تحركات الدبلوماسية المغربية لاحتواء أزمة مالي 2/1

تحظى العلاقات المغربية الإفريقية باهتمام مغربي خاص وذلك نظرا للمكانة التي تحتلها القضايا الإفريقية على مستوى اهتمام صانع القرار الخارجي المغربي؛ باعتبارها إحدى الدوائر الأساسية المكونة لمجال السياسة الخارجية المغربية (بالإضافة إلى الأوروبية والعربية الإسلامية والمغاربية ...). وهو اهتمام نابع من التزام صانع السياسية الخارجية المغربية تجاه القضايا الإفريقية، كما أن الأمر يعود إلى التصور الجديد للدبلوماسية المغربية المرتكز على تعميق علاقاته الدبلوماسية مع إفريقيا جنوب الصحراء ودول الساحل، حضور الشأن الإفريقي في القرار الخارجي المغربي يعود إلى الروابط التاريخية والثقافية التي تربط بينهما، بالإضافة إلى الهوية والانتماء الجغرافي والمصالح المشتركة، كما أنه يتأسس على قاعدة صلبة أساسها توطيد تعاون جنوب - جنوب في الإستراتيجية العامة للمملكة تجاه عمقها الاستراتيجي؛ وقد تعزز هذا التوجه العام في عهد الملك محمد السادس.
وترتكز المقاربة المغربية في علاقاته الخارجية مع الدائرة الإفريقية على اعتبارها أولوية إستراتيجية، تصور رُسخت مبادئه العامة في الدستور الجديد للمملكة؛ وعلى هذا الأساس جاء في ديباجته حرص المملكة على الالتزام بتقوية علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الإفريقية ولاسيما بلدان الساحل والصحراء وجنوب الصحراء.
هكذا إذن، يظهر أن الفلسفة العامة الناظمة للسياسة الخارجية المغربية تنطلق من التأكيد على أولوية العلاقات المغربية الإفريقية، والتي ترجمتها الخطب الملكية المعززة لذلك، بارتكازها على إطار جنوب ? جنوب، وعلى إعادة الاستقرار لبلدان القارة السمراء عبر مدخل التنمية، من هذا المنطلق نتسأل عن مجهودات الدبلوماسية المغربية لاحتواء أزمة مالي.
المواقف الرسمية من الأزمة :
كانت مالي تعتبر نموذجا للاستقرار السياسي في غرب إفريقيا، إذ استطاعت أن ترسخ لتجربة ديمقراطية ناجحة، وسط محيط شهد في العشرية الأخيرة أزمات سياسية منطلقاتها انقلابات عسكرية، غير أنها سرعان ما سقطت في اختبار الاستقرار الاقتصادي وفي التأسيس لنموذج تنموي ناجح، الأمر الذي أنهى استقرارها وعجل بسقوطها في فخ انقلاب عسكري؛ ففي 22 مارس استيقظت باماكو في على وقع إعلان انقلاب عسكري؛ أعلن قادته الإطاحة بالرئيس امادو توماني توري تحث ذريعة إخفاقه في تسيير شؤون البلاد وفشله في إنهاء تمرد الطوارق.
أمام هذه التطورات سارعت الخارجية المغربية إلى إدانة الانقلاب عبر بلاغ صادر عنها، أكد على حرص الرباط على استقرر مالي واحترام وحدته الترابية ودعا إلى الالتزام بمقتضيات الدستور واحترام المؤسسات المنتخبة؛ في إطار الرفض المغربي لأي انتهاك للشرعية الدستورية ولمبدأ السيادة والوحدة الترابية لمالي، وعلى هذا الأساس دعم المغرب قرار مجلس الأمن (2056 الصادر في 3 يوليوز 2012)، في ظل العضوية الغير الدائمة التي يتمتع بها المغرب في المجلس، وقد أكد محمد لوليشكي - مندوب المغرب في الأمم المتحدة - إلى أن الصوت المغربي لفائدة القرار لم يكن ليكون لولا الأهمية التي يحظى بها موضوع الاستقرار في مالي ضمن المواكبة المغربية لتطورات الأزمة بهذا البلد، وجدير بالذكر أن القرار الصادر وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة نص على المبادئ السالفة الذكر؛ أي احترام الوحدة الترابية لمالي وعلى دعوته أطراف النزاع إلى الاحتكام للشرعية الدستورية، وعالج كافة الجوانب المرتبطة بالأزمة المالية سواء في بعدها الإنساني أو فيما يتعلق بالتحديات المهددة لوحدتها الترابية و الترتيبات الأزمة لمواجهاتها، وقد أعقب المغرب هذه المبادرة بإرسال مساعدات لفائدة النازحين بكل من النيجر وموريتانيا.
أزمات ومشاكل هذا البلد الإفريقي المهدد بانضمامه إلى مصاف «الدول الفاشلة» لم تقف عند هذا الحد؛ فقد أعلنت حركة تحرير الأزواد في 6 ابريل استقلال «دولة أزواد»، لتضيف «الانفصال» إلى أزمات البلد المتشابكة الأبعاد، وجاءت ردود الفعل الدولية مستغربة لهذا الإعلان ورافضة لهذا الكيان الجديد، وفي نفس الاتجاه أكد وزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني أن الإعلان غير مقبول البتة بالنسبة للمملكة، مجددا دعوات الرباط إلى تسوية سياسية للازمة تكفل العودة للشرعية الدستورية في احترام تام للوحدة الترابية للجمهورية المالية.
منطقة الأزواد لم تنعم بالوحدة والعدالة والحرية -كما جاء في شعارات حركة تحرير الأزواد- إذ أجهز تحالف حركة التوحيد والجهاد بغرب إفريقيا وحركة أنصار الدين على مناطق نفوذها بعد لثلاثة أشهر فقط من إعلان «دولة أزواد»، توجت بإعلان قيام «الدولة الإسلامية» في شمال مالي(ثلثي مساحة البلاد) من طرف التحالف السابق ذكره، أمام هذا المستجد أدانت الخارجية المغربية هذا التحول الدراماتيكي في أزمة مالي، وعلى ضوء التهديدات الأمنية والإرهابية التي تواجهها المنطقة سارعت إلى إدانة سيطرة «الحركات المتشددة» على الشمال المالي، وفي ارتباط بالموضوع واستمرار لتحرك الفاعلين الدبلوماسيين المغاربة، حذر الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية يوسف العمراني من «صوملة مالي»؛ مؤكدا ان الكابوس الاستراتيجي والإنساني والسياسي من «صوملة مالي» يقلق المغرب، مؤكدا الدعم المغربي للجهود التي تبذلها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على أساس احترام الوحدة الترابية لمالي.