اقتصاديُّو "الاستقلال" يتخَوّفون من العودة لأزمة 1980

عبّرت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، التي تجمع الأطر والكفاءات العليا لحزب الاستقلال في المجالين الاقتصادي والمالي، عن مخاوفها من الأخطار المقلقة التي بدأت تظهر على الاقتصاد المغربي، والتي قد تعود به إلى وضعية شبيهة بما عاشه المغرب سنة 1980.
وأكد عادل الدويري، رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، في ندوة تواصلية، أمس الأربعاء، بأحد فنادق الدار البيضاء، بأن تطوّر البيئة الماكرو-اقتصادية منذ سنة 2011 بشكل سلبي، أثّر على التوازن الماكرو-اقتصادي للمغرب بوجه ملحوظ، كما أن التأثير الأول والخطير لا يكمن فقط في عجز الميزانية أو المديونية العامة التي تترتب عنه، بل إن الخطر الأول، حسب الدويري، هو التأخر في بناء الأنشطة المصدّرة (8 قطاعات أساسية)، وكذا، في الارتفاع الكبير لواردات المغرب، وهو ما يفضي إلى الانخفاض السريع لاحتياطنا من العملة الصعبة، ويقودنا بشكل دراماتيكي نحو وضعية شبيهة بالوضع الذي عاشه المغرب سنة 1980، محذرا في نفس الوقت من أن احتياطي العملة الصعبة سيمر تحت عتبة حرجة تقود إلى بداية وضع الاقتصاد المغربي تحت سلطة المؤسسات المالية الدولية إن لم يتم التحرك بكل جرأة وحزم.
وأرجع الدويري الانخفاض السريع والمتسارع لاحتياطات الصرف إلى أربعة أسباب رئيسية، حينما أبرز أن الدولة وبعد أن حددت ثمانية قطاعات مهمة، من خلال إطلاقها لمخططات لتحفيز بناء وحدات تصديرية (فنادق، مصانع، مراكز الأوفشورينغ...)، حينها، تم تسجيل تأخر تدريجي في التنفيذ الفعلي لهذه المخططات، حيث تنقصنا، اليوم، من4 إلى 5 سنوات لتحقيق الهدف المبتغى لهذه القطاعات المهمة، أي ما يمثل حوالي 50 إلى 60 مليار درهم من التأخير بخصوص صادراتنا السنوية للسلع أو للخدمات، بما في ذلك قطاع السياحة، الذي يعتبر هو أول قطاع مصدر بالمغرب.
وزير السياحة السابق، سجل أيضا، الارتفاع القوي والمتواصل لواردات المغرب الاستهلاكية، بفعل التطور الكبير للقدرة الشرائية للمغاربة خلال عشر سنوات الأخيرة، بعد أن تم الرفع في الرواتب والتخفيض من الرسوم الجمركية ومن الضريبة على الدخل، مما أدى إلى الضغط القوي على احتياطيات العملة، زد على ذلك، يضيف الدويري، أن البرامج الطموحة للاستثمار الخاص والعام قد أدت إلى ارتفاع متواصل، منذ العقد الماضي، في واردات مواد التجهيز، مع الارتفاع الكبير لأسعار المواد البترولية منذ سنة 2007 إلى غاية اليوم، وهو ما رفع بشكل ملحوظ من استيرادنا.
رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، الذي قام بتشريح دقيق للاقتصاد الوطني، أشار في نفس السياق إلى أنه يمكن تسجيل خطر ماكرو-اقتصادي آخر ليس بحجم الأول وأقل خطورة منه، ويخص توالي العديد من سنوات عجز الميزانية المرتفع، الذي قد يِؤدي إلى الرفع من المديونية العامة (النسبة المئوية في الناتج الداخلي الخام) إلى حد أقصى لا يمكن قبوله. والسبب الرئيسي هنا، حسب الدويري، هو الارتفاع المهول للأسعار الدولية للمنتجات البترولية، والذي لا ينعكس على المستهلكين بما أن ميزانية الدولة هي التي تدعمه.
وحددت رابطة الاستقلاليين الاقتصاديين، ما أسمته "ثلاث تصحيحات" للسياسة الاقتصادية الراهنة للعمل عليها من أجل الحد من الأزمة الاقتصادية للمغرب، من خلال تحديد هدف رئيسي وتفادي متابعة أهداف مختلفة، حيث يجب على الاقتصاد المغربي أن يركز بشكل قوي على احتياطي العملة الصعبة، ما يعني التركيز على صادرات السلع والخدمات، وذلك بتعديل طريقة تنفيذ بعض المخططات التصديرية الجد مهمة بالنسبة لرقم معاملاتنا ( قطاع السياحة وعلى الخصوص مخطط الإقلاع).
فتعديل طريقة التنفيذ، حسب رابطة الاستقلاليين، يعني تسريع وثيرة التنفيذ. وهذا الأخير، لن يتحقق إلا بالمشاركة المباشرة للدولة في بعض المشاريع مثل المركب الصناعي لشركة رونو بميناء طنجة المتوسط والذي شاركت الدولة المغربية في جزء من رأسماله، مع نقل جهود الاستثمار العام للدولة، لبضع السنوات، من تقوية البنية التحتية إلى تسريع بناء المشاريع المبرمجة في إطار المخططات الصناعية المصدرة (إقلاع) والسياحية (المخطط الأزرق)، كما نرى أنه لا يجب إطلاق مشاريع جديدة شبيهة بتلك التي هي في طور الإنجاز والتي يتأخر إنهاءها. هذا، في الوقت الذي يجب أن توجه صفقات الدولة إلى الشركات المغربية أولا، و لو كان الثمن مرتفع شيئا ما، لأن الأولوية الوحيدة الآن هي محاربة الاستيراد.