الدويري، الذراع الاقتصادي لشباط، يهدد حكومة بنكيران ويأمرها بتجميد الأجور والحد من القدرة الشرائية للأسر

هدد عادل الدويري « الذراع الاقتصادي « لحميد شباط باللجوء إلى التصعيد إذا لم تأخذ الحكومة بالتدابير التي صاغها ضمن مقترحات رابطة الاقتصاديين لحزب الاستقلال .
وقال الدويري خلال اجتماع للمجلس الوطني لهذه الرابطة، الذي انعقد مؤخرا إنه «إذا لم نجد في مشروع القانون المالي أية التفاتة لمقترحاتنا وعلى الخصوص في ما يتعلق برصد غلاف مالي قدره حوالي 3 مليار درهم لصندوق خاص بدعم المصدرين في المهن الرئيسية، سنعتبر أن الحكومة لم تفهم بعد خطابنا وحينها سنقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة»، ويطالب «كبير» الاقتصاديين الاستقلاليين، كما يصفه بعض مقربيه، بأن تعجل الحكومة باعتماد مخطط تقشفي يتضمن على الخصوص تجميد الأجور، وتخفيض قيمة العملة الوطنية وفرض قيود على الاستهلاك بالحد من استيراد مجموعة من المواد التي تثقل عجز الميزان التجاري.
ورغم أن وزير السياحة السابق كان هو نفسه من مهندسي المخطط الأزرق ، فإنه لم يتردد في مهاجمة التعامل الحكومي مع المخططات السياحية ،سواء ضمن رؤية 2010 أو رؤية 2020 حيث انتقد بشدة التأخر الحاصل في تنفيذ المشاريع الكبرى التي جاءت ضمنها، والحال أن السبب الرئيسي وراء هذا التأخر كان هو الاختيارات الخاطئة التي بدأها الدويري شخصيا، حينما وضع ثقة عمياء في مستثمرين أجانب تعاقد معهم لإنشاء المحطات السياحية الكبرى وسرعان ما تنصلوا من التزاماتهم وتبخروا مع أولى بوادر الأزمة الاقتصادية، تاركين معظم المشاريع معلقة في منتصف الطريق، وها هو اليوم ينادي بضرورة المساهمة المباشرة للدولة في إنقاذ المخططات القطاعية العالقة في السياحة والصناعة والصيد... كما يوجه الدويري «أوامره» إلى حكومة بنكيران بضرورة الحد من ارتفاع القدرة الشرائية للأسر التي « نمت بفعل خفض الضريبة على الدخل» وذلك من أجل وقف نزيف الواردات من السلع . وفي المقابل يدعو السيد الدويري إلى تركيز جهود الدولة على دعم المصدرين ببذل جهد مضاعف لإنجاز البنيات التحتية للمشاريع الرئيسية للمخططات القطاعية في خدمة المصدرين. كما ينادي بضرورة خفض قيمة الدرهم ،وهو إجراء من شأنه إنعاش مداخيل المصدرين، وإن كان الخبراء يرون فيه مغامرة كارثية على التوازنات الماكرو اقتصادية للبلاد، حيث يقول الخبير الاقتصادي عزيز لحلو أن تخفيض قيمة الدرهم سيكون له وقع خطير على مستوى التضخم، بالإضافة إلى أنه سيضعف قدرة المغرب على استيراد المواد الأولية وخاصة المحروقات، مضيفا أن إجراء من هذا القبيل لا يخدم في النهاية إلا لوبيات التصدير .
وبينما خلت مطالب الدويري للحكومة من أية إجراءات تخدم الطبقات الاجتماعية العريضة، لم تغفل وصاياه ضرورة تجميد الأجور والحد من استيراد المواد الاستهلاكية وكأنه بذلك ينادي بتحلل المغرب من التزاماته في اتفاقيات منظمة التجارة الدولية.