي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة عام 1996.
وعلى الرغم من الترحيب بالاتفاق فإنه يواجه عددا من التحديات، أولها شبح الفشل الذي مني به اتفاق عام 2008 في عهد الرئيسة السابقة غلوريا أرويو والذي تم التخلي عنه في اللحظة الأخيرة بسبب المعارضة الفلبينية الداخلية القوية له في ذلك الوقت، والخوف من تكراره مع الاتفاق الحالي إذا ما عرض للاستفتاء في هذا البلد ذي الأغلبية المسيحية الكاثوليكية.
ويرى المراقبون أن هناك خطرا آخر يتمثل في احتمال انفصال بعض الفصائل عن جبهة مورو وتواصل القتال في المنطقة، ويستشهدون بانفصال أحد قادة المقاتلين ويدعى أمريل أومبرا كاتو عن الجبهة عام 2011 وتشكيله فريقا يرفض المفاوضات، كما شنت قوات كاتو هجمات على عدة معسكرات للجيش في غشت الماضي مما أدى إلى رد القوات النظامية ووقوع أكثر من 50 قتيلا من مجموعة كاتو التي تضم عشرات المقاتلين .
الجواب على هذه التحديات ستجيب عنه الأيام المقبلة، لكن المأمول أن تسير الأمور على نحو إيجابي لأن هذا من شأنه أن يقود الأطراف إلى اتفاق سلام بحلول عام 2016، أي العام الذي تنتهي فيه السنوات الست لولاية الرئيس أكينو.