الدويري: المغرب مطالب بالتركيز على صادرات السلع والخدمات

قال عادل الدويري، رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، خلال ندوة صحافية حول موضوع «السياسة الاقتصادية للمملكة.. خطورة الموقف وحتمية اعتماد توجهات جديدة»، إنه يتعين على الاقتصاد الوطني التركيز،
في الوقت الراهن، على صادرات السلع والخدمات.
وأوضح الدويري أن الرابطة ترى، في إطار رؤيتها للسياسة الاقتصادية الوطنية، ضرورة تحديد هدف رئيسي وتفادي متابعة أهداف مختلفة، حيث يجب على الاقتصاد المغربي التركيز بشكل قوي على احتياطي العملة الصعبة، وهو ما يعني التركيز على صادرات السلع والخدمات.
واعتبر المتحدث أن البيئة الماكرو -اقتصادية تطورت منذ سنة 2011 بشكل «سلبي»، وهو ما أثّر على التوازن الماكرو -اقتصادي، مضيفا أن هذا التأثير برز في جانب منه في عجز الميزانية وارتفاع الواردات وتراجع الاحتياطات من العملة الصعبة.
وأكد الدويري أن المغرب ملزَم، في ظل هذه الوضعية، بالتحرك بكل جرأة وحزم، لأنه إن لم يفعل ذلك فسيصل احتياطي العملة الصعبة إلى «عتبة حرجة تقود إلى بداية وضع الاقتصاد الوطني تحت سلطة المؤسسات الدولية»..
ولهذه الاعتبارات، يضيف الدويري، فإن الرابطة تنصح باعتماد ثلاثة تصحيحات للسياسة الاقتصادية الراهنية، أولها تعديل طريقة تنفيذ بعض المخططات التصديرية، لأن تعديل طريقة التنفيذ يعني تسريع وتيرة الإنجاز.
ويتعلق التصحيح الثاني، الذي تنصح به الرابطة، بتحويل جهود الدولة في مجال الاستثمار، لبضع سنوات، من تقوية البنية التحتية إلى تسريع إنجاز المشاريع المُبرمَجة في إطار المخططات الصناعية المصدرة (إقلاع)، فضلا على توجيه صفقات الدولة إلى الشركات المغربية أولا، ما دامت الأولوية الوحيدة في الوقت الراهن هي محاربة الاستيراد.
أما التصحيح الثالث فيتعلق بإعطاء الأولوية المطلقة لتشييد الوحدات الإنتاجية المصدرة، التي تساهم في خلق فرص للشغل، علاوة على تفعيل مختلف الوسائل للتخفيض من واردات المواد الاستهلاكية، من خلال تبني تدابير جمركية أو من خلال التخفيض من قيمة الدرهم.
وفي سياق متصل، أكد الدويري أهمية بعض التدابير الواردة في قانون المالية 2012، من ذلك الالتزامات المتعلقة بخلق الصندوق الوطني للتماسك الاجتماعي ووضع برنامج استعجالي ضد الجفاف والرفع من الضرائب على السيارات الفاخرة، مشيرا إلى أن هذه الالتزامات «تشكل بداية لتنفيذ البرنامج الاقتصادي لحزب الاستقلال».
ومع ذلك، أعرب الدويري عن أمله في أن يتبنى قانون المالية لسنة 2013 تدابير أخرى تضمنتها الالتزامات الانتخابية للحزب، منها توحيد جميع برامج محاربة الفقر تحت لواء الصندوق الوطني للتماسك الاجتماعي وتبني سكن اقتصادي مُوجَّه للطبقة الوسطى واعتماد بعض التدابير الضريبية الرامية إلى تشجيع المقاولات الصغيرة جدا.